إلغاء باقات الإنترنت القديمة ورفع أسعار الجديدة يثير استغراب المواطنين

موجة من الاستهجان سادت المجتمع السوري مؤخراً، بعد أن أقدمت شركتا الاتصالات الوحيدتان في سوريا، “سيريتل” و”MTN”، على رفع أسعار باقات الإنترنت بشكل صادم، وصلت نسبته في بعض الباقات إلى 1100%.
وكباقي المحافظات السورية، فإن موجة الاستهجان شملت طرطوس وريفها، باعتبار القرار مجحفاً وغير عادل، خاصة أن الخدمات المقدمة من الشركتين لا تزال متدنية ولا تلبي المطلوب.
فردوس محمد سيدة من ريف طرطوس عبرت عن صدمتها بالقرار، وهي التي كانت تستعين بباقات الإنترنت لتتمكن من التواصل مع أولادها في بلاد الاغتراب، وكانت تفعل باقات أسبوعية أو شهرية ضمن الحد الممكن من الدخل، موضحة بأن الشبكة كانت وما تزال سيئة ولا تعمل في جميع الأوقات وخاصة عند انقطاع الكهرباء، ولكنها كانت مقبولة للتواصل بشكل عام (الرمد أحسن من العمى).
واليوم بعد هذا القرار فإن دخلها الشهري لن يكفيها لتفعيل الباقات التي تحتاجها للتواصل مع أولادها، لتتحدث بأنها ستضطر لشد حزام التقشف أيضاً في الاتصالات بحيث تفعل باقات أقل ولفترات محدودة.
أمجد عثمان “طالب جامعي” تحدث عن صدمته من حجم الفارق الكبير بسعر الباقات، وبأنه أصبح غير قادر أبداً على تحمل تكلفة الباقة التي كان يفعلها شهرياً ليستعين بالإنترنت في دراسته وأبحاثه، مضيفاً إنه يبحث مع زملائه في الكلية عن إمكانية التشارك جميعاً في باقة واحدة ليستخدموها معاً كأحد حلول التوفير والتقشف، فلا أحد منهم قادر على تحمل التكلفة الجديدة والغير مبررة.
فيما بيّن خلدون وسوف “موظف” بأن القرار كان متوقعاً من قبله بعد رفع أسعار شرائح الكهرباء، مذكراً بأن شركتي الخليوي المحتكرتان للخدمة في البلد كانتا على الدوام تتذرعان برفع أسعار حوامل الطاقة لرفع أسعار خدمات الاتصال والإنترنت، وكأن المواطن يغرف من منجم ذهب وهو المسؤول عن معيشة شركات الخليوي.
والذي أثار استغرب المواطنين هو إلغاء جميع الباقات القديمة، بما فيها باقات الساعات والباقات الليلية، حيث كان هناك تنوع في الباقات يصل لحد ٢٠٠ باقة، كانت تيسر التواصل والاتصال للطلاب وذوي الدخل المحدود، ولكن تم نسفها جميعاً واختصارها بـ١٥ باقة فقط.
ومن بعد قرار الشركتين انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات واسعة إلى المقاطعة، بعد أن بات تفعيل باقة الإنترنت يحتاج إلى قرض ميسر.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد أصدرت بياناً طالبت فيه الشركتين بتقديم تبريرات واضحة وعاجلة لآليات التسعير الجديدة، مع ضرورة التزام الشركتين بخطة لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، مع التلويح بفرض غرامات في حال عدم الالتزام.
ومن باب التندر أشار مهندس اتصالات لـ”الحرية” إلى أن ترتيب سوريا العالمي في سرعة الانترنت هو ٢٢٧ عالمياً بمتوسط سرعة لا يتجاوز ٣.٥ ميغا بايت/ ثانية، فيما أسعار الانترنت قفزت بجنون وحلقت عالياً ونافست الدول المتقدمة بتقديم الخدمة على مستوى العالم.