syriahomenews أخبار سورية الوطن
مظلوم عبدي في دمشق لاستكمال المباحثات مع الحكومة حول الاندماج في الجيش السوري
أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم السبت، بوصول القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى دمشق، لإجراء محادثات مع الحكومة السورية، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقّع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي تنتهي مهلته بنهاية العام الجاري.
وكشف قيادي رفيع المستوى لـ”كوردستان24″، عن وصول القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى التباحث حول مستقبل البلاد.
وأفاد القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأنّ “الجنرال مظلوم عبدي لم يصل وحيداً، بل يرافقه وفد أميركي ودولي رفيع المستوى، في خطوة تعكس التنسيق الدولي حيال الملف السوري”.
وقالت وزارة الخارجية السورية، أمس الجمعة، إنّ المباحثات مع “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)، لم تُسفر عن نتائج ملموسة، رغم تأكيد الأخيرة المتكرر استمرار الحوار مع الدولة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنّ “الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار لم تنعكس على أرض الواقع، إذ لم تحقق هذه المباحثات أي نتائج ملموسة”، معتبراً أنّ هذا الخطاب “يُستخدم لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق”.
وأضاف المصدر أنّ “التأكيد المتكرر لوحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد”، مشيراً إلى وجود “مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، ما يكرّس الانقسام بدلاً من معالجته”.
وكان عبدي قد أكّد “بذل كل الجهود الممكنة لتجنب فشل الاتفاق” المبرم مع دمشق.
وقال عبدي، في مقطع فيديو نشرته “قسد”، إنّ “جميع الجهود تُبذل لمنع إفشال هذا المسار”، مجدداً في الوقت ذاته المطالبة بـ”اللامركزية”، وهي المسألة التي ترفضها الحكومة السورية وترى أنّها تتعارض مع بنود اتفاق 10 مارس/آذار التي تنصّ على وحدة أراضي البلاد.
اتفاق 10 مارس
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديموقراطية، قد وقّعا اتفاقاً في 10 مارس/آذار الماضي لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” شمال شرق البلاد في إدارة الدولة، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ حتى اللحظة، رغم أنه كان من المفترض تفعيله بحلول نهاية العام الجاري.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع إلى تكثيف جهودها لضبط الأمن والاستقرار، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، الذي استمر في الحكم لمدة 24 عاماً
