بقلم:المحامي ياسين زمام
كنا تطرقنا في الحلقة الاولى لحزب البعث العربي الاشتراكي وللجبهة الوطنية التقدمية ورأينا أن وجودهما عالة على الدولة والقطاع العام ، والرأي أن تقطع علاقة السلطة بهما لينشطا في أوساط الجماهير بهدف المساهمة في توجيه أتباعهم وجمهورهم إلى العمل الدؤوب للتخفيف من الأزمات التي يعاني منها المواطن وزيادة الإنتاج والشفافية في العمل العام ، ولممارسة النقد الحر البناء والمشاركة في الشأن العام وفقا لأحكام الدستور والمصلحة العامة الوطنية …
وهنا وقبل أن نخرج من حلقة الحزب والجبهة نرى منع التحزب على فئتين في المجتمع وهما القضاة وعناصر الجيش من المتطوعين من ضباط وصف ضباط وأفراد ، ويكفي أن ينصب الجهد على الدفاع عن الوطن والتدرب على ذلك وأن يكون الجيش يد واحدة لاتفصل بين عناصره الفئوية ، وحتى لايقبل الشباب إلى التسجيل في الحزب الذي تدعمه السلطة فقط لتسهيل انخراطهم في الجيش أو قبولهم في وظيفة ولعل هذه البادرة من مسببات الأزمة ، فالكثير من عناصر التنظيمات الارهابية كانوا من المنتسبين لحزب البعث وساهم هذا الإقبال الكاذب في تفريغ الحزب من مضمونه وحيدانه
عن أهدافه …
: حول الإعلام
فالإعلام مرفق هام في حياة الشعب ، وينبغي أن يكون في خدمته لجهة العمل والإنتاج ، والفكر والثقافة والفنون ، وأن يكون حرا لامقيدا ، ولا يتبع الحكومة ، يحكمه قانون متطور للإعلام وإلا فإن المواطن سوف يلجأ إلى الاعلام الخارجي ويهجر الإعلام الداخلي ، في حين أن إعلامنا الحالي رسمي ومحدود ومزاجي وفقير في كوادره وبرامجه ، وفي رأينا أن يدار الإعلام من قبل مجلس وطني للإعلام يتمتع بالكفاءة وحرية العمل بشكل فني وغير مسيس وبموجب قانون يحدد الشرائط التي تخدم الشعب في ظل الشفافية والأجواء الديموقراطية الحرة دون الإساءة لأمن الوطن ومعتقدات المواطنين …والغريب في الأمرأن يشكل المجلس الإعلامي على إثر التعديلات الأخيرة في بداية الأحداث ومن ثم يصار إلى تعطيله وإدارة الإعلام من خارجه وخلاف القانون وبدون كفاءة تذكر ، ولانرى أنه على ماهو عليه يخدم الإدارة في شيء ممايؤكد ضرورة تطبيق المقترح المذكور وبلا تردد ولينعكس مردوده الإيجابي على الانتاج ومؤسسات الدولة الفاعلة قاطبة
…يتبع
(سيرياهوم نيوز4-صفحة الكاتب)