أنقرة تضيّق الخناق على مناوئيها ومعارضي إعادة العلاقات مع دمشق في مناطق سيطرتها

خالد زنكلو

انتهجت السلطات التركية سياسة التضييق على ميليشياتها التي تسميها «الجيش الوطني»، في مناطق هيمنتها شمال وشمال شرق سورية، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، على خلفية الأحداث التي شهدتها تلك المناطق من مناوئين للوجود التركي، ومساعي أنقرة لإعادة علاقاتها الطبيعية مع دمشق.

وأكدت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات أنقرة بريف حلب وفي رأس العين شمال غرب الحسكة، أن الاستخبارات التركية أبلغت متزعمي تلك الميليشيات أنها لن تتهاون أبداً مع أي «أعمال شغب» تستهدف قوات الاحتلال التركية في مناطق نفوذها، سواء في شمال شرق البلاد أم في شمالها الغربي.

وبيّنت المصادر لـ«الوطن» أن اجتماع الاستخبارات التركية في أنقرة الأحد الماضي مع متزعمي ميليشيات «الجيش الوطني» ومسؤولين فيما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة والممولة من الإدارة التركية، خلص إلى ضرورة احترام المعارضة المسلحة والسياسية لقرارات وخيارات أنقرة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها القومي ولتحسين اقتصادها، وتخفيف الضغط الناجم داخلياً عن اللاجئين السوريين لدى تركيا.

وذكرت المصادر أن السلطات التركية ستتخذ مزيداً من العقوبات ضد أي تحركات معادية لها مستقبلاً في المناطق التي تسميها «غصن الزيتون» بعفرين شمال حلب و«درع الفرات» في إعزاز والباب وجرابلس شمال شرق المحافظة، إضافة إلى منطقة «نبع السلام» في رأس العين وتل أبيض شمال وشمال شرق الفرات.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأي كان في مناطق النفوذ التركي، من معارضي إعادة العلاقات بين سورية وإدارة أردوغان، فرض رأيه وأجندته على الأخيرة، التي تدرك جيداً مصالحها وكيفية الحفاظ عليها، لذلك لن تشاور هؤلاء وستمضي قدماً في إجراءاتها التي تراها مناسبة وتضمن مصالحها.

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية في مناطق الاحتلال التركي شمال وشمال شرق سورية أن السلطات التركية واصلت فرض إجراءات عقابية على الميليشيات التي خرج مسلحوها في تظاهرات وألحقت أضراراً في قواعد الاحتلال التركي والمعابر الحدودية والمؤسسات الرسمية التابعة لأنقرة، وذلك بخصم نسبة 20 بالمئة على رواتب و«منح» الميليشيات المالية.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن أكثر من 400 مسلح من «الجيش الوطني»، وخاصة ميليشيات ما يسمى «أحرار الشرقية» و«جيش الشرقية» و«الجبهة الشامية»، لم يقبضوا «مستحقاتهم» المالية كاملة عن حزيران الماضي بعد تأخيرها لنحو أسبوعين، إذ تبين أن خصومات تتراوح بين 15 و20 بالمئة طالت رواتبهم والمنح المقدمة إليهم بالليرة التركية.

ولفتت المصادر إلى أن العديد من المسلحين المستهدفين بالعقوبات المالية من سلطات أنقرة، سبق أن شاركوا في تظاهرات مناهضة لإعادة أنقرة العلاقات مع دمشق وضد الاحتلال التركي لمناطقهم بداية الشهر الجاري، وبعضهم اعتقل وجرى التحقيق معه داخل الأراضي التركية، إثر التعرف إلى هوياتهم من خلال كاميرات تغطي شوارع المدن الرئيسة، وخصوصاً في عفرين وإعزاز.

(سيرياهوم نيوز1-الوطن)