أكاديميو اللاذقية يستعرضون آفاق الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات

تنوعت محاور الندوة العلمية التي أقامها قسم  الاقتصاد والتخطيط في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية بعنوان: “الاقتصاد السوري والآفاق المستقبلية بعد رفع العقوبات الاقتصادية”, بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وأساتذة جامعيين.
إذ بين عميد كلية الاقتصاد الدكتور عبد الهادي الرفاعي أن هدف الندوة التعريف بالمفهوم الدولي والبعد القانوني للعقوبات الاقتصادية، والتعريف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على الاقتصاد السوري وآثارها الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذت لإبعاد هذه العقوبات، وكذلك مدى تأثر التجارة الخارجية وخاصة قطاع النقل البحري بالعقوبات، وماذا سيكون مستقبلها بعد رفع العقوبات وكذلك تأثر القطاع المصرفي بالعقوبات والتي أثرت على كل قطاعات الاقتصاد الوطني وكيف تأثرت الصناعة بالعقوبات وكيف ستستفيد من إزالتها؟ بالإضافة لتقديم رؤى اقتصادية مستقبلية لمرحلة رفع العقوبات الاقتصادية.
كما تطرق مدير عام  مديرية الموانئ في سورية الدكتور عدنان حاج عمر  إلى كيفية تأثر قطاع النقل البحري بالعقوبات وانعدام حركة النقل البحري وبالتالي أثر العقوبات على هجرة أصحاب السفن.
مشيراً إلى إعادة الثقة بالعلم السوري ليكون رمزاً للسفن السورية التي تحمل علم دول أخرى بسبب العقوبات.
مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيغير من مسار قطاع النقل البحري، وهذا سيوجد فرص عمل حقيقية تتطلب من الطلاب والمهتمين في هذا المجال الاتجاه إلى التخصص والتدريب الجيد والاهتمام أكثر بالتعليم البحري وتطويره.
لافتاً إلى توقيع مديرية الموانئ عدة عقود مع شركات عالمية مهمة، إذ يمكن من خلالها نقل خبرات تلك الشركات إلى الشركات السورية.
وفي تصريحه لصحيفتنا “الحرية ”
أشار النائب العلمي لكلية الحقوق الدكتور إيهاب عليا، إلى مدى مشروعية التدابير الاقتصادية المفروضة بحق سوريا من وجهة نظر القانون الدولي، وتحدث عن تعريف التدخل الاقتصادي في شؤون الدول والتدخلات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد على سوريا، والتمييز بين العقوبات الاقتصادية الدولية وبين الإجراءات الأحادية الجانب.
كما تحدثت رئيس قسم الاقتصاد والتخطيط في كلية الاقتصاد الدكتورة رولا اسماعيل، عن أثر العقوبات الاقتصادية في مؤشرات الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات، وفي تصريحها لصحيفتنا “الحرية” أكدت إسماعيل على الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية لأنها تدخل في رساميل كبيرة وتدخل بقطاعات حيوية ( كالطاقة والعقارات والسياحة)، كما أن دخول مصارف أجنبية خاصة سيحول سوريا إلى سوق تنافسية.
وشددت في تصريحها على التركيز على أهمية القطاعين الزراعي و الصناعي، إذ يعتبران الإرث الحقيقي للاقتصاد السوري، كما يجب أن تشجع سياسات الحكومة وضمن قوانين الاستثمار على عودة المستثمرين السوريين في مجالي الصناعة و الزراعة.
وأضافت: طالبنا بإحداث صندوق للاستثمار يعمل على تجميع إدخارات الناس بالإضافة إلى صناديق ثروة سيادية أي القطاعات التي تصبح فاعلة بالاقتصاد ويصبح لديها عائدات تحول إلى صناديق الثروة السيادية ويعاد الاستثمار فيها بالاقتصاد الوطني.
كما ركز الدكتور إبراهيم قوشجي من كلية العلوم الإدارية في الجامعة الوطنية الخاصة على أثر رفع العقوبات الاقتصادية في عمل المصارف وتحرير نظام سويفت من العقوبات والإغلاق، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيعيد النشاط إلى الجهاز المصرفي السوري وبالتالي يستطيع تمويل المستوردات أو تحويل مبالغ الصادرات ما يسمح للاقتصاد السوري بالاندماج بالاقتصاد العالمي ولو كان ذلك تدريجياً.
لافتاً في تصريحه لصحيفتنا “الحرية ” إلى حرمان النظام المصرفي في سوريا من التبادل العالمي حوالي ١٤ سنة بشكل مباشر وهذا الحرمان جعل الاقتصاد السوري يتراجع على جميع المستويات، مؤكداً أن رفع العقوبات سيؤدي إلى عودة الأرصدة وبالتالي تعزيز التبادل التجاري بين الاقتصاد السوري والعالمي.
وفي مداخلته عبر السكايب  تطرق مدير شركة السنديان للصناعات الغذائية بلال إبراهيم إلى الآفاق المستقبلية للصناعة السورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية.
مؤكداً أنه يجب على الدولة توفير بيئة استثمارية سليمة، قائمة على تحقيق الأمن والاستقرار الفعلي لا الظاهري، وتوفير الحماية القانونية لرأس المال، وضمان حقوق المستثمرين، وإصلاح إداري شامل في الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي، كالجمارك والمصارف والدوائر الرقابية، وتوفير أدوات تمويل مرنة تشمل قروضاً ميسّرة وضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتضررة.
وشدد على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي جذري، وإرادة سياسية صادقة، وشراكة حقيقية بين الدولة والصناعيين.