ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن، بدأت بسحب عدد من أفراد جيشها كجزء من خطتها لسحب مئات عدة من قواتها المتمركزة شمال شرقي سوريا، وفقا لتقارير أولية، إذ قد يتم تخفيض عددهم إلى 500 جندي.
وقالت تقارير، نقلا عن مسؤولين: “كجزء من الموجة الأولى من التخفيضات، تم تخفيض عدد الأفراد العسكريين من نحو 2000 جندي إلى 1400جندي، بالإضافة إلى ذلك، قرر الجيش الأمريكي إغلاق 3 قواعد من قواعده العملياتية الـ8 الصغيرة شمال شرقي البلاد”.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن المصادر: “في غضون 60 يومًا، ستنظر القيادة الأمريكية فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيضات إضافية، وقد أوصت بأن يبقى ما لا يقل عن 500 عسكري أمريكي في سوريا”.
مع ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكوكه العميقة بشأن إبقاء أي قوات أمريكية في سوريا. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الشؤون العملياتية، إن “التخفيضات التي بدأت يوم الخميس (أمس)، حتى الآن على الأقل، تستند إلى توصيات القادة الميدانيين بإغلاق القواعد ودمجها، وقد وافقت عليها وزارة الدفاع (البنتاغون) وقيادتها المركزية”.
وعلّق البنتاغون يوم الثلاثاء الماضي لوكالة “سبوتنيك”، على التقارير حول التخفيض المزعوم للوجود الأمريكي في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نشر قواتها بانتظام، وفقًا للاحتياجات.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالانسحاب تدريجيا من سوريا، خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنّت التشكيلات المسلحة للمعارضة السورية هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري ودخلت العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي هذه الأثناء، ترك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، منصبه وغادر البلاد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيساً لسوريا خلال الفترة الانتقالية.
من جهتها قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة السورية شروطها لتطبيع العلاقات، من بينها اتخاذ إجراءات ضد “المتطرفين” وطرد الجماعات الفلسطينية من البلاد.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون مطلعون على الأمر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعدت توجيها سياسيا يتضمن ما تطلبه من الحكومة الجديدة في سوريا.
وأوضح المسؤولون أن التوجيه تضمن طلبات للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتأمين الأسلحة الكيميائية المتبقية من النظام المخلوع، وكذلك تأمين احتياطيات اليورانيوم، وتعيين مسؤول اتصال للعثور على 14 مواطنا أميركيا مفقودين في سوريا.
وذكر المسؤولون أيضا أنه بالإضافة إلى هذه المطالب، طلبت إدارة ترامب من حكومة دمشق قمع “المتطرفين”، وحظر أنشطة مثل جمع التبرعات من قبل الجماعات الفلسطينية في البلاد، وطرد هذه الجماعات.
وأفادوا أن القائمة شملت أيضا الطلب من دمشق إصدار بيان عام ضد “المتطرفين” في البلاد.
وادعى المسؤولون أنه إذا اتخذت الحكومة السورية خطوات تتوافق مع مطالب الولايات المتحدة، فإن إدارة ترامب ستعترف علانية بوحدة الأراضي السورية، وستعيد العلاقات الدبلوماسية، وتزيل بعض الأسماء من الإدارة السورية الجديدة من قائمة الإرهاب.
وأشار المسؤولون إلى أن التوجيه لم يتضمن أي تصريحات بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا أو العلاقات بين البلدين.
ولفتوا إلى أن إدارة ترامب تخلت عن الضغط على الحكومة السورية بشأن إزالة القواعد العسكرية الروسية من البلاد في الوقت الراهن.
من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن المطالب الجديدة: “الولايات المتحدة لا تعترف حاليا بأي كيان في سوريا كحكومة شرعية. ويجب على السلطات السورية المؤقتة رفض الإرهاب وقمعه تماما”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات_راي اليوم