أمنيات اقتصادية للموازنة السورية /2025/

أ.د: حيان أحمد سلمان

فعلت الحكومة السورية حسنا بمناقشة التوجهات الأساسية لمشروع الموازنة التقديرية للسنة القادمة سنة /2025/ بشقيها الاستثماري والجاري والتركيز على الجانب الاستثماري ، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية وبعد قرار تشكيلها مباشرة وخلال اجتماعها الأول برئاسة السيد وزير الصناعة الدكتور ( محمد سامر خليل )،والموازنة هي خطة الحكومة للسنة القادمة وتتضمن كل من الإيرادات والنفقات التقديرية أي ان ارقامها تقديرية ولكل سنة موازنتها الخاصة، وتعتمد في سورية بعد إقرارها من قبل مجلس الشعب وحسب المادة /80/ من الدستور السوري سنة /2012 / ، وبتحليل سريع لموازنة سنة /2024/ واعتماداتها / 35500/ ألف مليار ليرة سورية موزعة على/ 26500 / مليار ليرة للإنفاق الجاري بنسبة /75%/ و/9000 / ألف مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بنسبة /25%/ ، بينما بلغ إجمالي العجز السنوي المقدر / 9404 / مليارات ليرة سورية
وبرأينا يجب أن تنطلق موازنة /2025/ من ثغرات موازنة السنة الماضية ومنها مثلا : عدم تنفيذ الخطط الاستثمارية المعتمدة من المؤسسات والشركات والجهات الحكومية وحسب الأولويات الموضوعة ، والتركيز على مراعاة ان تعتمد دراسات الجدوى الاقتصادية عند التخطيط لإقامة أي مشروع سواء كان إنتاجيا أم خدميا ، ويكون الهدف هو الوصول إلى اعلى (كفاءة اقتصادية) ممكنة أي تعظيم الإيرادات الفعلية المصروفة بالمقارنة مع النفقات ، وأن تتوجه موازنة / 2025/ نحو زيادة نسبية في الانفاق الاستثماري ( قدر الإمكان ) لان الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية المجتمعية وعلى أن تتناسب المخصصات الاستثمارية مع الجارية قدر الإمكان وعلى أساس الإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة ، إذا فالموازنة هي نوع من التنبؤ والتخطيط الاقتصادي المستقبلي ومن اول أهدافها الابتعاد عن ( العجز الموازني ) أي زيادة النفقات عن الإيرادات ،ويظهر هذا بعد انتهاء السنة المالية و من خلال ( قطع الحسابات ) ،وهنا نشير إلى الخطأ الشائع وهو الخلط بين الموازنة والميزانية ، فالميزانية تعير عن الوضع المحاسبي والمالي في نهاية العام الذي سبقها ، وتعتمد على تقييم عمل الموقع الاقتصادي أي ان أرقامها فعلية ، بينما الموازنة هي للسنة القادمة أي تعتمد على التوقعات والتقديرات المستقبلية للفترة المحددة متضمنة الإيرادات والنفقات المتوقعة ، وتتنوع الموازنات من ناحية طبيعتها ( إنتاجية – تشغيلية – استثمارية – نفقات مالية – تكاليف …الخ ) ومدتها الزمنية ( ربعية – نصف سنوية – سنوية – خمس سنوات …الخ ) ، وتظهر المؤشرات الإيجابية للموازنة القادمة من خلال [ تم إعدادها ضمن الفترة الزمنية القانونية – اعتمدت الموازنة سعر صرف الدولار بمبلغ /13500/ ليرة سورية بزيادة عن سعر صرف الدولار لموازنة /2024/ والذي حدد بمقدار / 11500/ ليرة ، أي بزيادة قدرها /17%/ وهو سعر قريب من سعر السوق الموازية – زادت مخصصات الجانب الاستثماري من /6800/ مليار إلى /11100/ مليار ليرة سورية أي بزيادة قدرها أكثر من /63%/ – توجيه الزيادة نحو القاعدة الإنتاجية وخاصة في قطاع الإنتاج المادي ( الزراعة والصناعة) وأيضا الطاقة ) – زيادة التشبيك بين ( العناقيد الصناعية والزراعية وتفعيل التشابكات الامامية والخلفية ) وبما يعزز الاستفادة من استثمار المواد الأولية وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية في السوقين الداخلية والخارجية…الخ ] وهنا نشير أن الطاقة هي الرافعة الأساسية للحياة المجتمعية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص ، وتحقيق هذا مرتبط بوضع خطط علمية واقعية وتنفيذها ضمن مؤشرات زمانية ومكانية لكل منها وعلى قاعدة الربط بين الاقتصاد الجزئي والكلي ووفقا لسلمّ الاولويات والمردودية الاستثمارية السريعة التي نحن بأمس الحاجة إليها ، والتعبير عنها بلغة رقمية ووفقا لمؤشر تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق المؤشر التخطيطي وهو تنفيذ الأهداف بأقل تكلفة وزمن وأحسن نوعية ، وأن تكون الموازنة مرنة وخاصة في ظرفنا الحالي أي التلاؤم مع المتغيرات سواء كانت داخلية ام خارجية، وعندئذ نضمن توجه موازنة السنة القادمة نحو تحقيق أهدافها وغاياتها وبما يدعم المسيرة الاقتصادية وتفعيل دورة النشاط الاقتصادي وتساهم في إعادة الاعمار والبناء المستهدف
(سيرياهوم نيوز2-الكاتب)