أمل كلوني في مرمى العقوبات الأميركية؟

 

سامي حداد

 

 

في تطور غير مسبوق في العلاقات الدولية والقانونية، تواجه المحامية الدولية اللبنانية الأصل أمل كلوني تهديدات بفرض عقوبات أميركية بسبب دورها في التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الحرب في غزة.

 

تأتي هذه التهديدات عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بمن فيهم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير «الدفاع» السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

تفاصيل القضية

 

في كانون الثاني (يناير) 2024، عيّن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لجنة مستقلة من خبراء القانون الدولي لتقييم الأدلة المتعلقة بـ «الصراع بين إسرائيل وحماس».

 

وكانت أمل كلوني من بين أبرز أعضاء هذه اللجنة، التي ضمت أيضاً قاضيين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية وخبراء قانونيين.

 

قامت اللجنة بتحليل الأدلة المتعلقة بـ «الصراع»، وخلصت إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأنّ اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشملت التهم الموجهة للمسؤولين الإسرائيليين استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل، والاضطهاد، والإبادة.

 

التهديدات الأميركية بالعقوبات

 

في شباط (فبراير) 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحمل الرقم 14203، يفرض بموجبه عقوبات مالية وقيوداً على تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين الى الولايات المتحدة، بعدما فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر الاعتقال «التي لا أساس لها» بحسب الرئيس الأميركي، مسمّياً المدعي العام في المحكمة الجنائية

 

الدولية، كريم خان، وهو من المملكة المتحدة.

 

ويعدّ خان، الذي دفع المحكمة للمرة الأولى إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في أيار (مايو) 2024، الشخصَ الوحيد في القضية البارزة الذي ورد اسمه في الإجراء التنفيذي لترامب.

 

ووقّع الرئيس الأميركي على الأوامر لمكافحة التحيز ضد المسيحيين وإدانة التهم «غير المشروعة والتي لا أساس لها» الموجّهة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

 

وأضاف الإجراء التنفيذي عقوبات مالية وقيوداً على السفر ضد مسؤولي المنظمة رداً على مذكرة التوقيف بحق نتنياهو.

 

مع زوجها الممثل جورج كلوني

مع زوجها الممثل جورج كلوني

وعلى الرغم من أن العقوبات استهدفت رسمياً المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلا أنّ وزارة الخارجية البريطانية حذّرت محاميها، بمن فيهم أمل كلوني، من احتمال تعرضهم لعقوبات أميركية بسبب مشاركتهم في هذه التحقيقات.

 

منع من دخول الولايات المتحدة

 

وتداولت صحف عالمية، أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، ومحامين بريطانيين بارزين آخرين من فرض عقوبات عليهم من قبل ترامب، قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة، حيث يمتلك آل كلوني منزلاً.

 

أثارت هذه التهديدات ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. في حين أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن رفضهما لقرارات المحكمة، معتبرين أنها تفتقر إلى الشرعية، دافعت كلوني عن دورها في اللجنة، مؤكدة على أنّ العدالة يجب أن تُطبق على الجميع من دون استثناء، وأن القانون الدولي يجب أن يُحترم بغض النظر عن القوة السياسية للأطراف المعنية.

 

قضية أمل تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجه «العدالة الدولية» في ظل الضغوط السياسية. بالأمس، أبطلت الولايات المتحدة عبر الفيتو مشروع قرار الإنهاء الفوري لإطلاق النار في غزة وادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، مع أنّ القرار صوتّت معه 14 دولة من أصل 15 فيما عارضته الولايات المتحدة.

 

واليوم بينما «تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن مناصبهم أو دولهم» بحسب كلوني، تواجه اعتراضاً شرساً من قبل الإدارة الأميركية نفسها التي ترى في هذه المحاسبة تهديداً لمصالحها.

 

فهل ستتمكّن «العدالة الدولية» من الصمود أمام الولايات المتحدة؟

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار