إقبال ملفت على زراعة الشوندر السكري في حماة على وقع زيادة سعر استلام المحصول

عبد الله الشيخ

شكل رفع سعر استلام محصول الشوندر السكري من المزارعين والمنتجين إلى 175 ألف ليرة سورية للطن اعتباراً من الموسم المقبل حافزاً كبيراً على التعاقد مع الجهات الحكومية لزراعته وفرصة لمعاودة تشغيل شركة سكر تل سلحب في ريف حماة مجددا بعد توقفها خلال العامين الماضين لعدم وجود كميات الشوندر المطلوبة لتشغيلها.

وأكد محمد جاسم سليمان مزارع من العشارنة في ريف حماة الغربي في تصريح لمراسل سانا أن السعر الجديد للشوندر السكري سيكون دافعاً قوياً للفلاحين لزراعة المحصول وبالتالي إعادة تشغيل معمل سكر سلحب الأمر الذي من شأنه إنعاش منطقة الغاب من مختلف النواحي.

حسن الحميدي مزارع من قرية العوينة اعتبر أن السعر الجديد الذي حددته الحكومة للشوندر السكري مقبول في حال ترافق مع دعم المنتجين من ناحية تامين السماد والمازوت لافتا إلى أن أهالي العوينة التي كانت تشتهر سابقا بزراعة الشوندر يتهافتون خلال هذه الفترة للإرشادية بهدف ترخيص أراضيهم لزراعتها بهذا المحصول الاستراتيجي.

ودعا وزارة الزراعة والجهات المعنية إلى تأمين بذار شوندر محسنة لضمان نجاح زراعة المحصول الذي من المتوقع أن يعود بالنفع ليس على المزارعين فحسب بل على المربين لتأمين مادة التفل التي تستخدم كعلف يتمتع بقيمة غذائية عالية لقطعان الثروة الحيوانية.

المزارع أحمد بكور رأى أن السعر الجديد مقبول وإن كان الفلاحون يأملون بأن يكون أعلى نظرا لارتفاع تكاليف زراعة الشوندر ولا سيما السمادة والدورة الانتاجية الطويلة نسبيا للمحصول والتي تمتد نحو 7 أشهر منوها بأن عودة زراعة المحصول كما كان في السابق ستكون لها نتائج اقتصادية مهمة لأهالي الريف الغربي لمحافظة حماة.

من جانبه بين إبراهيم نصرة مدير شركة سكر تل سلحب أن سعر 175 ألف ليرة للطن الواحد من الشوندر أدى إلى إقبال واسع من الفلاحين على عملية التعاقد مع الشركة لتوريد الإنتاج لها وذلك للموسم المقبل 2021-2022 مضيفاً إن السعر الجديد راعى ضمان هامش ربح مادي وجدوى إنتاجية واقتصادية مجدية للفلاحين فضلا عن مواكبته للسوق وارتفاع تكاليف الزراعة إضافة إلى تشجيع الفلاحين على استئناف زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي توقفت زراعته خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض كميات إنتاجه في المنطقة وعدم تلبيتها لسد حاجة الدورة التشغيلية والتصنيعية لشركة سكر سلحب.

وأوضح أنه تم تحديد مدة التعاقد على الزراعة مع الفلاحين الراغبين بزراعة المحصول خلال الفترة الواقعة ما بين الـ 7 والـ 25 من آذار الجاري بهدف حصر المساحات القابلة للزراعة والتعاقد عليها ليصار إلى تأمين البذار الجديدة لها معربا عن امله بأن تكون المساحات المزروعة مناسبة لإعادة التشغيل الاقتصادي المجدي للشركة واستئناف عملها.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا