هيثم يحيى محمد
انتهت عملية اعادة الانتخابات المحلية في طرطوس تنفيذاً للمرسوم ٢٧٧ لعام ٢٠٢٣ المبني على قرارات قضائية مبرمة لكن الملاحظات والشكاوى عليها لم تنته فقد تلقينا شكوى من بعض اعضاء مجلس مدينة طرطوس الذين كانوا ناجحين في الانتخابات الماضية التي جرت في ايلول ٢٠٢٢ ورسبوا في انتخابات الاعادة التي جرت في ١١-١٢-٢٠٢٣ وجاء في الشكوى :
نتقدم اليكم والى الجهات المعنية من خلالكم بهذه الملاحظات على اعادة الانتخابات المحلية في عشرات المراكز بمجلس مدينة طرطوس:
*بعض المرشحين الذين اعترضوا على نتائج الانتخابات السابقه كانت حجتهم تكرار اسماء المقترعين في سجلات الانتخاب والتصويت بدل اشخاص متوفين لكن تبين بالجداول الموزعه من المحافظه قبل اعادة الانتخابات ان من قام بالمخالفات هم أنفسهم (المرشحون المعترضون) وهم من قاموا مع عائلاتهم بتكرار الاقتراع في أكثر من مركز انتخابي دون ان يتم اتخاذ اي اجراء يؤدي الى منعهم من الاستمرار في الترشّح او غير ذلك
* لقد تقدم هؤلاء المعترضين المخالفين للقانون بالادعاء امام محكمة القضاء الاداري طالبين الكشف على الصناديق التي لم يحصلوا فيها على اصوات مرتفعة وصدر القرار القضائي باعادة الانتخابات في هذه الصناديق حصرا ومن قبل المواطنين الذين اقترعوا فيها حصراً علما ان مخالفات التكرار حصلت في كافه الصناديق وهم بذلك استثمروا الخلل الحاصل للوصول إلى مالا حق لهم به بدليل ان نتائج الانتخابات المعادة في الصناديق التي اعترضوا عليها والتي اعلنتها اللجنة القضائية تدل على تقدمنا عليهم لكنهم استفادوا من فارق الأصوات الكبير نتيجه اعتراضهم على الصناديق التي حصلنا فيها على أصوات تزيد عن اصواتهم
*تم نشر أسماء الذين يحق لها الاقتراع و فوجئنا بوجود لوائح سرية للمحرومين وهذا ماادى الى ارباكنا وحرماننا من التواصل مع المقترعين فهل الاسماء سريه على المرشحين وكيف لنا التواصل مع الناخبين؟ وهذا ما ادى أيضا إلى انخفاض نسبه المقترعين حيث كانت النتيجه شبه معدومه في أكثر من مركز
* تم حرمان ناخبي القطاع العام في مؤسساتهم المعادة فيها الإنتخابات يوم الانتخاب ظهرا من قبل اللجنه الفرعيه المشرفه على الانتخابات بحجة توطين مكان الاقامه وهذا ماادى إلى حرمانهم من التصويت علما ان اسماؤهم ورادة بالجداول اي انهم اقترعوا في الانتخابات السابقه مما أدى إلى انخفاض نسبة المقترعين مع العلم ان أكثر الموطنين في طرطوس هم من أهالي الريف وسكنهم بطرطوس وهم يقترعون في كل الانتخابات في مؤسساتهم واشترطوا التوطين بكتاب من المختار ويصدق من مجلس المدينه الذي اغلق أبوابه في نهاية الدوام الرسمي ليوم اعادة الانتخابات وكان من المفترض نشر الاسماء والشروط قبل الانتخابات وهذا لم يحدث مما فوت علينا امكانيه النجاح
*رد المحافطة
وضعنا هذه الشكوى امام المحافظة واللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة ورداً عليها يقول حسان نديم حسن امين عام المحافظة : صدر المرسوم رقم ۲۷۷ لعام ۲۰۲۳ القاضي بإعادة الانتخابات في بعض مراكز الانتخاب التي حصل فيها مخالفات انتخابية ( قيام اشخاص بالاقتراع أكثر من مرة – قيام اشخاص لم يبلغوا الثامنة عشر بالاقتراع …. ) و ذلك بناءاً على أحكام قضائية مبرمة حازت قوة القضية المقضية و التي انتهت الى اعلان بطلان الانتخابات في المراكز الانتخابية التي ثبت ارتكاب مخالفات فيها واعادة الانتخابات فيها لذات المقترعين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية و لم يسبق لهم الاقتراع في مراكز انتخابية اخرى بالانتخابات التي جرت بعام ۲۰۲۲ .
و حرصاً على دقة عملية اعادة الانتخابات و عدم تكرار الخطأ تم اعادة تدوين جميع السجلات الانتخابية الكترونيا و البالغ عددها ۲۲۱ سجل انتخابي في منطقة طرطوس ومدينة طرطوس ومدينة صافينا وبلدة مشتى الحلو و بلدة دوير رسلان وبلدة الشيخ سعد و هذه السجلات تشمل حوالي ٨٠ الف اسم مقترع تم تدوين بياناتهم الكاملة الكترونيا و هي الاسم الثلاثي و اسم الام و محل و رقم القيد و مكان و تاريخ الولادة و الرقم الوطني وذلك ليتم عبر برنامج حاسوبي حصر الاشخاص الذين قاموا بالاقتراع أكثر من مرة أو هم تحت السن القانوني و تم اعداد جداول مرتبة ابجدياً باسماء الاشخاص الذين لا يحق الانتخاب في كل دائرة من الدوائر الانتخابية و منها دائرة مدينة طرطوس
ويضيف حسن:قامت اللجنة القضائية الفرعية أثناء قيام لجان المراكز الانتخابية بأداء القسم بشرح كافة التعليمات الانتخابية شفهياً وتم تزويدهم بها ورقياً ، كما تم التأكيد على أن يكون المقترع ممن تتوفر فيه الشروط القانونية وعدم قبول انتخاب كل من هو من خارج الدائرة الانتخابية ما لم يكن قد قام بنقل موطنه الانتخابي وفق الأصول المرعية قبل انتخابات عام ۲۰۲۲ و ضمانا لدقة العملية الانتخابية وتسهيلاً لعمل لجان المراكز الانتخابية تم موافاة كل لجان المراكز الانتخابية بمغلف يحتوي على كافة المستلزمات اللازمة لعملية اعادة الانتخاب لا سيما نسخة من السجل الانتخابي الخاص بانتخابات العام ۲۰۲۲ المتضمن أسماء جميع المقترعين آنذاك ، هذا بالإضافة إلى جدول مرتب أبجدياً باسماء من لا يحق له الاقتراع بسبب قيامه بالاقتراع أكثر من مرة أو بسبب كونه تحت السن القانوني ، كما تم إرفاق نسخة من أسماء المرشحين ونسخة من تعليمات الانتخابات ونسخة من العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤ وتم توزيع هذه المغلفات على الأقسام الشرطية صباح يوم السبت ۱۲/۹ اي قبل ٤٨ ساعة من بدء عملية
إعادة الانتخابات.
وتابع قائلاً: وهنا يجدر التنويه إلى أنه تم تزويد جميع المرشحين في مدينة طرطوس عن طريق مجلس مدينة طرطوس بنسخ الكترونية عن قوائم المقترعين بتاريخ ۱۲/۳ أي قبل ثمانية أيام من إعادة الانتخابات للإطلاع عليها والتواصل مع الاشخاص الذين يحق لهم الانتخاب وفق قانون الانتخابات العامة رقم / ٥ / لعام ٢٠١٤ .
*دقة وشفافية *
وختم الرد بالقول:كما تجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية في المراكز الانتخابية التي جرت فيها إعادة الانتخابات تمت تحت إشراف وإدارة اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً ، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذت أثناء سير إعادة الانتخابات من كافة الجهات المعنية وفق المرسوم ۲۷۷ لعام ۲۰۲۳ اتسمت بالدقة وحسن التنظيم والشفافية الكاملة لجهة الورقيات التي أنجزت ولجهة التعاطي من قبل اللجنة القضائية الفرعية مع أي سؤال أو استسفار على مدار الساعة ولحين إعلان النتائج وحتى تاريخه.
*أخيراً
نضع الشكوى والرد امام من يهمه الامر راجين دراسة ماحصل من كافة الجوانب والعمل على معالجة الاسباب والتداعيات ومساءلة ومحاسبة من ارتكب الاخطاء والمخالفات وساهم في تزوير الانتخابات التي جرت في ايلول 2022 سواء من رؤساء وأعضاء لجان الصناديق والمشرفين عليهم او من المرشحين او المواطنين وذلك عبر الادعاء من النيابة العامة بحقهم في ضوء الخسائر المالية الضخمة التي تكلفتها خزينة الدولة في اعادة الانتخابات وامور اخرى بسببهم سيما وان من صوت عدة مرات يبلغ عددهم بالألاف ومن صوت وعمره اقل من 18 عاماً يبلغ عددهم بالمئات وفق الجداول الموجودة التي تثبت ذلك
(سيرياهوم نيوز١-الوطن)