القبطان هيثم نوني
لقد شهد القطاع البحري في سوريا تغيرات وتحديات كبيرة خلال الأونة الأخيرة، ومن بين هذه التحديات كان تأهيل موانئ طرطوس لاستعادة دورها الريادي في إصدار الشهادات الطبية والجوازات البحرية. ورغم الوعود التي تم تقديمها لتسهيل هذه العمليات، فإن الواقع ما زال بعيداً عن تحقيق تلك الوعود، وهو ما يثير تساؤلات عدة لدى البحارة والعاملين في القطاع البحري.
منذ فترة وجيزة، تلقينا وعود عن خطط لتحديث وتأهيل موانئ طرطوس من أجل تسريع عملية إصدار الشهادات البحرية والجوازات للبحارة. كان من المفترض أن يكون هناك تسهيلات كبيرة في هذا المجال، لكن الواقع أظهر أن هناك تأخيرات مستمرة، وهو ما يزيد من الضغط على البحارة الذين يعانون من بطء الإجراءات.
الوعد بإلغاء المنصة الإلكترونية التي كان من المفترض أن تسهم في تبسيط الإجراءات لم يتحقق بعد، وما زال البحارة في انتظار تحسينات ملموسة.
سؤال آخر يطرح نفسه بقوة: لماذا يُمنع طلاب الأكاديميات البحرية من أخذ ورقة الامتحان معهم لمراجعتها لاحقاً؟
هذا الإجراء يبدو غريباً ويثير تساؤلات حول شفافية العملية الامتحانية. من المفترض أن يكون الامتحان وسيلة لقياس المعرفة والفهم، ولكن من غير المعقول أن يكون المعيار هو “سرية الامتحان” فقط، في وقت يجب أن تكون الشفافية والدقة هي الأساس. السماح للطلاب بمراجعة أوراقهم يمكن أن يساعدهم على فهم أخطائهم، وبالتالي تحسين أدائهم مستقبلاً.
لا شك أن البحارة السوريين بحاجة إلى موانئ طرطوس لتكون قادرة على تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. في ظل الأوضاع الحالية. يُفترض أن تكون موانئ طرطوس مركزاً حيوياً وسريعاً، لكن الإجراءات الحالية تؤثر سلباً على قدرة البحارة على الانتقال بسهولة، وبالتالي قد تكون عائقاً أمام تطوير القطاع البحري.
في النهاية، يبقى السؤال: هل سنستمر في انتظار الوعود، أم
أن هناك خطة حقيقية لتحسين الوضع الحالي؟ البحار السوري بحاجة إلى حلول حقيقية، وليس إلى وعود غير محققة. من المهم أن تتحول الكلمات إلى أفعال، ويجب أن تركز الحكومة على إعادة تأهيل موانئ طرطوس بشكل عملي لتلبية احتياجات البحارة وتسهيل حياتهم المهنية
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)