إفشال القرارات

قرارات حكومية بالجملة – تعاميم بالعشرات وكتب رسمية متواصلة- وتوصيات وتوجيهات تصدرها الحكومة مجتمعة، أو كل وزارة على حدة، هدفها خدمة المواطن وتسهيل حياته المعيشية اليومية.
قرارات للقضاء على التهريب وأخرى لتأمين المشتقات النفطية وثالثة لتأمين رغيف الخبز، قرارات للشأن الجامعي والتربوي، ولكن هناك دائماً وفي الأعم الغالب من يحاول عرقلة هذه القرارات وعدم تنفيذها ويحاول إفراغها من مضمونها وجعلها بلا معنى من خلال أساليب مختلفة تكبل بها تلك القرارات للحيلولة دون تطبيقها من جهة، ويكونون ظاهرياً بعيدين عن مهمة إبطالها أو إفشالها من جهة ثانية.
هؤلاء الناس تجدهم في جميع مؤسسات الدولة على اختلاف مستوياتها دون استثناء، وهم لا همّ لهم إلا إفراغ وإفشال كل قرار يصدر لأنه يعرض مصالحهم للخطر، وكما يقول المثل – في التفاصيل تكمن الشياطين – أي عند الوصول إلى وضع هذه القرارات أو التعاميم موضع التنفيذ، يبداً دور هؤلاء المعطل من خلال ابتكار مئات الفروع والجزئيات الدقيقة لهذه القرارات حتى تبدو للناس أنها عليهم وليست لهم أو لمصلحتهم،
مفرغو القرارات هؤلاء كالطفيليين يأكلون على كل الموائد، بل هم سبقوا الطفيليين، فالطفيلي يتطفل ليملأ معدته فقط، أما هؤلاء فلا مبادئ أخلاقية تحكمهم ولا ولاء لهم إلا بمقدار ما يكنزون في جيوبهم وحساباتهم من أموال، ولا تعنيهم آلام ومعاناة الناس وفقرهم.
قصارى القول يجب أن يكون هناك حل لهؤلاء الذين يعيثون فساداً في حياة وأرزاق الناس

(سيرياهوم نيوز-الثورة19-3-2021)