إلغاء ضرائب وتجميد الإيجارات: حزمة إجراءات لمكافحة التضخم في إسبانيا

ويقضي التدبير الآخر بتوفير «مساعدة بقيمة مئتي يورو» للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقلّ في السنة، بغية «تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية».

أما خفض سعر الوقود بمعدّل 20 سنتاً لكل ليتر الذي ينتفع منه راهناً كلّ السائقين، فسيصبح اعتباراً من الأول من كانون الثاني حكراً على «القطاعات الأكثر تأثّراً» بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن سانشيز.

كذلك، وافقت الحكومة على «تجميد الإيجارات» لمدة ستة أشهر. وبحسب هذا القرار، فإن الذين ينتهي عقد إيجارهم بين 1 كانون الثاني و 30 حزيران 2023 سيكون لهم الحق في البقاء في المنازل لمدة ستة أشهر أخرى في ظل الظروف نفسها، ما يجنّبهم من توقيع عقد جديد يمكن لمالك العقار بموجبه رفع السعر بحرية. ولا يمنع القانون من تحديث الإيجار السنوي إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين، والذي يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 2%.

وبعدما بلغ التضخم 10.8% في تموز، وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاماً، انحسر تدريجاً إلى 6.8% في تشرين الثاني، غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.