إسرائيل تُعاقب النرويج وتُقرّر إلغاء الوضع الدبلوماسي لمُمثّليها لدى السلطة الفلسطينية.. أوسلو تندد ورام الله تدين بشدة

أبلغت إسرائيل، الخميس، سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها، بعثت نسخة منها للأناضول.

وجاء في الرسالة: “تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأضافت: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وتابعت الخارجية في رسالتها: “سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة اليوم الخميس.

وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة”.

وأشارت الخارجية إلى أنه “إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة”.

بدوره أعلن وزير خارجية النروج الخميس أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو “عمل متطرف” وستكون له “عواقب”.

واستدعى وزير الخارجية النروجي الخميس ممثلة إسرائيل لدى أوسلو للاحتجاج على قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية اسبن بارث ايدي في مؤتمر صحافي “قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النروج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النروجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها”.

وتابع “كنا نتوقع طوال الوقت أن تكون هناك ردود فعل على الموقف الذي اخترناه (بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية)، لكننا فوجئنا باختيارهم القيام بذلك، وخاصة الآن”. وقال “خلال اجتماعي مع الممثلة الإسرائيلية طلبت منها توضيحا”، مضيفا أنها “لم تتمكن من تقديم تفسير على الفور”.

وكان الوزير النروجي صرح في وقت سابق أن قرار إسرائيل هو “عمل متطرف” وستكون له “عواقب”.

وقال اسبن بارث ايدي في بيان إن هذا القرار “ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو. ندرس الإجراءات التي ستتخذها النروج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتانياهو”.

من جانبه عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، الخميس، عن رفض بلاده لقرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه خرق للقانون الدولي.

وقال الديك، في تصريح خاص للأناضول: “نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره”.

وأكد الديك أنه “لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا”.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي “يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول”.

وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، قرار إسرائيل إلغاء اتفاق تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار “جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي”.

وبحسب الصحيفة، فإن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم