أمانة سورية الواحدة.. قاعدة معطيات مركزية تبسط إجراءات الحصول على الوثائق المدنية

يهدف قانون الأحوال المدنية إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على أي وثيقة تتعلق ببيانات السجل المدني إلكترونياً كحصر الإرث وواقعات الولادة والوفيات والبطاقة الشخصية والعائلية ويتيح القانون الحصول على هذه الوثائق والبيانات بشكل مباشر من أي مركز سجل مدني في مكان إقامة المواطن.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال أن قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 لعام 2021 هو ثمرة لتبسيط تلك الإجراءات ولإنفاذ مشروع أمانة سورية الواحدة على أرض الواقع.

ومشروع أمانة سورية الواحدة يهدف حسب رحال إلى بناء قاعدة معطيات مركزية واحدة تمثل السجل المدني الإلكتروني الكامل لكل المحافظات بحيث يتمثل كل مواطن برقم وطني واحد على مستوى القطر.

ولفت رحال إلى أنه سيتم الاستغناء عن العمل الورقي في السجل المدني ويصبح إلكترونياً بشكل كامل الأمر الذي يخفف من حالات الفساد معتبراً أن أمانة سورية الواحدة ستكون نواة لأي تقدم تكنولوجي ومرتكزاً أساسياً لاستخدامها من قبل الجهات الحكومية وفق ضوابط ومحددات إدارية وفنية وتمهد لبناء بنك معلوماتي وطني يبنى عليه أي مشروع معلوماتي على مستوى القطر ويمهد لبناء نظام أرشفة أوسع للأوراق الثبوتية الخاصة بالأحوال المدنية.

ويتضمن المشروع وفق مدير عام الأحوال المدنية دمج قواعد بيانات المحافظات الموزعة في قاعدة بيانات مركزية وتحقيق مفهوم أمانة سجل مدني واحدة في التعامل مع القيود والحفاظ على وحدانية القيد وإلغاء أثر واقعات النقل المتمثلة بتكرار القيد المدني وتمثيل القيد المدني لكل مواطن بسجل حاسوبي وحيد ترتبط به واقعاته ويكون الرقم الوطني هو المفتاح الأساسي لهذا السجل.

ووفقاً لرحال فإن المشروع يمكن المواطن من الحصول على بيان عن الواقعة بعد تسجيلها مباشرة منوهاً بأن القانون رقم 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد أسهم في أمن البيانات والمعلومات من خلال إيجاد نسخ احتياطية وتخزينها في خزائن خاصة لحفظ الوسائط الممغنطة وجعل البرمجيات مقوننة لتحول دون التلاعب فيها.

وبما يخص التسهيلات التي حصل عليها المغترب السوري أشار رحال إلى أن المشروع أتاح له إمكانية الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في بلد الاغتراب وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني عن طريق أقربائه حتى الدرجة الرابعة أو وكيله القانوني وذلك في حال عدم تمكنه من تسجيل تلك الواقعة (ولادة، وفاة، زواج، طلاق) لدى بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وذلك في حال كانت إقامته في منطقة تبعد عن السفارة السورية أو كان مقيماً في منطقة لا يوجد لديها تمثيل دبلوماسي وتم إعطاء مهلة إضافية لتسجيل الواقعات الحاصلة خارج الدولة لتصبح تسعة أشهر دون أي غرامة.

وألغى المشروع وفق رحال دور السماسرة ومعقبي المعاملات حيث أصبحت المعاملات ميسرة ويمكن الحصول عليها مباشرة من أي مركز للسجل المدني وحدد الأشخاص الذين يحق لهم التبليغ عن واقعات الأحوال المدنية وحصرهم بالأقرباء حتى الدرجة الرابعة أو الوكيل القانوني.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا