إعفاء مدير عام شركة إسمنت الرستن بسبب مخالفات مالية وقانونية … حنوش: لجنة إدارية غير قانونية وشراء مواد لا تحتاجها الشركة بثلاثة أضعاف أسعارها

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والسدود خلف حنوش عن إعفاء المدير العام لشركة إسمنت الرستن، نتيجة المخالفات التي ارتكبتها خلال الفترة الماضية، منها تنفيذ قرارات ترتب عليها نفقات مالية كبيرة من دون اعتمادها من اللجنة الإدارية التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها في تلك الشركة.

وبين حنوش في تصريح لـ«الوطن» أنه من خلال المتابعة مع مكتب النقابة في حمص، والاطلاع على محاضر اللجنة الإدارية تبين وجود مخالفات جسيمة، منها أن مدير عام الشركة يتخذ قرارات تتعلق بعمل الشركة من دون أن تكون هناك لجنة إدارية قانونية كما ينص القانون رقم 2 المتعلق بتشكيل مجالس الإدارات واللجان الإدارية، حيث كانت تعتمد على عقد اجتماعات لجنة إدارية غير موجودة أصلاً وفق التشريع، وتقوم بإقرار خطط وبرامج عمل، وكل ما من شأنه عقد نفقات مالية، لذلك فإن جميع القرارات الصادرة عن تلك اللجنة الإدارية غير قانونية.

وعلى سبيل المثال بيّن أنه تم الإعلان عن شراء جهاز كسر عينات، من دون وجود أي حاجة له لأن شركة الرستن لا تنتج «الكلينكر» وإنما تقوم فقط بطحن المادة المستجرة من شركة إسمنت حماة، حيث إن جميع خطوط شركة الرستن متوقفة عن العمل منذ سنوات وشراء مثل هذا الجهاز غير مبرر ولا عمل له لأن كسر العينات يتم في شركة إسمنت حماة لكونها هي التي تنتج المادة، وهي المعنية بمطابقتها للمواصفات، ويتم هذا الاختبار بشكل فعلي في إسمنت حماة، علماً أن قيمة هذا الجهاز تكلف ما يقارب ملياري ليرة سورية.

ولفت حنوش إلى أن الشركة طلبت في وقت سابق إنشاء هنكار معدني لمستودع الكلينكر، وعندما طلبنا كتنظيم نقابي في مجلس إدارة المؤسسة تفاصيل المشروع ومبرراته والدراسات المقدمة تهربت إدارة الشركة من ذلك، ما دفعنا في الاتحاد المهني إلى مخاطبة وزير الصناعة بهذه المخالفات، وتم على ضوء ذلك تشكيل لجنة للتدقيق في كل ذلك وأحيل الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، التي أصدرت عقوبات بحق المدير العام للشركة.

وكان قد صدر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريره التفتيشي بتاريخ 12/6/2022 بالمخالفات المرتكبة في شركة إسمنت الرستن ومنها تجريب زيوت مخالفة فنياً على مسند الرقبة في مطحنة الإسمنت الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حرارتها وتآكل طبقة «الأنتيمون» وتوقفها عن العمل، وتأمين مادة «الأنتيمون» لإعادة تأهيل رقبة مطحنة الإسمنت باستخدام الشراء المباشر من دون اتباع الطرق القانونية للتعاقد بقيمة وصلت إلى 189 مليون ليرة، وكانت حجة الشركة أنها استجرت المواد من السورية للتجارة من دون التقيد بسقف الشراء، في حين أن هناك تاجراً يتعامل مع السورية للتجارة ويقدم المادة بأسعاره، وهذا التفاف على القانون، كذلك قامت الشركة بشراء مادتي «الأنتيمون» والقصدير بمبلغ يفوق قيمتهما الحقيقية بثلاثة أضعاف، وبفارق تجاوز 88 مليون ليرة، وشراء مادة قصدير بمبلغ 31 مليون ليرة من دون الحاجة إليها لأن مادة «الأنتيمون» تحتوي على القصدير، وهي تغني الشركة عن شراء المادة.

وخلص التقرير إلى فرض غرامات بحق كل من ارتكب المخالفات، وإلزام التاجر برد فرق السعر بين ما قبضه وبين ما هو عليه في الواقع.

وختم رئيس الاتحاد: إنه نتيجة كل ذلك، إضافة إلى أن المدير العام للشركة لا تحمل شهادة هندسية فقد أصدر وزير الصناعة قراراً بإعفاء المدير العام وتكليف أحد العاملين في الشركة تسيير أمور الشركة ريثما يتم تعيين مدير عام جديد.