كلما طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود الشمالية، تحاول واشنطن تسييس الأمر، واغتنام الفرصة لفرض أجنداتها التي تخدم تنظيماتها الإرهابية التي تسيطر على تلك المناطق بقوة الإرهاب والسلاح.
وكذا كان الأمر في الأيام الأخيرة داخل أروقة المجلس، فلم تكتفِ واشنطن بالتسييس فقط، بل حاولت عرقلة أي جهد دولي صادق للتخفيف من معاناة السوريين، وحولت النقاشات إلى فصل جديد من فصول الضغط على سورية لإخضاعها لمشروعها.
ورغم إدراك واشنطن وحلفائها بأن الحكومة السورية اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، ورحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها في تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها، إلا أن إدارة البيت الأبيض مضت في مخططاتها الرامية إلى جعل المساعدات مطيةً لدعم تنظيمات التطرف والإرهاب بالسلاح والمال، وكل شيء تحتاجه لنشر فوضاها الهدامة.
تعود إذاً واشنطن في كل مناسبة وتبحث في تمديد هذه الآلية لإدخال المساعدات إلى الأراضي السورية محاولةً منها لفرض شروطها المفصلة على مقاس أجنداتها العدوانية، وإذا حاولنا قراءة تلك الشروط لأدركنا الغايات الحقيقية التي تريد تنفيذها تحت شماعة مساعدة السوريين والغيرة على إنسانيتهم وحقوقهم.
وتعود دائماً لاستغلال الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بما يتناقض مع مبدأ احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، كي تقوم هي وأدواتها الإرهابية والإقليمية كالنظام التركي بتمرير السلاح والمساعدات للتنظيمات الإرهابية تحت شعارات إيصالها للمدنيين، دون مراقبة من أحد، ومن دون موافقة الحكومة السورية أو رقابتها، وهناك هدف آخر لها وهو الضغط على المدنيين لإجبارهم على تأييد إرهابييها، وهناك مئات الأدلة والوثائق التي تؤكد ما نقول.
بالأمس واليوم وغداً تستمر الإدارة الأميركية بالمتاجرة بالشعارات الإنسانية المزيفة، وحقوق الإنسان، وهي تبغي أهدافاً أخرى لا علاقة لها بالإنسانية، بل بالإرهاب وتحقيق المشاريع الانفصالية والتقسيمية، وأهداف مشاريعها نسخة “فوتوكوبي” طبق الأصل لما تطرحه في كل مناسبة وفي كل اجتماع حول سورية، ولو كانت صادقة في ما تدعي وتزعم لأنهت احتلالها للأراضي السورية، وأوقفت نهب ثرواتها، ورفعت إجراءاتهم القسرية أحادية الجانب المفروضة على السوريين، وطوت ما يسمى “قانون قيصر” وإرهابها بحق السوريين إلى غير رجعة.
سيرياهوم نيوز 1-سانا