ألمانيا: الحكومة والنقابات العمالية تتفق بشأن رواتب موظفي القطاع العام

توصّل مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية، اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام، ما ينهي نزاعاً طويلاً، ويحول دون احتمال حدوث إضرابات شاملة.

وضغطت نقابة العمال “فيردي” من أجل زيادات ضخمة في الرواتب بينما تكافح ألمانيا، شأنها شأن العديد من البلدان الأخرى، في ظل التضخم المرتفع.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، عقب الإعلان عن الاتفاق: “لقد استوعبنا مطالب النقابات بقدر ما يمكننا القيام به بشكل مسؤول في وضع ميزانية صعب”.

وينطوي الاتفاق على مدفوعات لمرة واحدة يبلغ مجموعها 3000 يورو (3300 دولار) لكل موظف، مع وصول أول 1240 يورو في حزيران/يونيو، ودفعات شهرية بقيمة 220 يورو بعد ذلك حتى شباط/فبراير المقبل.

وفي آذار/مارس المقبل، من المقرر أن تتم زيادة الراتب الشهري العادي للجميع بمقدار 200 يورو، تليها زيادة الراتب بنسبة 5.5%. ويستمر تطبيق الاتفاق حتى نهاية عام 2024. وسعت “فيردي” في الأصل إلى اتفاق لمدة عام واحد مع زيادة قدرها 10.5%.

وتم التوصل إلى الاتفاق على أساس اقتراح من المحكمين الذين تم استدعاؤهم بعد انهيار المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي. وفي السياق، قال رئيس “فيردي” فرانك فيرنك: “لقد ذهبنا إلى حد الألم مع قرار تقديم الحل الوسط هذا”.

وأضاف فيرنك أنّ الزيادات في الأجور العادية في العام المقبل ستصل إلى أكثر من 11% لمعظم الموظفين.

وتُطالب النقابات بزيادةٍ واضحةٍ في الأجور، قدرها 12% على مدى اثني عشر شهراً، أو زيادة الراتب بحد أدنى قدره 650 يورو، وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة، والتي اقترحها أصحاب العمل.

وشلّت حركة إضراب واسعة، في 27 آذار/مارس الماضي، قطاع النقل في ألمانيا، بما في ذلك المطارات، لمدة 24 ساعة، تلبيةً لدعوة “EVG” ونقابة “فيردي” لموظفي الخدمات العامة.

وأجرت نقابة “فيردي” التي تدافع عن 2.5 مليون موظف في القطاع العام، مفاوضاتٍ صعبة مع الحكومة والبلديات منذ عدة أسابيع.

وازدادت الإضرابات في ألمانيا لتشمل مُختلف القطاعات، من أجل رفع الأجور في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في قطاعات التعليم والاستشفاء وخدمات البريد.

ويأتي ذلك مع بلوغ التضخم في ألمانيا ما نسبته 7.4%، في آذار/مارس الماضي، على أساس سنوي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.3%.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين