أمام الحكومة وأصحاب القرار في الدولة 

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

مضى حتى الان احدى عشر شهراً على تشكيل الحكومه السورية الحالية ومع ذلك ورغم نجاحها في بعض الامور فإن ثمة قضايا داخلية عديدة لم تتمكن من معالجتها كما يجب ومن ثم بقيت آثارها وتداعياتها تنعكس سلبا على العلاقه بين الكثير من السوريين المتضررين منها وبين هذه الحكومة وحتى بينهم وبين (الدولة)نتيجة المعاناة التي سببتها وتسببها عليهم وعلى معيشتهم وطبابتهم وحياتهم بشكل عام

والقضايا التي نقصدها باتت معروفة للجميع حيث طرحت في لقاءات رسمية -محلياً ومركزياً- وكتبنا وكتب غيرنا عنها في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مرات ومرات ولعل أبرزها ملف السوريين الذين مازالوا في المخيمات بأوضاع قاسية جدا ،وملف المسرحين من الجيش والداخلية الذين سلموا سلاحهم وقاموا بتسوية اوضاعهم وبقوا حتى الآن دون هويات شخصية مدنية ودون تسويات للأوضاع الوظيفية(ادارية ومالية)لمن كان منهم في الخدمة الإلزامية وهو بالأساس موظفاً مدنياً في هذه الجهة العامة او تلك،وملف العاملين في القطاع العام بمختلف تشعباته ،وملف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد 2011 وملف الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع والجهات التابعة لها ،وملف العدالة الانتقالية ومحاكمة من تلطخت أيديهم بالدماء وأجرموا بحق السوريين من كل الأطراف وكل المكونات،وايضاً وايضاً مايتعلق بملف رفع اسعار الكهرباء وغيرها والملفات المالية والإدارية والاقتصادية والنقدية والتنموية خاصة بعد النجاح في رفع عقوبات قانون قيصر ..حيث نرى ان اوضاع الناس المعيشية والاقتصادية تزداد سوءًا

ومن الملفات التي لم تُعالج بالشكل الذي يتوافق مع دوافع الثورة وأهدافها ملف المعتقلين في السجون الذين أعتقلوا مابعد سقوط النظام السابق على خلفيات مختلفة ومازالوا في السجون منذ عدة أشهر دون أن يتم الإفراج عنهم أو إحالة الكثير منهم الى القضاء لينظر في التهم الموجهة إليهم ويتخذ القرارات القانونية اللازمة بشأنهم ،وملف الخطف والسرقات ووضع اليد على الأملاك الخاصة دون قرارات قضائية

في ضوء ماتقدم ومع الحرص الشديد على وحدة سوريا ارضاً وشعباً وعلى استقرارها نجد ان على الحكومة والقائمين على الدولة رفع وتيرة العمل لمعالجة هذه القضايا بالسرعة المطلوبة لان معالجتها سوف ينعكس خيراً على الداخل من كافة الجوانب

(موقع:اخبار سوريا الوطن)