أين وصلت قضية الواجهة الشرقية للكورنيش البحري بطرطوس بعد مرور نصف قرن على تجميدها ؟ امين عام المحافظة:الحل في مراحله النهائية بعد ان وافقت اللجنة الاقليمية على المخطط الجديد 

 

 

هيثم يحيى محمد

 

نتوقف اليوم مجدداً -وبعد ان تلقينا شكاوى جديدة بخصوصها- عند احدى القضايا المهمة من قضايا مدينة طرطوس المزمنة التي مضى عليها دون معالجة أكثر من ثلاثين عاماً (1976-2006)وبدون معالجة جذرية ونهائية نحو العشرين عاماً حتى الان(2006-2024) ..انها قضية الواجهة الشرقية للكورنيش البحري التي جمدت ومنع اي بناء فيها منذ 1976 من اجل اصدار مخطط تنظيمي جديد يليق بها ثم ليصدر عام 2008 لكن دون امكانية تطبيقه مما جعل المشكلة مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم رغم عشرات الزيارات والاجتماعات الوزارية والوعود المحلية والمركزية

يقول المهندس حسان حسن امين عام المحافظة في رده على أسئلة(الوطن)المتعلقة بهذا الملف ومستجداته في ضوء متابعات المحافظ فراس احمد الحامد لمعالجته :

حرصاً من المدينة على إنهاء هذا الملف المزمن وعدم الرغبة بالتعاقد مع أي جهة لإعداد الدراسة المطلوبة بعد أن تكونت لدى كادرها الفني والقانوني الخبرة الكافية لحل مشاكل الواجهة الشرقية للكورنيش البحري الفنية والقانونية.

خلال الصلاحيات الممنوحة للمدينة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم /107/ لعام 2011 فقد أخذت على عاتقها معالجة هذا الملف بنفسها وتحمل المسؤولية الوجدانية والأخلاقية والسعي لإنهائه من خلال الخبرات والتجارب السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.

وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولحل هذه المشكلة المزمنة وحل مشاكل المواطنين من جراء عدم تمكنهم من الانتفاع بعقاراتهم منذ أن تم تجميد البناء على عقارات الواجهة الشرقية في عام 1976 سيما وان أن المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 لم يرخص بموجبه منذ صدوره سوى /5/ مقاسم فقد تم تشكيل لجنة في مجلس مدينة طرطوس بالأمر الإداري رقم /112/ تاريخ 9/6/2022 مهمتها دراسة ملف الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس بما في ذلك المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في موقع الواجهة وبيان فيما إذا كانت مقتضيات المصلحة العامة تقتضي تعديله كلياً أم جزئيا، وفي حال اقتضت ذلك إيجاد الحلول التنظيمية والتخطيطية المناسبة لذلك وعرض الموضوع على مجلس المدينة بدورته القادمة.

وقامت اللجنة بوضع مجموعة من المحددات والمعايير وهي:

* احترام الحدود العقارية ضمن المقاسم التنظيمية المحدثة قدر الإمكان.

* العمل قدر الإمكان على تامين المسافة القانونية الكافية عن حدود العقارات لفتح مطلات.

*تحقيق الانسجام المعماري بين مساحة رقعة البناء وارتفاعه الأعظمي وبين الكتل المتجاورة من حيث الأبعاد والارتفاع.

*احترام الصفات التنظيمية للعقارات المحاذية لعقارات الواجهة من الجهة الشرقية وامتداد الشوارع.

* الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان الموضوعة على الدراسة السابقة.

*الحفاظ على المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لعام 2006 في المقاسم التي لا تعاني من تشابك عقاري حقيقي أو التي تم حل مشكلة التشابك العقاري فيها سابقاً.

*العمل قدر الإمكان على ان تكون ارتفاعات المقاسم الناتجة والمحدثة وفق هذه الدراسة ضمن الحد المقبول والمنسجم تنظيمياً ومعمارياً مع ارتفاعات المنطقة المحاذية من الجهة الشرقية وتأمين التهوية والتشميس.

*التأكيد على أن المنتج النهائي للبناء لهذه الدراسة هو نفس المنتج النهائي للبناء وفق المخطط التنظيمي المصدق بالقرار الوزاري رقم /1101/ لام 2006 وهو:

المساحة الإجمالية= مساحة المقسم التنظيمي *عامل الاستثمار السطحي

*تم مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المدينة قدر الإمكان في هذه الدراسة بما يراعي المعايير التخطيطية السليمة.

* العمل قدر الإمكان على تحقيق العدالة وتأمين الإطلالة البحرية لجميع المقاسم غير المطلة بشكل مباشر على الكورنيش البحري.

*وجائب الرجوع في جميع الكتل مع عامل الاستثمار السطحي تم تحديدها في الكروكي الخاص بكل مقسم تنظيمي.

ويضيف حسن:بعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة من كافة الجوانب الفنية والتخطيطية والتنظيمية والعمرانية والقانونية توصلت إلى مقترح للحل نراه هو الوسيلة الأمثل لحل هذه المشكلة المزمنة التي تجاوز عمرها عشرات السنين وذلك على مرحلتين:

 

مرحلة تخطيطية: من خلال الدراسة وفق المعايير والمحددات المذكورة سابقاً.

مرحلة تنظيمية: حل مشكلة الشارع التنظيمي والمقاسم المحاذية له بتطبيق الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015.

وتم عرض الموضوع على مجلس المدينة وصدر القرار رقم /46/ لعام 2022 بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية وفق محضر اللجنة المذكورة أعلاه وتم مراسلة وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرار المجلس مرفقاً بالدراسة المقترحة من قبل المدينة.

وبناءً على ما سبق فقد تم الحصول على موافقة المحافظ على الإعلان الاستثنائي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ عام 1982 وتم إعلان التعديل بموجب الإعلان رقم 3166/ص.ف تاريخ 31/5/2023 وإرسال المعاملة إلى مديرية الخدمات الفنية بطرطوس لعرضها على اللجنة الفنية الإقليمية أصولاً لدراستها وإبداء الرأي الفني بها والتي أصدرت محضرها رقم 3702/ص/10/11 تاريخ 10/12/2023 والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس في موقع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق محضر لجنة الأمر الإداري رقم /112/ لعام 2022.

تم رفع هذا المحضر مع مجموعة من المحاضر إلى محافظة طرطوس للعرض على المكتب التنفيذي للمحافظة وعليه صدر قرار المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس المتضمن اقتراح تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس وفق مجموعة من البنود ومن ضمنها الواجهة الشرقية للكورنيش البحري ويتم متابعة إجراءات التصديق وهي حالياً في مراحلها النهائية بين المحافظة والوزارة

(سيرياهوم نيوز 1-الوطن)