*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تركت الإجراءات التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة عبر الجهات ذات العلاقة بخصوص سعر الصرف ارتياحاً عند المواطن، بعد أن تعرّض هذا السعر لحالة من الانكسار إثر ارتفاعه بشكل كبير، وبعد أن سجلت أسعار العديد من المواد انخفاضاً وصل في بعضها لنحو الثلاثين بالمئة، وجعلت هذه الإجراءات الكثير من المواطنين يشمتون بالمضاربين، وتمنوا أن يستمر هذا التراجع (الانكسار) في سعر الصرف ومن ثم أن يستقر على سعر محدّد لأن ذلك هو الأساس في استقرار الأسعار وفِي زيادة الإنتاج وتحسين الواقع الاقتصادي والتنموي في بلدنا.
وضمن إطار ما تقدم نشير إلى أن العديد من التجار والاقتصاديين وخبراء النقد أكدوا لنا أن الاستقرار المطلوب يحتاج لخطوات عملية لابد من القيام بها لمعالجة الثغرات الكثيرة الموجودة في تعليمات مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي المتعلقة بعمل المصارف والتحويلات المالية والمبالغ النقدية المسموح قبضها.. مشيرين إلى أن هذه الثغرات انعكست وتنعكس سلباً على الحركة التجارية والإنتاجية، وإلى أن تطبيق القوانين الصادرة بخصوص منع التعامل بغير الليرة السورية يتم بشكل خاطئ يسيء للفعاليات البحرية وللتجار ممن لايستطيعون الاستيراد إلا بالقطع الأجنبي ويطالبون بوضع آليات دقيقة وواضحة لتطبيق القوانين والقرارات في هذا المجال.
وهنا نقول إن معالجة الثغرات والمشكلات القائمة وبما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الواقع النقدي والإنتاجي والاقتصادي في بلدنا يتطلب -وفق مايراه بعض الخبراء والمختصين الاقتصاديين والماليين- اتخاذ جملة قرارات منها
زيادة الفائدة على الودائع، سواء بالليرة أم بالعملات الأجنبية، ولتصل إلى 20% مقابل أجل محدد، وأن يترافق ذلك مع بيئة تشريعية مشجّعة تضمن للمودعين حرية سحب مدخراتهم عند الطلب ودون سقف، بهدف تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم في المصارف، وعلى الحكومة توظيف هذه الودائع في مشروعات تنموية، وتقنين منح القروض إلا للمشاريع التنموية التي تحرّك عجلة الاقتصاد الوطني، وإصدار سندات خزينة من قبل المصرف المركزي لامتصاص الفائض من كتلة العرض النقدي في السوق.
ومنها أيضاً حصر استيراد السلع التي لا يمكن إحلال بدائل محلية مكانها بيد الدولة أو أية جهة أو هيئة تابعة لها، وايجاد آلية لتحديد سعر صرف موحد موازٍ لكافة الأعمال والأنشطة من إجازات استيراد أو دفع بدلات أو تعاملات حكومية، ودعم تصدير المواد غير الاستراتيجية والتي من الممكن أن تكون رافداً أساسياً لتثبيت سعر الصرف بحيث يتم تدفق القطع الأجنبي إلى الوطن بغض النظر عن الآليات لأننا في ظل هذه العقوبات المفروضة والجائرة علينا لابد لنا من الاستعانة باقتصاد الظل،
والسماح للصناعيين وتحديداً أصحاب الصناعات الغذائية باستيراد المواد الأولية التي يحتاجونها في صناعاتهم من إيرادات التصدير ودون أي عوائق.
وبخصوص منع التعامل بغير الليرة السورية لابد من إصدار التشريع المناسب بما يضمن صيغة مفهومة وواضحة لكافة الفئات التجارية والصناعية ممن يستطيعون التعامل وإظهار معطياتهم الدقيقة لكي يتصرفوا بحرية في تعاملاتهم المالية التي لا يستطيعون إظهارها حالياً (يوجد تجار لا يستطيعون الاستيراد إلا بالقطع الأجنبي و بالوقت نفسه لا يستطيع المصدّر اتمام معاملاته واستلام قيمة الشحنات المصدّرة إلا بالقطع الأجنبي)، وتحرير الحوالات المالية داخل البلاد وتسليم واستلام المبالغ النقدية في البنوك لتصبح مفتوحة في ظل واقع التضخم الحالي..الخ
إنها أفكار ومقترحات نضعها أمام الفريق النقدي والاقتصادي آملين دراستها والاستفادة منها وبما يؤدي إلى حالة الاستقرار المطلوبة في سعر الصرف وأسعار المواد وزيادة الإنتاج المحلي الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من آثار العقوبات الظالمة والجائرة على بلدنا.

(سيرياهوم نيوز-الثورة7-4-2021)