أطباء الأسنان مصدر للقطع الأجنبي … عرب وسوريون مغتربون يزورون سورية لعلاج وتجميل أسنانهم وبعض الدفع بالدولار … أطباء أسنان: مستودعات الأدوية تحتكر المواد وترفع أسعارها ومعظم المرضى غير سوريين

لم تعد مقولة أجدادنا «وجع الفلس ولا وجع الضرس» تجدي نفعاً مع عجز هذا الفلس عن سد حاجة هذا الوجع إلا ما ندر أو في الحالات الإنسانية التي يتعامل فيها أطباء الأسنان مع مرضاهم بالتقسيط ودفع تكلفة علاجهم على دفعات.

خمسة أطباء أسنان التقتهم «الوطن» ربطوا ارتفاع أسعار العلاج بارتفاع أسعار المواد وصعوبة الحصول عليها أحياناً، حيث تصل تكلفة سحب العصب بين 75 ألفاً إلى 80 ألف ليرة، والقلع 25 ألف ليرة، أما التلبيس بين 150 ألفاً إلى 200 ألف ليرة «للخزف» للسن الواحد، أما التلبيس بمادة «الزيركون» التجميلية من 250 إلى 300 ألف ليرة، أما بالنسبة للزراعة، فتكلفة السن الواحد قد تصل لمليون ونصف مليون ليرة، وهذه الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.

وقال الدكتور غدير حسن: إن اعتماد الكثير من أطباء الأسنان في العمليات التجميلية أو العلاجية يكون على المرضى من جنسيات غير سورية «عراقية، أردنية، لبنانية»، في حين يقتصر علاج المريض السوري على تخفيف الألم وإزالته بعد اشتداد حالة المريض ووصولها لدرجة عدم التحمل وهو ما يلاحظ في الحالات التي تزور العيادات.

في حين أشار بعض الأطباء إلى عمليات الاحتكار التي تتم من المستودعات الطبية المسؤولة عن الاستيراد، واختلاف الأسعار من شهر لآخر، مستشهدين بمادة المخدر (علبة) التي تحوي 20 أنبولة ارتفعت خلال شهر واحد ضعفي سعرها من 40 إلى 120 ألف ليرة، وقد يصل لـ200 ألف خلال الشهرين القادمين وهي فعلياً يمكن أن تكفي مريضاً واحداً أو اثنين، موضحاً أن الحل ليس باستخدام المنتجات المحلية ومنع استيراد المواد الأجنبية، لأن فرق السعر بين المنتج المحلي والمستورد يكاد يكون واحداً.

من جهته مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة، أكد على قيام المؤسسة باستيراد المستحضرات الطبية وفقاً لاحتياجات الجهات الصحية العامة، ولا تتضمن هذه الاحتياجات المواد السنية، علماً أنه ورد للمؤسسة طلب وحيد من وزارة الصحة لتأمين مخدر سني «مع أدرينالين وبدون أدرينالين» ضمن الاحتياج الدوائي للعام 2022، إلا أن وزارة الصحة عادت وألغت طلبها باعتبار أنها ستؤمنه من مصادر أخرى.

أما بالنسبة للمواد المخدرة، أشار جوهرة إلى أن المؤسسة تقوم باستيراد المستحضرات الدوائية المخدرة «بيتيدين، مورفين، فنتانيل».

كما تقوم المؤسسة بتأمين المستحضرات أعلاه بشكل حصري بناء على احتياج الجهات الصحية العامة والخاصة إضافة إلى تأمين نسبة 10 بالمئة من الاحتياج المذكور ككمية تمثل الاحتياطي الاستراتيجي اللازم، وذلك لبيعها للجهات الصحية العامة والخاصة باعتبار أن المؤسسة جهة حصرية لهذا البيع، علماً أنه يتم حالياً توفير المستحضرات المذكورة أعلاه محلياً من خلال معمل الديماس للصناعات الدوائية وفقاً للعقد الموقع مع المؤسسة.

وبالنسبة لباقي المستحضرات الدوائية المخدرة، كشف جوهرة عن قيام المؤسسة باستيرادها من خلال إعلانات أصولية ووفقاً لموافقة لجنة تخصيص القطع الأجنبي، بحيث تقوم لجنة مشكلة لدى المؤسسة بدراسة العروض المقدمة من الشركات والتثبيت مع العارضين الفائزين بقرار صادر عن مجلس الإدارة لتقوم المؤسسة بعدها برفع كتاب إلى لجنة القطع لتخصيص القطع الأجنبي اللازم ومن ثم إتمام التعاقد مع هذه الشركات والبدء بالتوريد لمصلحة الجهات العامة الطالبة، علماً أن كافة الأدوية المخدرة محصورة الاستيراد بالمؤسسة وتقوم ببيعها بناء على ترخيص من وزارة الصحة خاص بالمواد المخدرة.

«الوطن» تواصلت مع مواطنين أردنيين ولبنانيين سبق أن زاروا سورية لغاية طبية، فأكدوا أن أسعار علاج الأسنان في الأردن أو لبنان عالية جداً مُقارنة بالأسعار في سورية، وأنهم يقصدون دمشق لأن زراعة السن الواحد في بلادهم لا يقل عن 500 دولار، بينما يستطيع المواطن الأردني أو اللبناني زرع كامل أسنانه في سورية بـ1500 دولار وبمواد وجودة أفضل.

كما التقت «الوطن» بمجموعة من مخبريي الأسنان، ومنهم ذوو شهرة كبيرة وحجم عمل ضخم جداً فأوضحوا أن الحصول على المواد يكون عبر مستودعات طبية معتمدة، وهي من تحدد نوعية المواد المطلوبة ومنشأها، لذا يمكن استبدال معظم المواد المطلوبة من الأطباء بأخرى متوافرة، خاصة بما يتعلق بالمواد المخدرة والطبعات الخاصة بالأسنان.

في حين كشف مدير أحد المستودعات الطبية والذي فضل عدم ذكر اسمه أن أسعار المواد الطبية أو توافرها، مرتبطة بأسعارها في بلد المنشأ الذي أجيز الاستيراد منه وبالكميات المحددة بالطلب من المندوبين الطبيين وفق طلب الأطباء، حيث يتم استيراده وفق إجازات الاستيراد بالقطع الأجنبي بموافقة وزارة التجارة الخارجية وبإشراف نقابة الأطباء مع مراعاة موضوع العقوبات المفروضة على سورية من بعض الدول، علماً أنه في حال عدم توافر صنف معين يتم الحصول على بديل شبيه أو تغيير البلد الذي تم الاستيراد منه.

بدوره معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية بسام حيدر، أوضح أنه يتم استيراد مادة المخدر السني من مستودعات الأدوية المرخصة «القطاع الخاص» لدى وزارة الصحة أصولاً ‏وبموجب ترخيص استيراد مواد مرخصة من وزارة الصحة ويتم التخليص عليها بحضور ‏مندوب عن الوزارة ‏وتوزع المادة بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان.

كما يسمح باستيراد أدوات الطب أو الجراحة والمواد الخاصة لطب الأسنان لجميع المستوردين الراغبين في ذلك، فضلاً عن السماح باستيراد المواد الطبية السنية لمستودعات الأدوية المرخصة لدى وزارة الصحة وبعد موافقتها.

ويسمح باستيراد المواد والتجهيزات والمستلزمات والمستهلكات من المواد الطبية بعد موافقة مديرية التجهيزات والمستلزمات والمستودعات في وزارة الصحة.

وبيّن حيدر أنه تتم الموافقة على جميع الطلبات المقدمة إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات لاستيراد هذه المواد ويتم التسعير لهذه المواد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.