إعادة النظر ببدلات إيجار عقارات الدولة … محافظ القنيطرة يحذر رؤساء الوحدات الإدارية من التهاون مع مخالفات البناء

| القنيطرة – خالد خالد

الأحد, 31-10-2021

طالب محافظ القنيطرة عبدالحليم خليل بعدم التهاون مع مخالفات البناء وضرورة تطبيق المرسوم /40/ لعام /2012 وعدم السماح بأي مخالفة وقمعها بوقتها، متوعداً بمحاسبة أي رئيس بلدية متهاون أو مقصر بعمله.
وشدد خليل خلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية على أرض المحافظة وتجمعات ريف دمشق باجتماعين منفصلين على أهمية تطبيق القانون /49/ لعام /2004/ والتشدد بموضوع النظافة العامة وتبسيط الإجراءات والاهتمام بالبعد التنموي في مجال عمل الوحدات الإدارية ودورها بالتحفيز على الاستثمار، مبديا استعداد المحافظة لتقديم جميع أشكال الدعم لمختلف المشاريع التي يمكن أن تعزز الثقافة الاقتصادية في مجال عمل الوحدات الإدارية.
ودعا خليل إلى أهمية تفعيل دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ولجان الأحياء وعقد الاجتماعات بوقتها والتشاركية مع المجتمع المحلي في وضع الخطط والأولويات لتقديم الخدمات والتقيد التام بالأنظمة والقوانين لتطبيق العدالة بين المواطنين من ناحية الخدمات المقدمة وخاصة واقع المياه والتأكد من وصول مادة المحروقات لزوم التدفئة لمستحقيها ولسيارات النقل العامة لتأمين تنقل المواطنين.
وشدد على رؤساء الوحدات الإدارية بمتابعة العمل ميدانياً والقيام بجولات على جميع الأحياء والاستماع إلى هموم الناس ومطالبهم والعمل على حلها ومعالجتها وتلبية طلباتهم والالتزام بالدوام ومتابعة مفاصل العمل.
وأوضح أن اللقاءات مع رؤساء الوحدات الإدارية ستكون دورية بشكل مستمر، كما سيتم تكليف عضو المكتب التنفيذي المختص متابعة ومراقبة عمل الوحدات الإدارية ومناقشة واقع عمل الوحدات الإدارية والعقبات التي تعترضها وسبل تذليلها للارتقاء بواقع العمل على النحو الأمثل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين الوحدات الإدارية والاستفادة من خبرات رؤساء الوحدات الذين أمضوا فترة طويلة بالعمل والتشاركية بين فعاليات المجتمع المحلي والعمل على تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وتحصيل الغرامات المالية وتفعيل الجباية بالوحدات الإدارية وتحصيل إيرادات الوحدات الإدارية /رسم الخدمات_ رسم الأشغال_ رخص البناء _ تأجير أملاك الدولة / من خلال تطبيق القوانين والأنظمة والبحث عن مشاريع استثمارية لزيادة الإيرادات وتشجيع المبادرات الأهلية موجهاً بتشكيل لجنة إغاثية على مستوى كل وحدة إدارية مهمتها الإشراف على العمل الإغاثي ومتابعته.
وأشار خليل إلى العقارات المؤجرة والمستثمرة للقطاع الخاص وضرورة الاستثمار الأمثل لها وإيجاد الاستثمارات المناسبة للنهوض بالواقع الخدمي بما ينعكس إيجاباً على تنمية الواردات الذاتية للوحدات الإدارية وضرورة إعادة النظر ببدلات إيجار عقارات الدولة ومراجعة كل بدلات الإيجار ووضعها في الإطار الصحيح بما يتناسب مع الأسعار الرائجة بهدف زيادة الإيرادات المالية بالبلديات والحفاظ على الأملاك العامة وتحسين الواقع المالي، لافتاً إلى أهمية الريادة والتميز في أداء عمل الوحدات الادارية بعيداً عن الترهل والروتين والبيروقراطية ضمن توجيهات الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ولفت إلى ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتشجيع المجتمع المحلي على أخذ اللقاح وحصر الحالات الخاصة للأسر التي لا تمتلك بطاقة إلكترونية لتزويدها بمادة الخبز، مشيراً إلى ضرورة تهذيب وتجميل مداخل الوحدات الإدارية والحفاظ على الممتلكات العامة والآليات والتركيز على النظافة وترحيل القمامة بشكل دوري، إضافة إلى المتابعة المستمرة بتسليك المصارف المطرية وجهوزيتها قبل فصل الشتاء.
وشدد المحافظ على أهمية إيلاء أسر ذوي الشهداء والجرحى الاهتمام وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم حسب الإمكانات المتاحة، وذلك تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.
وتعاني تجمعات ريف دمشق نقص المياه وغياب الكهرباء وعدم تطبيق العدالة في التقنين الكهربائي ومشكلة النقل ونقص عمال النظافة في الوحدات الإدارية ومشكلات الصرف الصحي بسبب قدم البواري وانسداد المجرور نظراً للكثافة السكانية والمطالب بزيادة مخصصات الأفران من الدقيق وغيرها من المطالب الضرورية.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)