أهم مطالب ملتقى البعث للحوار الفكري.. تفعيل دور المجالس المحلية وإحداث تنمية حقيقية

أكد المشاركون في ملتقى البعث للحوار الفكري الذي أقامه فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن انتخابات الإدارة المحلية المقررة في الثامن عشر من شهر أيلول الجاري استحقاق دستوري مهم يتطلب من الجميع المشاركة فيه لاختيار مجالس محلية قادرة وكفوة تعمل على خدمة مجتمعاتها عبر تحقيق تنمية محلية مستدامة.

وطالب المشاركون في الملتقى الذي أقيم اليوم على مدرج مكتبة الأسد الوطنية تحت عنوان “التنمية وتحسين الخدمات من خلال المجالس المحلية” بضرورة تفعيل دور المجالس المحلية واعتماد اللامركزية الحقيقية عبر نقل الصلاحيات والاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية وتقييم ما يقوم به المرشحون كل ستة أشهر والإسراع في تحديد أماكن الدعاية للمرشحين وإصدار قائمة بالمراكز الانتخابية لكل دائرة من الدوائر.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أكد في كلمة خلال افتتاح الملتقى أهمية انتخابات المجالس المحلية القادمة لما سينتج عنها من إثار مباشرة على الحياة اليومية للناس وقال: إن 80 بالمئة من الخدمات التي تهم المواطن باتت من مسؤولية المجالس المحلية التي ستنتخب إضافة إلى مسؤولية تحسين مؤشرات التنمية المحلية ضمن الوحدات الإدارية في مختلف القطاعات.

وأضاف قطان إن “المجالس المحلية مؤتمنة على أموال المواطنين من خلال إدارة مقدرات وموارد الوحدة الإدارية وأملاكها بموجب الصلاحيات التي أعطاها إياها قانون الإدارة المحلية ووضع أسس التصرف بأملاكها وفقاً للأنظمة والقوانين” آملاً بالوصول إلى مجالس نوعية وكفوة قادرة على إحداث نقلة نوعية في وحداتها الإدارية من نواح عدة.

وتحدث قطان عن التجربة العريقة للإدارة المحلية الممتدة على مدار خمسين عاماً في سورية والقوانين التي صدرت خلالها بدءاً بقانون البلديات رقم 172 الذي صدر عام  1956 مروراً بقانون التنظيمات الإدارية للعام 1957 وقانون الإدارة المحلية للعام 1971 والذي تم بموجبه إحداث وزارة الإدارة المحلية وصولاً إلى قانون الإدارة المحلية الصادر بموجب المرسوم رقم 107 عام 2011 الذي اختلف كلياً عما سبقه من قوانين كون الانتخاب هو الأساس للوصول إلى المجالس المحلية.

ولفت معاون وزير الإدارة المحلية  إلى أن المجلس المحلي يقدم الخدمة بمختلف أنواعها لأن القانون منحه صلاحيات واسعة وجاء القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية رقم 37 لتمكينه من القيام بدوره بشكل حقيقي موضحاً أنه بموجب قانون الإدارة المحلية السابق رقم 15 لعام 1971 تم نقل مجموعة من الصلاحيات من المستوى المركزي إلى المحلي وأصبحت مديريات الصحة والزراعة والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية أجهزةً محليةً تخضع لإشراف مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ويتم حالياً التواصل مع كل الوزارات والاتفاق على ما يمكن نقله من اختصاصات إضافية في إطار برنامج الخطة الوطنية اللامركزية.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد بيّن أنّ انتخابات الإدارة المحلية محطة لاستمرارية بناء العمل الديمقراطي في سورية بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب وأنّ كل الجهات المعنية أمنت جميع مستلزمات العملية الانتخابية في سبيل إنجاحها.

ولفت المستشار مراد إلى أن عمل اللجنة محصور بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ولها من الضمانات ما يكفل أن تقوم بعملها بحرية وشفافية ومصداقية ولا يجوز لأي جهة كانت التدخل في عملها موضحاً أنّ التحضيرات للعملية الانتخابية بدأت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتم تشكيل أكثر من  33 لجنة ترشيح في المحافظات السورية حرصاً على سهولة الترشح.

وقال إن “الانتخاب يبدأ في 7 آلاف مركز منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً تتوزع على كامل الأراضي السورية قابلة للزيادة ويحق للجنة الانتخابية أن تزيد فترة الانتخاب لمدة  5  ساعات على الأكثر في حال وجود إقبال على الانتخاب.

عضو الرابطة الدولية للخبراء المحليين السياسيين وأمين عام مساعد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي نعيم آقبيق بين أهمية الاستحقاق الدستوري والوطني المتمثل بانتخابات مجالس الإدارة المحلية بوصفها الأكثر قرباً من المواطن ومطالبه وتطلعاته موضحاً أن العملية الانتخابية تكرس الوطنية وتمثل قضية دستورية لها أهميتها في ظل محاولة تدخل بعض الدول في شؤون سورية الداخلية.

وشدد آقبيق على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وهو ما يجب أن يتحلى به المرشحون داعياً إلى ضرورة تشجيع جميع شرائح المجتمع للمشاركة في الانتخابات واختيار الأكفأ والأجدر لتشكيل مجالس محلية حقيقية كفوءة تعمل على خدمة مجتمعاتها المحلية بشكل كامل.

وأشار آقبيق إلى أن المرأة في سورية تتمتع بكامل حقها في الاقتراع وتسهم باختيار من يمثلها كما أن المواطن هو صاحب السلطة ويفوض من يراه مناسباً لتمثيله والتعبير عن تطلعاته آملاً أن تشكل الانتخابات القادمة بداية إيجابية نحو التغيير الذي تريد أن تنتهجه الحكومة السورية تلبية للمطالب الشعبية.

ويبلغ إجمالي المرشحين لانتخابات المجالس المحلية  59498  مرشحاً بينهم  11956  من الشباب دون سن الأربعين و11230 من النساء.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا