أنقذ المزارع السوري.. خبير: قرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية حكيم

أكد الخبير الزراعي أكرم عفيف أن قرار الحكومة الخاص بمنع استيراد بعض المنتجات، وحرصها على حماية القطاع الزراعي الوطني هو قرار حكومي حكيم، ويأتي ضمن سلسلة قرارات تصب بالاتجاه السليم، لافتاً في حديثه لـ “الحرية” إلى أنه إن دلّ على شيء فهو يدل على شعور عالي بالمسؤولية، لأنه يهدف بشكل أساسي إلى حماية المنتج المحلي، وهو أحد طرق الحماية من المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن هناك منتجات مستوردة مدعومة من قبل حكوماتها، لذلك تصل إلى الأسواق السورية بأسعار منخفضة.
وهنا كان من الضروري إيقاف استيراد المنتجات التي لها مثل في المنتج المحلي، رغم أن المنتج السوري اليوم، للأسف أسعاره منخفضة ويباع قسم كبير منه “بتراب المصاري” وعلى الجهات المعنية أخذ هذه الناحية بعين الاعتبار والعمل على إيجاد سوق لتصدير المنتجات.
ولفت عفيف إلى أن أسعار المنتجات المحلية، منخفضة في بعض المحافظات، مثلاً البطيخ الأصفر 800 ليرة، والجبس بـ 1000ليرة ، والباذنجان بـ 1200 ليره والفليفلة الحمراء بـ 1500 ليرة والخيار بـ1000 ليرة والبندورة بـ1500 ليرة، وهي تعد الأرخص في المنطقة مقارنة مع مثيلتها من المنتجات، طبعاً مع تكاليف النقل وتكاليف الزراعة، لذلك من المفترض أن يكون لدى المزارع، فرصة استثمارية للمنافسة والدخول إلى الأسواق المجاورة، مؤكداً أن الإنتاج الزراعي خاسر، ما يهدد بخروج المزارعين من السوق بسبب الخسائر المالية المتتالية.
وأوضح الخبير الزراعي أن أحد طرق خسارة المنتج الوطني، هي دخول منتجات منافسة، وقبلها الإدارة الفاسدة خلال عهد النظام البائد، مبيناً أن القطاع الزراعي اليوم في أسوأ حالاته.
لذلك نجد أن قرار الحكومة بإيقاف استيراد بعض المنتجات، هو قرار بالاتجاه الصحيح، وطالب الخبير من الجهات المعنية بضرورة العمل على تمويل المحاصيل الزراعية، وإيجاد أسواق خارجية منافسة، والمساهمة في تحسين جودة المنتج السوري، هذا بالإضافة الى أن هناك مجموعة خطوات أخرى يجب العمل عليها أيضاً لحماية المنتجات الوطنية، لكن بالمطلق نستطيع أن نقول إن هناك جهوداً تبذل لحماية القطاع الزراعي وأول الغيث قطرة.