“أُبر التخدير” تضرب قطاع التمريض على أمل زيادة رواتبهم وتعويضاتهم 

سليمان خليل

يعاني العاملون في قطاع التمريض من فجوة كبيرة فيما يتقاضونه من رواتب وتعويض طبيعة العمل بالنظر إلى الجهود والأتعاب التي يقومون بها والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في التعامل مع الحالات الطبية والتعايش معها بشتى أنواعها..

وفي رسالة مناشدة وجهها الينا عدد من الممرضين والممرضات طالبوا خلالها بضرورة تسريع إقرار تحسن واقعهم المعيشي، وبعدم التمييز بين مكونات العمل الواحد وأن تمنح طبيعة العمل حسب الجهد والخطورة وساعات العمل مع ضرورة وجود تعويض عن الأخطار المهنية مثل بدل العدوى والاختصاص والعطل والأعياد والعمل المجهد والنقل والاختصاص،

وقال الممرضون في رسالتهم: الاهم لنا هو إقرار الزيادة في أقرب وقت ومعرفة نسب تحسين الرواتب. وضرورة مراعاة ساعات الدوام لنا والتي ازدادت إلى 48 ساعة أسبوعياً مع حرماننا من بدل الأعياد والعطل الرسمية

وأعربوا عن أملهم بتحقيق العدالة والإنصاف للكادر التمريضي في إقرار طبيعة العمل بشكل عادل ومتساو، والتوصيف الوظيفي والتعويض عن الأخطار المهنية وبدل النقل وتخفيض ساعات دوام الممرضين.

هذا وفي ظل غياب أي توضيح رسمي أو جدول زمني عن إقرار الزيادات والتحسينات فإن نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية تحدثت سابقاً عن وجود تحسن قادم لواقع قطاع التمريض وزيادة طبيعة العمل لتشمل مختلف القطاع الصحي.

وجددت النقابة سابقاً تأكيدها المتابعة بشكل حثيث ودائم مع وزارة الصحة لمختلف القضايا التي تمس واقع الكادر التمريضي، وعلى رأسها موضوع الساعات الإضافية، والخطورة المهنية، ونظام المناوبات.

في السياق يتم تداول مبالغ بالدولار تتعلق بطبيعة العمل إلا أنه لم يصدر ويقر أي شيء رسمي بخصوصها، في حين تستمر المطالبات بضرورة تحقيق ذلك بكل شفافية بين مختلف العاملين بما يضمن حقوقهم جميعا في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها.

ويواجه قطاع التمريض في سوريا تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر نتيجة الهجرة وتدني الأجور، حيث تخدم ممرضة واحدة عدداً كبيراً من المرضى يفوق المعدلات الطبيعية.

وتبرز معاناة نقص الكوادر والهجرة وما يشهده القطاع من هجرة واسعة للممرضين بسبب الأوضاع المعيشية والفرق الكبير في الأجور بين سوريا والدول المجاورة. عدا عن ضغط العمل حيث تصل احياناً ان تُقدم ممرضة واحدة الرعاية لـ 15 مريضاً في بعض الحالات، وهو أعلى بكثير من المعايير الدولية والطبية. والحاجة للتطوير حيث أكدت تقارير صحية على ضرورة مراجعة القوانين التشريعية، وتعديل “طبيعة العمل” لمواجهة معاناة الكوادر التمريضية.

(موقع:أخبار سوريا الوطن)