ألكسندر نازاروف: من تختار السعودية كحليف استراتيجي: الصين أم الهند؟

من تختار المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي: الصين أم الهند؟

يقترب عصر الولايات المتحدة الأمريكية من نهايته، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن الهند سوف تحل، في غضون بضعة عقود، محل الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الأولى هي الصين).

ومن المهم أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية أن الهند هي مستهلك كبير جدا للنفط والغاز، وأن احتياجاتها من الطاقة ستزداد. كذلك يتوقع بعض الاقتصاديين أنه بسبب قيام الشركات الغربية بنقل مصانعها من الصين إلى دول أكثر تأييدا للولايات المتحدة، ستتمكن الهند خلال عقد أو عقدين من الزمن منافستها وتصبح مصدرا رئيسيا للسلع.

أي أنه من المفترض، بمرور بعض الوقت، ومن الناحية النظرية، ستكون الهند مناسبة على أقل تقدير للمملكة العربية السعودية مثل الصين من حيث تكامل الاقتصادات الوطنية.

علاوة على ذلك، فقد أعلنت السعودية مع الهند وعدد من دول المنطقة عزمها تشكيل أسطول مشترك، يمكن اعتباره بداية لنظام أمني جماعي لدول المحيط الهندي، قادر على ضمان أمن دول الخليج أيضا. والآن، يقدر أن الجيش الهندي هو رابع أقوى جيش في العالم، والأمن أهم من الرخاء الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، وعشية اندلاع الحرب العالمية الثالثة تدريجيا، لا تزال الهند خارج مواجهة الأطراف المتحاربة. وقد قادت الهند حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة الأخيرة، وبالنسبة لدول الخليج (وليس بالنسبة لها فقط) فإن هذا هو النموذج السلوكي الأكثر جاذبية. فهل ربما ينبغي على المملكة العربية السعودية الانضمام إلى مثل هذه الحركة التي تقودها الهند إذا ما انتعشت؟

لقد عرضت الحجج المحتملة للرياض لصالح الهند كحليف استراتيجي. والآن عن السلبيات التي يمكن أن تلغي كل هذه الإيجابيات.

في رأيي أن الهند، وعلى الرغم من كونها كبيرة جدا، إلا أنها لا تزال جزءا مصطنعا من الحقبة الاستعمارية، كيان غير مستقر على الإطلاق، وآفاقه غير واضحة. فقد انقسمت الهند البريطانية، باعتبارها مستعمرة سابقة، مرة واحدة على أسس دينية، بعد حصولها على الاستقلال، إلى الهند وباكستان وبنغلاديش. واحتمالات المزيد من التفكك في الهند هائلة، ويتوقف تحقق هذه الاحتمالات على احتمال زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو احتمال كبير أيضا.

فمن الناحية العرقية، تبدو الهند كيانا شديد التباين لا عمود فقريا له، فهي عبارة عن مجموعة عرقية رئيسية ومهيمنة تتحمل المسؤولية والتكلفة الرئيسية للحفاظ على البلاد.

وأكبر لغة هي الهندية، يتحدث بها 40% فقط من السكان. هناك 3 لغات أخرى لديها ما يقرب من 7-8% من السكان لكل منها، و6 لغات أخرى لديها 4-5% من السكان. واللغة المشتركة التي تجمع البلاد لا تزال هي اللغة الاستعمارية: اللغة الإنجليزية.

حتى الآن، كان الدين عاملا في وحدة البلاد. فـ 80% من الهنود يعتنقون الهندوسية، و14% يعتنقون الإسلام، و2% مسيحيون، و1.9% سيخ. بمعنى أن البلاد أكثر تجانسا دينيا منها لغويا، لكن الانقسام بين الأغلبيات والأقليات أكثر حدة في الهند من أعمال العنف المنتظمة ضد المسلمين والمسيحيين من جانب الهندوس.

فضلا عن ذلك، فإن الاتجاه السائد في الهند اليوم يتلخص في تزايد النزعة القومية، فيما يتحدث رئيس الوزراء مودي بالفعل عن الاسم الهندي الجديد للبلاد بهارات بدلا من الهند. في الوقت نفسه، تدعي لغة الأقلية النسبية أنها هي المهيمنة. وعلى المستوى الوطني، والأخطر من ذلك على المستوى الإقليمي، غالبا ما تلعب الأحزاب القومية دورا قياديا، ما يخلق إمكانية لتقسيم البلاد.

وإذا نظرنا إلى الخريطة العرقية اللغوية للهند، سنرى كتلة كبيرة من الهنود في داخل البلاد وشمالها، بينما تمثل المناطق الساحلية أقليات عرقية وعنصرية. وفي حالة التطور السريع لاقتصاد التصدير، سيتم بناء مؤسسات على الساحل، بالقرب من الموانئ وطرق التجارة، ما سيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية بين المناطق، وهو ما سيؤدي إلى فصل الأقليات الغنية عن الأقلية الحاكمة الفقيرة.

إلا أن بقاء الهند موحدة سيستمر فقط بشرط أن تظل البلاد تعيش القرن التاسع عشر من حيث سياساتها الداخلية، في عالم الإمبراطوريات والطبقات وسكان الريف الأميين. إن هذا البلد هو عبارة عن بقايا، بقايا حقبة سابقة لم تدخل بعد في الصراع العالمي على السلطة، ولم تثبت بعد قدرتها على مواجهة التحديات.

يتطلب النمو الصناعي قوة عاملة ماهرة ومتنقلة. ولمزيد من النمو الاقتصادي، يجب تحقيق تحديث تكنولوجي واجتماعي في البلاد، أي إلغاء النظام الطبقي، وإنشاء مجتمع متساو إلى حد ما مع حراك اجتماعي عمودي كبير.

لكن، مع هذا التحديث، ستنمو التناقضات السياسية والاجتماعية إلى مستويات حرجة، وسيشتد الصراع الطبقي والسياسي. وهذا تحد كبير للبلاد، ومن غير المرجح أن تتمكن من مواجهته. فالتغيرات الاقتصادية تحدث في العالم الحديث بسرعة، ولن تتغير البنية الاجتماعية لمجتمع من العصور الوسطى بطبيعته خلال جيل أو جيلين. فروسيا، على سبيل المثال، والتي كانت في بداية القرن العشرين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، لكنها احتفظت بالبنية الطبقية للمجتمع، لم تكن قادرة على اجتياز مرحلة التحديث الاجتماعي دون صدمات وانهيار وحرب أهلية.

ومع ذلك، ففي رأيي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الهند هو فخ الزيادة السكانية الزراعية. لتسمحوا لي أن أذكركم أن عدد سكان الريف في الهند يبلغ حوالي 70% من السكان، فيما تشهد التكنولوجيات الزراعية الآن تطورا سريعا، وما كان يتطلب 20 عاملا قبل 30 عاما، أصبح يكفيه عامل واحد. وتحديث وأتمتة الزراعة أمر لا مفر منه في الهند أيضا، وهو ما سيحرر عددا لا يمكن تصوره من العمال الذين لن يتمكنوا من العثور على عمل. أضف إلى ذلك النمو السكاني المستمر في البلاد. لقد اقتربت الهند من الثورة الزراعية وهي غير مستعدة على الإطلاق، ولا أعتقد أنه سيتم التغلب على تحد بهذا الحجم دون حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية. وفي بلد متعدد الأعراق، قد تؤدي هذه الاضطرابات إلى تغيير الحكومة، ولكن في متنوع مثل الهند، ونظرا للقومية وعدم المساواة الاقتصادية في المناطق المختلفة، فإن انهيار البلاد أمر محتمل للغاية عند أول أزمة اقتصادية كبرى.

وبشكل عام، في رأيي ان الحديث عن المنافسة بين الصين والهند على الزعامة الاقتصادية لا يزال سابقا لأوانه. وحاليا تمثل الصين نحو 30% من الاستثمار العالمي، في حين تقل حصة الهند عن 5%. ويتوقع بنك HSBC أن تتسع فجوة الحجم الاقتصادي بين الصين والهند إلى 17.5 تريليون دولار في عام 2028 من 14.5 تريليون دولار هذا العام.

كما يجب علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار اللحظة التاريخية التي نعيشها، حيث أصبح العالم الآن في خضم أزمة إفراط في الإنتاج، ولهذا السبب بدأت الحرب العالمية الثالثة التي تقرر فيها الصين والولايات المتحدة وأوروبا من سيكون إنتاجه غير ضروري وسيتم تدميره أو على الأقل خفضه بشكل كبير. أما الهند، فهي غير موجودة في هذه المعركة، ولا تستطيع الاعتماد على نمو صادراتها على خلفية انحدار التجارة العالمية وتفكك العالم إلى مناطق اقتصادية. تأخرت الهند، بل على العكس تماما، ففي ذروة الأزمة، أي في الأعوام العشرة المقبلة، فمن المرجح أن تنحدر صادراتها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عائدات الهند من النقد الأجنبي، والتشكيك في قدرة الهند على استيراد الطاقة بنفس الحجم.

إن التجارة الحرة في العالم تنتهي، والعلاقات الاقتصادية، على الأقل فيما يخص توريد المواد الخام الاستراتيجية والتقنيات والمعدات الحيوية، سيتم تحديدها قريبا بشكل صارم من خلال الروابط السياسية، أي أن التجارة سوف تتطور فقط داخل الكتل السياسية.

الهند ليست قوة عظمى بعد، وأقصى ما تستطيع فعله الآن هو الحفاظ على موقف سياسي مستقل عن القوى العظمى الأخرى. لكن عدم المشاركة في الكتل الأخرى لا يعني بعد الاستعداد أو القدرة على إنشاء تكتل خاص بك، وهذا بالضبط ما هو مطلوب لحماية الحلفاء، بما في ذلك، نظريا، دول الخليج، إذا قرروا اختيار الهند كمركز استراتيجي رئيسي وشريك لهم. فحتى إيران وتركيا قد اصبحتا الآن قوى عظمى أكثر من الهند.

أشك في أن تظل الهند على هيئتها الحالية بعد 30 عاما. ومع ذلك، فربما تصبح إحدى أجزاء الهند الحالية قوة عظمى في يوم من الأيام.

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم