“أضعف الإيمان”

زياد غصن

عجزت المؤسسات الصحية الحكومية في مواجهة جائحة كورونا، ولأسباب كثيرة، عن تقديم العلاج المجاني لجميع المصابين بالفيروس..

ووفق المؤشرات الأولية، فإن عدد المصابين الذين يواجهون المرض في منازلهم أو حتى في المستشفيات الخاصة ليس بالقليل.. ولن نقول إنهم أكثر  أو أقل من أولئك الذين حظوا بسرير في مستشفى حكومي بالنظر إلى غياب أي تقديرات رسمية عن عدد المصابين في البلاد.

وإذا كنا قد سلمنا كمواطنين بذلك العجز، أسوة بما تعرضت له أنظمة صحية في دول أكثر تطوراً، فهذا لا يعني تحت تأثير أي ظرف أن الحكومة  ليست معنية سوى بمن يقبلون في المستشفيات والمراكز الصحية العامة..!

هنا.. على المسؤولين عن إدارة النظام الصحي إدراك حقيقة أن تحمل المؤسسات الحكومية علاج المصابين المقبولين لديها لا يعفيها من مسؤولية مساعدة المصابين، الذين لم يقبلوا في المستشفيات الحكومية، إما لأن مستوى الإصابة لديهم لا يستدعي حجز سرير أو  لأن شريحة من المصابين لم يوفقوا بالحصول على ورقة قبول من مستشفى حكومي..!

بصراحة أكثر.. إذا كنا عجزنا عن تقديم العلاج المجاني للجميع.. فلنساعدهم على الأقل في الحصول على العلاج.

كيف؟

من دون شك، المساعدة المقترحة ليست بتقديم مبلغ مالي للمصابين وفتح باب جديد للفساد، وإنما بتوفير الدعم لمتطلبات العلاج من أدوية وأوكسجين ومعقمات وغيرها، سواء بتقديم خزينة الدولة تعويضاً مقابلاً لمعامل الدواء والأوكسجين والمعقمات والمستشفيات الخاصة، أو بإلزام تلك الجهات بتحمل جزء من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، ولو لمرة واحدة منذ تأسيسها..!

كان يجب إعلان حالة استنفار قصوى لكل إمكانات الجهات والمؤسسات والنقابات المعنية بالقطاع الصحي.

يجب أن نعرف.. أن هناك عائلات كثيرة تعجز اليوم عن تحمل نفقات علاج المصاب بالفيروس في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، وهناك عائلات أخرى أنفقت كل ما لديها من مدخرات، وثالثة لا تجد ما يحتاجه المصاب إلا بعد جهد كبير ودفع مبالغ إضافية..!

فكيف الحال، والبلاد تعيش منذ عدة أشهر موجة غلاء كبيرة فشلت المؤسسات المعنية بمواجهتها والتخفيف من حدتها؟

نعم.. ظهرت مبادرات مجتمعية عديدة لمساعدة المصابين المحتاجين، وهي تخطت النمط المعتاد في المساعدة لتصل إلى المعاينات الطبية في المنازل وتقديم أسطوانات الأوكسجين وغير ذلك، لكن هذه المبادرات الإنسانية ستكون مهددة بالتوقف أو انحسار خدماتها في حال استمر الوضع على ما هو عليه من استغلال واحتكار..

للتذكير.. عندما تقرر تنفيذ حظر جزئي ومنع تنقل المواطنين بين المحافظات والمناطق، اضطرت عائلات كثيرة للعيش بتقشف شديد بعد توقف معيلها عن العمل، وهناك عائلات أخرى اضطرت لطلب المساعدة لتعيش.. إذاً ما الذي يمنع الحكومة هذه المرة من إلزام كل المؤسسات الصحية الخاصة (مستشفيات- معامل دواء.. إلخ) بتقديم خدماتها وفق تكلفتها، أو على الأقل تقليص أرباحها لحين تجاوز البلاد محنة كورونا؟!

(سيرياهوم نيوز-تشرين10-8-2020)