syriahomenews أخبار سورية الوطن
بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي يقيمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت عنوان “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”، بحضور وزيري المالية الدكتور كنان ياغي والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.
وعقب افتتاح الورشة تحدث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن القوائم والبيانات والمراكز المالية الحكومية، مبيناً أن النظام المحاسبي الموحد رقم 490 الصادر عام 2007 يهدف إلى إعداد القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة الدولية، حيث أكدت المادة 8 منه ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة المراكز المالية للمنشآت.
وأوضح برق أن من مهام الجهاز تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الاقتصادية إضافة لمراجعة وتدقيق وابداء الرأي في القوائم المالية للجهات ذات الطابع الاقتصادي بمختلف أصنافها، والتعرف على حقيقة المركز المالي للمؤسسات والشركات، لافتاً إلى أن الورشة تشكل قيمة مضافة للمختصين والفنيين بالمنشآت الاقتصادية.
وأشار برق إلى أن التقلبات الكبيرة في الأسعار إضافة للظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية أدت إلى وجود قراءة غير واقعية للأصول، مبيناً أن هناك صعوبة في تطبيق تقييم الأصول بشكل آني على الجهات العامة كافة، باعتبار أنه يتطلب دراسات تحليلية وتقييماً لحساباتها وقوائمها وتحديد الجهات التي يمكن تقييم أصولها في ظل الظروف الحالية، علماً أن هناك مؤسسات خسرت بعض أصولها نتيجة الحرب الإرهابية على سورية.
من جهته أوضح وزير المالية أهمية تقييم الأصول المادية والثابتة للشركات وضرورة تحديد الضوابط والأهداف والنتائج المترتبة على ذلك، مشيراً إلى أن الورشة تسعى للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق لتصبح دليلاً ومنهجاً وأسلوب عمل، وتؤدي إلى إظهار القيمة الحقيقية لأصول تلك المؤسسات والشركات.
وبين الوزير ياغي أن القانون رقم 11 لعام 2023 حفز شركات القطاع الخاص على إعادة تقييم أصولها من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية حتى تعكس المراكز المالية الحقيقية للشركات، مؤكداً أن إعادة تقييم الأصول المادية تساعد أيضا هذه الشركات على تحسين قدرتها الاقتراضية من المصارف العاملة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهلها.
وأوضح وزير المالية أن طرح موضوع إعادة تقييم الأصول المادية أمر مهم جداً، وهو يأتي بعد سنوات طويلة من الحرب مع وجود تضخم كبير، إضافة للتأثيرات التي طالت الأصول المادية لمؤسسات وشركات القطاع العام، لافتاً إلى أن المكتسبات التي ستنتج عن إعادة التقييم بمشاركة كل المعنيين بالقطاع المالي ستكون أكبر من المخاطر المحتملة.
وفي محور يتعلق بعرض البيانات المالية بعد إعادة التقييم ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة أوضح معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام مقيمة حالياً بالتكلفة ويجب إعادة تقييمها بقيمتها الحقيقية والعادلة، وبذلك يصبح رأس مال الشركات والمؤسسات ومراكزها المالية أكثر تعبيراً عن وضعها ونتائج أعمالها.
ولفت عبد الرؤوف إلى أن إعادة التقييم تساعد الشركات في العمليات المتعلقة بالشراكة والعقود، منوهاً بدور جمعية المحاسبين القانونيين ونقابة المهن المالية والمحاسبية بهذا الشأن كونهما يمتلكان خبرات متراكمة ومعرفة معمقة في المواضيع المالية يمكن الاستفادة منها لتنمية الاقتصاد الوطني.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أوضح أن مشاركة الهيئة بالورشة تهدف إلى استثمار الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملها مع شركات القطاع الخاص في تحديد الصعوبات والإيجابيات والمبررات، والنتائج المترتبة على إعادة تقييم الأصول المادية، إضافة إلى تقديم عرض حول إعادة التقييم وفق معايير المحاسبة الدولية.
ورأى قاسم أن أهمية إعادة التقييم تكمن في معرفة القيمة الحقيقية للأصول الموجودة في تصرف مؤسسات القطاع العام حتى تتمكن من تقييم أدائها، موضحاً أن القوائم المالية تظهر القيم الفعلية للمنتجات ما يساعد في عملية التسعير وتحديد رأس المال الكلي، ويسهم في تحسين أداء القطاع العام بشكل إيجابي وفاعل.
من جهته قدم رئيس جمعية المحاسبين القانونيين هيثم العجلاني حالة عملية حول تطبيق إعادة التقييم على الأصول، تطرق خلالها لحالتي زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية للأصول الثابتة وفق النموذجين المحددين في معايير المحاسبة الدولية، وهما “التكلفة وإعادة التقييم”، تخلل ذلك ملاحظات وتساؤلات من المشاركين حول تقنية إعادة تقييم الأصول عندما يكون هناك فروق بين القيمة السوقية الحالية للأصل وقيمته في الميزانية العمومية للمنشأة أو المؤسسة.
وفي محور آخر تحدث عضو نقابة المهن المالية والمحاسبية فرزات العمادي حول معايير التقييم الدولي وتلك المعتمدة لدى المؤسسات في ظل التغيير الذي حدث على القيم الحالية للنقد وانعكاسه على دقة القوائم المالية، مبيناً أن هدف التقييم قياس مؤشرات أداء كل المنشآت والمؤسسات والقيم الاستثمارية والريعية التي تنتج عنها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها سورية، والحالة التضخمية التي أدت إلى انحرافات في تقييم كلف المنتجات وتسعيرها وضرورة تفاديها.
وتستمر الورشة التي يشارك فيها نخبة من المختصين من الوزارات والجهات المعنية والمصارف العامة والهيئة العامة للضرائب والرسوم ونقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية المحاسبين القانونيين لمدة يومين.
سيرياهوم نيوز٣ _سانا
