أطراف مغربية تتهم باريس بأنها وراء قرار البرلمان الأوروبي.. الرباط تلغي اجتماعين رفيعين مع مسؤولين فرنسيين بشكل مفاجئ تزامنا مع زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى فرنسا وبعد تصويت حزب ماكرون ضد المملكة

رغم التأكيدات الفرنسية على عمق العلاقات السياسية بين فرنسا والمغرب، غير أن تداعيات القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة والتعبير في المملكة، مازالت مستمرة، والذي تتهم أطراف سياسية وشخصيات إعلامية مغربية بارزة، الحكومة الفرنسية بالوقوف وراءه.

واتهم نواب بالبرلمان المغربي، فرنسا باستعداء البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “هيسبريس” اليوم الخميس، عن مصادر “متابعة للملف”، قولها بأن “هذه الحملة تأتي بقيادة فرنسية، خاصة أن باريس غير راضية عن تراجع مكانتها في الدينامية الجديدة للشراكة المغربية الأميركية، وذلك في أعقاب اتفاقات أبراهام، في إشارة الى ما يصطلح عليه باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وانتقد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين”.

ردا على ذلك، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي و”إخضاعها لتقييمٍ شامل”، في ختام جلسة عمومية أعقبت اعلان أحزاب مغربية رفض انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، والذي اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.

وجددت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، دعم الولايات المتحدة خطة الحكم الذاتي في الصحراء.

وأمس الأربعاء، وبشكل مفاجئ، ألغت الرباط اجتماعين هامين يتعلقان بزيارة، نائب مدير شمال افريقيا والشرق الاوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، يومي 23 و24 كانون الثاني (يناير) الجاري، وكذا انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كانت مقررة يومي 30 و31 كانون الثاني (يناير)، وهو ما وصفته أوساط دبلوماسية فرنسية، بأنه “إلغاء مفاجئا ودون أسباب مقنعة”.

الزيارة الملغاة كانت متزامنة مع زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة إلى فرنسا، وهي الأولى منذ 2006، والتي يرتقب منها تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ويأتي قرار السلطات المغربية، غداة تصويت حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، وهو ما وصفته أطراف مغربية غير رسمية بتحركات من قبل مجموعة “رينيو أوروبا”، داخل البرلمان الأوروبي، والتي يرأسها “ستيفن سيجورني” وهو قريب جدا من الرئيس الفرنسي ، ويشغل منصب الأمين العام بحزبه “الجمهورية إلى الأمام”.

وبررت السلطات المغربية بررت قرارها المفاجئ بأسباب تخص جدول الأعمال والتنظيم اللوجستي، غير أن الجانب الفرنسي لم يقتنع بهذه الأسباب، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية.

 وقال الخبير المغربي في العلاقات الدولية، الموساوي العجلاوي، إن “بعض القوى القديمة، وبالخصوص فرنسا، لا تريد للمغرب أن يتموقع في الخريطة الجيو-سياسية الجديدة”.

واعتبر المتحدث، في تصريح لـ”هيسبريس”، أن التقارب القوي الحاصل في العلاقات المغربية الأميركية، يثير “حساسية فرنسا بالخصوص”، مضيفا أن “فرنسا التي تقود حملة ضد المغرب في البرلمان الأوروبي تريد التقرب من الجزائر بالورقة المغربية”.

ونفت فرنسا وجود أزمة بينها وبين المغرب، مشددة على أنّ الشراكة بين البلدين “استثنائية نعتزم تنميتها”.

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم