إصدار العملة الجديدة ..يبين حجم السيولة ويسهم باستقرار سعر صرف الليرة السورية

الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها عن أهمية وتوقيت صدور عملات ورقية جديدة بعد ان كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.
وأشار حاكم المركزي إلى أن إيجابيات إطلاق العملة الجديدة متعددة، وعلى رأسها تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، كما سيسهم على المدى المتوسط، في تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.

حصرية: العملة الجديدة تصدر بست فئات خالية من الصور والرموز 

لكن الشيء المؤكد أن إصدار عملة ورقية جديدة في سوريا هو إجراء معقد ويهدف في نفس الوقت إلى معالجة صعوبات عملية كما يحمل دلالات رمزية كبيرة، لكنه أيضاً  محفوف بالتحديات الاقتصادية حسب وجهات نظر مختلفة .

البعد العملي والتقني

فيما يتعلق بالبعد العملي والتقني يهدف الإصدار الجديد لتسهيل المعاملات اليومية من خلال تقليل كمية الأوراق النقدية التي يحملها الأفراد. وتحسين جودة الأوراق النقدية وتضمين تقنيات متطورة مضادة للتزوير.
وفيما يتعلق  بالبعد الاقتصادي والرقابي
فإن المصرف المركزي يعد المستفيد الأول لأنه يمنح المصرف المركزي رؤية أوضح حول حجم السيولة الحقيقي في البلاد، حيث يُقدّر أن حوالي 40 تريليون ليرة سورية تتداول خارج النظام المصرفي. أضف إلى تبسيط الحسابات والمعاملات المالية للمواطنين والبنوك.
وفيما يتعلق بالبعد الرمزي والسياسي فالهدف بناء هوية وطنية جديدة وترميز بداية مرحلة مختلفة،

خطة الإصدار والتحضيرات الجارية

مصرف سوريا المركزي أعلن عن خطة مفصلة لتنفيذ هذه العملية  وجاء في تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي: إن العملة الجديدة لن تكون “مجرد أرقام”، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أنه ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
وحول المراحل الزمنية سيكون الطرح على ثلاث مراحل :
1.  المرحلة الأولى: التداول التدريجي للعملة الجديدة إلى جانب العملة القديمة دون سحب أي فئات حالية.
2.  المرحلة الثانية: بدء عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة.
3.  المرحلة الثالثة: يصبح الاستبدال حصرياً عبر المصرف المركزي.
وفيما يتعلق  بالمواصفات الفنية: سيتم طباعة الأوراق الجديدة لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير.
وفيما بعد سيتم الإعلان عن إطلاق حملة توعية وطنية لشرح جميع التفاصيل للمواطنين والجهات الاقتصادية.

تلبية احتياجات التداول

وأوضح الحصرية في تصريح اعلامي أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
ولفت إلى أن المصرف المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

عملة تركز على الهوية الرقمية

وقال الحصرية: إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي.
وبين الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصاً من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملاً.
ورأى أن هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق من دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي إن الهدف هو “التحديث وليس التوسع النقدي”.

إيجابيات إطلاق العملة الجديدة

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن في شهر آب الماضي أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، وذلك في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية.