syriahomenews أخبار سورية الوطن
سياسيا ودبلوماسيا وفي إطار المواجهة التي فعلا أصبحت مفتوحة بين الأردن وحكومة اليمين الإسرائيلي أول الرقص حنجلة فوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنقل عنه منابر أردنية تساند المقاومة الفلسطينية قوله بضرورة مغادرة كل فلسطيني يحمل جنسية دولة أخرى من أبناء الضفة الغربية أو لديه إقامة في دولة أخرى للأراضي المحتلة.
الوزير الاسرائيلي ردا فيما يبدو على اتهامه العلني بالكذب والتضليل من جهة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لعب بالورقة المحظورة.
وفتح أو ألمح لفتح جرح يمكن أن ينزف ويؤدي لحالة صدام غير مسبوقة بين ترتيبات الاسرائيليين في الضفة الغربية والأردن إذا ما وصلت العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة إلى مناطق محظورة تحت عنوان ترحيل أبناء الضفة الغربية حتى في اطار لعبة من يحملون جنسية أخرى أو وثائق إقامة في بلدان أخرى.
لم تُعلّق السلطات الأردنية لأعلى مستوى وزارة الخارجية ولا على مستوى وزارة الداخلية على المنشور الذي تحدّث فيه الوزير الإسرائيلي عن وجود مليون شخص على الأقل في الضفة الغربية يُقيمون فيها ويُمكنهم المغادرة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الدولة الأردنية لديها معطيات عن خطط محددة يفكر فيها أو يدبرها اليمين الإسرائيلي المتطرف في هذا السياق.
والحديث هنا حسب وزير الخارجية الإسرائيلي عن نحو مليون فلسطيني يمكنهم مغادرة الضفة الغربية ولديهم إقامة في مكان آخر وهي خطوة إذا ما اقرها مجلس وزراء حكومة اليمين الإسرائيلي تعني البداية الحقيقية لمخاوف التهجير والترحيل والترانسفير لأن الوزير كاتس تحدّث عن مليون شخص يُمكنهم المغادرة ولديهم وثائق للإقامة في مكان آخر بينهم 700,000 أردني.
معروف أن الوزير كاتس يتحدّث عن الشريحة العريضة التي تحمل ما يسمى بالبطاقة الصفراء.
وهي البطاقة التي تصدر عن وزارة الداخلية الأردنية بالعادة ومضمونها أن من يحمل هذه البطاقة يحمل الرقم الوطني الأردني ولديه جنسية أردنية في الواقع ويستطيع الإقامة بنفس الوقت بالضفة الغربية ولديه حق الإقامة فيها مع حق العبور والانتقال بيُسر وسهولة بين الضفتين.
لا يوجد أرقام ولا إحصاءات رسمية حول العدد الحقيقي من أبناء الضفة الغربية الذين يحملون تلك البطاقة الصفراء والذين لديهم قيد مدني أردني.
لكن الحيثيات تتحدّث عن نحو 400 الف فلسطيني من أبناء الضفة الغربية لديهم الوثائق الأردنية وهذه اللعبة محفوفة بالمخاطر إذا ما لجأ إليها اليمين الإسرائيلي ودون الحاجة لما يسمى بالمعركة الكبرى والأمنية والعسكرية في الضفة الغربية.
صمت الحكومة الأردنية عن التعليق قد يكون لديه مبررات فلا أحد من المسؤولين والسياسيين في عمّان يُريد تسليط الأضواء على هذه الجزئية في هذه المرحلة تجنبا لتقديم خدمات مجانية لليمين الإسرائيلي.
لكن التلويح بذلك ومن جهة المسؤول عن الدبلوماسية الإسرائيلية يعني أن الصدام أصبح حتميا وحقيقيا مع برامج التهجير في الضفة الغربية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي شرعنتها.
وإذا ما انتقلت العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية إلى مستويات متقدمة في تحريك السكان يمكن التحدّث عن بداية حقيقية لتفريغ الضفة الغربية من السكان أو تخفيف عددهم عبر آليات تنتهي باتجاه كتلة سكانية كبيرة نحو الأردن مما يعني صدقية كل التحذيرات التي اعتبرت أن رموز اليمين الإسرائيلي الحاكم في تل أبيب يُؤمنون بالوطن البديل.
ومن الواضح أن الوزير الصفدي مُتنبّه لهذه المسألة فقد صرح بأن بلاده ستتصدّى وبكل إمكاناتها لأي إجراءات إسرائيلية لها علاقة بتهجير سكان الضفة الغربية داخل أو خارج الأراضي المحتلة.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
