إصلاح تقني ورمزي سياسي واقتصادي.. إصدار العملة الجديدة يتطلب سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات المحتملة

مايا حرفوش:

أكد الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر بأن خطوة إصدار العملة الجديدة التي يتم الحديث عنها هي إصلاح تقني ورمزي سياسي واقتصادي قوية، وليس إصلاحاً هيكلياً للاقتصاد، والنجاح في تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين حياة الناس مرتبط بشكل كامل بالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي يجب أن ترافقه.

منوهاً في تصريحه لـ”الحرية” بأن أسباب طباعة العملة الجديدة حسبما أعلنته الحكومة هي:

– تبسيط المعاملات اليومية.

– تحديث تقني ومكافحة التزوير.

– بداية رمزية جديدة.

– جزء من إصلاح اقتصادي أشمل.

مضيفاً: طبعاً، إن تحقيق الأهداف المعلنة من وراء طباعة العملة الجديدة لا يتم بشكل خطي بسيط بل يجب أن يترافق مع سلسلة من الإجراءات، منها:

– وقف التمويل بالعجز.

– إعادة إطلاق عجلة الإنتاج في الزراعة والصناعة لخلق عرض مناسب من السلع والخدمات.

– بناء احتياطيات أجنبية تدعم قيمة العملة.

– كسب ثقة المواطنين السوريين لأن هذه الثقة هي أساس نجاح الهدف من العملة الجديدة.

وأضاف اسمندر: بدون هذه الإصلاحات الجوهرية، فإن العملة الجديدة، رغم تقنيتها المتطورة وتصميمها المختلف، ستواجه نفس التحديات والمخاطر التي واجهتها العملة القديمة (فقدان القيمة، انعدام الثقة، اللجوء إلى العملات البديلة…).

وعن الآثار الاقتصادية المحتملة لطباعة العملة الجديدة في سوريا، نوه اسمندر بأن هناك آثاراً، بعضها إيجابي وهناك بالمقابل تحديات محتملة.

أما الآثار الإيجابية فمنها:

– كفاءة تقنية أعلى: أوراق نقدية أكثر أماناً من التزوير، وأجهزة صراف آلي ونقاط بيع محدثة.

– تحسين أدوات السياسة النقدية: يساعد سحب العملة القديمة على قياس الكتلة النقدية (M0) بدقة أكبر، ما يفترض أن يساعد في سياسة نقدية أكثر فعالية.

– تعزيز الشمول المالي والدفع الإلكتروني: غالباً ما يرافق إصدار العملة الجديدة الترويج للحلول الرقمية (مثل التعاون مع “فيزا”)، ما قد يوسع القاعدة المالية.

أما التحديات المحتملة فتتركز وفقاً لاسمندر بنقاط عديدة منها:

– عدم ترافق العملة مع إصلاحات كافية، وبالتالي فقدان الناس الثقة بها، وتحول معظم المعاملات إلى الدولار، ما يفقد البنك المركزي السيطرة على السياسة النقدية، وستحصل عندها صدمة سعر صرف، أي ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير أمام الليرة السورية.

– التضخم: قد يحصل تضخم مرتفع بعد طباعة العملة الجديدة، لأن أسباب التضخم في سوريا هيكلية عميقة (عجز الميزانية، تدهور الإنتاج، انهيار سعر الصرف)، وتغيير العملة وحده لا يحل هذه المشاكل.

– تكلفة الفرصة البديلة، الأموال الكثيرة التي ستنفق على طباعة العملة الجديدة، كان من الممكن توجيهها لدعم الإنتاج المحلي في الزراعة أو الصناعة، ما يعالج سبباً جذرياً للأزمة، وبالتالي وبسبب الطباعة فقدت هذه القطاعات فرصة تمويلية.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية