إسبانيا تقرر رسميًا منع المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيه.. وألباريس: لا يمكننا الصمت إزاء استشهاد هذا العدد من الأبرياء في غزة

قررت الحكومة الإسبانية منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من دخول أراضيها.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الحكومة الإسبانية “أعلنت منع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول إسبانيا”.

وأضافت: “يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية يوم الاثنين، حيث استدعت وزارة الخارجية الإسبانية سفيرتها في تل أبيب آنا ماريا سالومون بيريز للتشاور”.

وأردفت الصحيفة، أن ذلك جاء “بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للحكومة الإسبانية بمعاداة السامية عقب إعلانها حظر السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل”.

وتابعت: “ردت إسرائيل على قرار حظر الأسلحة الإسباني بمنع وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز والشباب سيرا ريغو من دخول إسرائيل”.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أعلنت عدة دول عن فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية، بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الهيئة: “منعت الحكومة الهولندية دخول وزيري الأمن القومي والمالية إلى أراضيها”.

وأضافت: “أعلنت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة فرض عقوبات على الوزيرين، بما في ذلك حظر دخولهما إلى بلادهم وتجميد أصولهم، إن وجدت”.

ورد بن غفير على قرار المنع الإسباني في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “اكس” الأمريكية باللغة الإسبانية قائلا: “لا تسمحوا لي بالدخول.. امنحوا أهل غزة الدخول مجاناً إلى إسبانيا”.

ورفضت اسبانيا مرارا دعوات التهجير الإسرائيلية لسكان قطاع غزة.

ومنذ أيام قليلة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن حزمة العقوبات التي فرضتها بلاده على إسرائيل تأتي انطلاقا من عدم قدرة بلاده على أن تبقى صامتة إزاء مقتل عدد كبير من الأبرياء في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء وإقراره العقوبات التي أعلنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمس الاثنين تحت عنوان “تدابير ضد الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني” لتدخل حيز التنفيذ.

وجدد ألباريس مطلب بلاده في حل واقعي وعملي قائم على دولتين، يُعترف فيه بإسرائيل وفلسطين بجميع حقوقهما.

وأوضح أنّ بلاده اتخذت قرارات ضد إسرائيل خطوة بخطوة منذ البداية مشددا على أن اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير أكبر.

ولفت إلى أنّ الخطة التي عرضها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع كوبنهاغن والتي تنص على فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإنهاء التجارة مع إسرائيل، وتعليق جميع البرامج بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، لم يتم التوصل إلى إجماع حولها حاليا قائلا في الوقت نفسه: “أعتقد أننا نقترب من أغلبية مؤهلة”.

وأكد ألباريس أن إسرائيل انتهكت بوضوح المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن المفوضية الأوروبية أعدت أيضًا تقريرًا بهذا الشأن.

وصرح بأنه من الممكن اتخاذ خطوات حاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر/أيلول.

وأشار ألباريس أيضًا إلى أن قائمة العقوبات المكونة من تسعة بنود، والتي ينص أحدها على “حظر دخول جميع الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة إلى الأراضي الإسبانية”، مفتوحة ويمكن زيادتها بناءً على أي تصريحات جديدة من إسرائيل.

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة واحدة في تاريخها إلا مرة واحدة (غواتيمالا عام 1980)، وصرح بأن إسبانيا ستواصل المحادثات الدبلوماسية مع إسرائيل سعياً لتحقيق مطالبها بحل الدولتين.

– انفجار على متن قارب تابع لأسطول الصمود العالمي

وفي رده على سؤال حول حادثة السفينة الإسبانية ضمن أسطول الصمود العالمي بتونس صباح اليوم قال ألباريس: “كان على متن السفينة أربعة مواطنين إسبان وقت الانفجار، وجميعهم بصحة جيدة. وفقاً لمعلوماتنا، لم يكن هناك هجوم بطائرة مسيرة. كان هناك حادث أو حريق”.

وأردف :”على أي حال، إنه حادث غريب، وبطبيعة الحال، يجب التحقيق فيه”.

كما أعلن سانشيز منع السفن التي تحمل وقوداً للقوات المسلحة الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني.

وأضاف: “سيتم أيضاً منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا”.

وتشمل العقوبات الأخرى، حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها الإسرائيليون، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المقدمة للأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.

وأعلنت إسبانيا، الثلاثاء، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، وفق إعلام عبري.

 

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، وخلّفت 64 ألفا و605 شهيدا، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم