آخر الأخبار
الرئيسية » إدارة وأبحاث ومبادرات » أفكار حول إصلاح مؤسساتنا المتصدعة:المؤسسة القضائية(3)

أفكار حول إصلاح مؤسساتنا المتصدعة:المؤسسة القضائية(3)

 

بقلم المحامي:ياسين زمام

الإصلاح صار أمرًا افتراضيا ، ولكن هل نضرب عليه صفحا ونعلن اليأس ، ونبطل الرجاء حتى ولو غاب المصلح أو قصّر …؟ أم ندلي بدلونا في إصلاح مؤسساتنا؟ هذا ماعقدنا عليه العزم …ولاحقا لمنشورنا الذي اقترحنا فيه الفصل الضروري بين الحزب وجبهته من جهة وبين جهاز الدولة وليكون نضالهما الفعلي في وسط الجمهور ولمصلحته وفي صفوف المؤيدين أو المعارضين حسب اقتضاء المصلحة الوطنية الجامعة ، والآن إلى المؤسسة القضائية :
إصلاح المؤسسة القضائية من الأساسيات في مجال الإصلاح الشامل فحينما يتم إصلاحها يغدو لها دور بارز وضروري في إصلاح باقي المؤسسات…وإول مايتبادر للذهن أن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا فعليا من حيث الواقع العملي وليس على سبيل الكلام والمزاعم ، واستنادا إلى مبدئي فصل السلطات واستقلال القضاء ، ولما كانت السلطة القضائية لدينا غير مستقلة وتهيمن عليها السلطةالتنفيذية وفق تشكيل مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة 65 من قانون السلطة القضائية وكما هو النص النافذ حاليا يتشكّل المجلس من :
—رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيسا .
—رئيس محكمة النقض
—النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض
—الأمين العام لوزارة العدل
—النائب العام للجمهورية
—رئيس إدارة التفتيش القضائي أعضاء ..
من بين هذه التشكيلة ثلاثة قضاة حكم فقط هم رئيس محكمة النقض ونائباه وهم من السلطة القضائية دون سواهم ، وهذا التشكيل يحول قانونا وفعليا دون الأخذ بالمبدأ الدستوري القائل باستقلال القضاء لأن رئاسة المجلس ، والأعضاء الثلاثة الأخرين التابعين لوزير العدل كلهم من أشخاص السلطة التنفيذية
ولتحقيق مبدئي فصل السلطات واستقلال القضاء فالمقتضى الدستوري والقانوني يوجب أن تكون رئاسة المجلس لرئيس محكمة النقض ومن الأعضاء أربعة من قضاة الحكم ، يضاف إليهم النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي …
وعلى درجة كبيرة من الصواب وليكون الإصلاح شاملا أن ينضم مجلس الدولة وقضاته إلى مجلس القضاء الأعلى وكذلك المحكمة الدستورية العليا ، بهدف توحيد السلطة القضائية وإعلاء مكانتها ، وهذا من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة برمتها ويساهم في جعلها دولة عصرية والارتقاء بسائر المؤسسات …
وبعد إجراء هذا التعديل الأساسي والمحوري فإن المجلس كفيل باتخاذ خطوات الإصلاح الأخرى للمؤسسة القضائية ، وإن لم تتخذ هذه الخطوة فلا إصلاح قضائي حقيقي
يتبع …
(سيرياهوم نيوز4-صفحة الكاتب)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إدانة غير مسبوقة في التاريخ: ترامب يزداد «تألّقاً»

  دانت هيئة المحلّفين في نيويورك، أمس، الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، بجميع التهم الـ34 الموجّهة إليه، في قضية تزوير سجلّات للتستر على فضيحة جنسية، ...