syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
كانت أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على مدى السنوات الماضية هي التمويل اللازم لانطلاقها، فقد تفنّنت المصارف بوضع شروط إقراض صعبة جدا لايمكن لغالبية أصحاب هذه المشروعات تأمينها، وإلا لما كانوا بحاجة أصلا إلى القروض.
لاندري فعلا أسباب التشدد في طلب الضمانات لمشاريع أسرية صغيرة إنتاجية قادرة على تسديد أقساط القروض المصرفية بسهولة وفي مواعيدها، بل من المريب جدا أن تفرض المصارف على قروض أصحاب المشاريع الصغيرة فوائد مرتفعة وكأنّها تقول لهم بفجاجة: أنتم لستم من زبائننا الدسمين.. لن نُقرضكم!!
ولم تكتف المصارف بوضع شروط إقراض صعبة جدا، بل حرصت على عدم منح أصحاب المشاريع القروض الكافية لتنفيذ أيّ مشروع متناهي الصغر أو صغير، أيّ انها تُطفّش كل من يسعى لتنفيذ مشاريع إنتاجية تحقق دخلا لآلاف الأسر السورية، والسؤال: لماذا؟
ولعل أبرز الشروط المصرفية القاسية الخاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة هي عدم منح فترات سماح وسداد كافية تتلاءم مع التدفقات النقدية، مايعني ان كل المصارف لم تكن جادة حتى الآن بتقديم أيّ مساعدة لقطاع المشاريع الإنتاجية الأسرية!
ولكي تُطفش المصارف أصحاب المشاريع الأسرية فقد تفننت أيضا بوضع إجراءات إدارية معقدة للحصول على القروض بذريعة أن مخاطر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر عالية جدا، وهذا مخالف للواقع تماما فهناك إقبال كبير جدا على شراء منتجاتها سواء في المعارض الداخلية والخارجية أو عبر صفحات التسوق الخاصة بها على الفيس بوك..الخ.
بعد كل هذه الشروط المعقدة كيف يمكن القول بأن الجهات الحكومية على مختلف متدرجاتها ومسمياتها كانت جادة فعلا خلال السنوات الماضية بتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؟
لو عدنا إلى تصريحات الجهات الحكومية على مدى السنوات الماضية لاكتشفنا انها تضمنت الكثير من الوعود حول المشاريع المتناهية الصغر، لكن لم يُنفّذ منها سوى القليل جدا على الرغم من تأكيداتها (النطرية) المكررة بأن التمويل يعتبر عنصراً حيوياً لنجاح المشاريع الصغيرة!
ومع إن الإقتصاديين يُجمعون على أن الإستثمار في التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة ليس فقط ضروريا، بل استراتيجيا لدعم النمو والإستدامة في الاقتصاد أسوة بما هو قائم في غالبية دول العالم، فإن مامن حكومة سابقة على مدى العقود الماضية اهتمت بوضع الخطط اللازمة لتنمية قطاع المشاريع الأسرية الصغيرة الكفيلة بتحسين مداخيلها من جهة، وبتأمين احتياجات الأسواق من السلع الأساسية وتصديرها بدلا من استيرادها.
الخلاصة: تكتسب المشاريع الصغيرة أهمية بالغة في معظم الدول المتقدمة والنامية، فهي التي تساهم في عملية التنمية وتكافح البطالة وتوفر السلع للأسواق مع فائض للتصدير، لكن الأمر يحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية والتمويلية المناسبة والمحفزة لنموها كما هو حالها في الكثير من دول العالم، وهذا ما لم تعمل على تحقيقه الحكومات السابقة، والسؤال الدائم والمكرر: لماذا؟!
(موقع اخبار سورية الوطن-1)
