إسرائيل لا تيْأس: آخر محاولات عرقلة «النووي»

| يحيى دبوق

على رغم يأْسها من إمكانية التأثير على موقف الولايات المتحدة بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تُواصل إسرائيل الدفْع بمسؤوليها، واحداً تلو الآخر، إلى واشنطن، بهدف إسْماع المسؤولين هناك شكواهم من التهديدات التي يستبطنها مشروع الاتفاق، الموصوف من قِبَل رئيس «الموساد»، آخر الحاجّين إلى أميركا، بـ«الكارثة الاستراتيجية». وإذ ستُحاول تل أبيب تفعيل عدّة خيارات، في مسعاها لتحصيل ضمانات من واشنطن، بأن الأخيرة لن تجلس مكتوفة اليدَين في مرحلة ما بعد الاتفاق، فهي تدرك أن كلّ تلك الخيارات تمّ تجريبها بالفعل، وآتت نتائج عكْسية، وهو ما يجلّي عمْق المأزق الإسرائيلي في مواجهة إيران، ويدْفع أصواتاً «معتدلة» إلى المطالبة بالقبول بالواقع. في هذا الوقت، تتقافز العقبات في طريق إحياء الاتفاق، من دون أن تعني تقهقهر حظوظه، على رغم تشديد طهران على أنه «من دون ضمانات، يظلّ الحديث عن صفقة بلا جدوى»

يتّجه رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، إلى واشنطن ليُسمِع شكواه مجلسَي الشيوخ والنوّاب الأميركيَّيْن، بخصوص نيّة إدارة الرئيس جو بايدن التوقيع على اتّفاق نووي جديد مع إيران، وصفه برنياع، في وقت سابق، بأنه «كارثة استراتيجية». الشكوى التي عُدّت «رفضاً إسرائيلياً بصوت خافت»، تَقرّر أن تدور مُجرياتها في الغرف المغلقة، في جلسة غير علنية أمام لجنة الاستخبارات التابعة لـ«الشيوخ»، وأيضاً تلك التابعة لـ«النواب». لكن هل يملك برنياع فرصة في ثنْي الإدارة عمّا تنويه؟ سؤال ينضمّ إلى آخر يكاد لا يفارق طاولة التقدير في تل أبيب، ومفاده هل يجري إحياء «خطّة العمل المشتركة الشاملة» بالفعل؟ بين الـ«نعم» والـ«لا» تتأرجح إسرائيل، فيما ثمّة شبْه إجماع على أن الاتفاق العتيد يتبلور بعيداً عن أروقة الكيان العبري، وأن قدرة الأخير محدودة على التأثير في سياقات توقيعه.

هنا، تَبرز إحدى أكبر مشاكل إسرائيل، وهي أن الحليف الأميركي يتحرّك وفقاً لمصالحه الخاصّة، بمعزل عن مدى تماثلها أو تقاربها مع ما تريده تل أبيب. وما يزيد الطين بلّة هو أن إسرائيل عاجزة، بقدراتها الذاتية، عن وقْف البرنامج النووي الإيراني، من دون رضى الراعي الأميركي وتمويله وتسليحه وتغطيته ورعايته الشاملة، الأمر الذي يجعل من الجهة التي تشتكي إليها تل أبيب، هي نفسها موضوع الشكوى. يُضاف إلى ما تَقدّم، أن إسرائيل ترى أن إيران باتت طرفاً ندّاً في عملية بلورة الاتفاق، بما يكاد يكون موازياً لتموضع الولايات المتحدة، وهو ما يثقل على الأولى ويمنع عنها التقدير السليم، كما تَوقُّع المآلات كاملة. ذلك أن رغبة واشنطن في إحياء الصفقة النووية لا تكفي وحدها لتحديد ماهيّة هذه الصفقة، بل تَلزم أيضاً معاينة إرادة طهران التي يغريها «التلهّف» الأميركي بطرْح مزيد من المطالب والشروط. إزاء ذلك، يمكن تسجيل الآتي:
أوّلاً: سيكون على إسرائيل أن تمنع، بكلّ الوسائل المتاحة لديها، أن تتقدّم إيران في مسار القدرة النووية، والذي يشكّل تهديداً كامناً لها لا يمكنها التعايش معه؛ كونه يتيح لطهران، متى شاءت، أن تنتج سلاحاً نووياً، هو في ذاته تهديد وجودي للكيان. لكن كيف لتل أبيب أن تحول دون ذلك إن كانت لا تملك خياراً ذاتياً؟
ثانياً: على إسرائيل أن تعتمد، وفقاً للمحدِّد الأول، على الولايات المتحدة، التي تملك القدرة الفعلية على تحقيق مطلب المواجهة العسكرية مع إيران، بهدف منعها من امتلاك القدرة النووية العسكرية. لكنّ الولايات المتحدة لا تريد، ولا ترى من مصلحتها، سلوك خيارات متطرّفة ضدّ طهران، خصوصاً أن البيئة الدولية باتت غير مؤاتية كذلك.