syriahomenews أخبار سورية الوطن
زهير المحمد:
يشكل رفع عقوبات “قيصر”فرصة تاريخية لسوريا ، فهي خطوة هامة للتعافي، اذ ستساهم بكل تأكيد بفتح باب الاستثمارات واعادة الإعمار.
الخبير الاقتصادي أنس فيومي قال في تصريح لصحيفة “الحرية”: مبارك لشعبنا العظيم إلغاء قانون قيصر ، شعبنا الذي عانى كثيراً وصمد وصبر وتجرع مرارة القلة والفساد والقهر سنوات وسنوات ، راجين أن تستكمل إجراءات الإلغاء والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن.
مضيفاً: لنكن واقعيين صحيح أن إلغاء قانون قيصر قد يشكّل فرصة اقتصادية للانتعاش وبدء خطوات التعافي الفعلية لكنه ليس الحل السحري ، إنما هو بداية طريق ولا يعتبر عبوراً كاملاً ، ونتائج الإلغاء ستتوضح بكيفية استثمار هذه الفرصة داخلياً عبر إصلاحات حقيقية ، لا أن يكون الإلغاء مجرد تخفيف ضغط خارجي ، أي يمكن اعتباره طوق نجاة شرط الوصول إلى شط الوقوف على القدمين.
ولاشك أن القانون يعتبر أكثر العقوبات التي أدخلت سوريا واقتصادها في عزلة خانقة وتأثر بها السوريون أكثر من النظام المستهدف الذي أحاط نفسه بطبقة فساد ومحسوبيات وتجارة غير مشروعة جعلته هو وأزلامه والتابعين له في واد أصم مختلف تماماً عن صرخات الالم التي كانت تتصاعد من وادي الجماهير .
وتطرق فيومي بحديثه الى إيجابيات إلغاء قيصر ومنها :
- تحسّن بيئة الاستثمار و تشجيع المستثمرين على العودة التدريجية للسوق السورية خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والإعمار التي تعاني من شلل شبه كامل .
- تخفيف القيود على التحويلات والتجارة، ما يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير ، وخفض تكاليف الشحن والتأمين ، ما ينعكس ذلك على الأسعار في السوق المحلية وهذا يخفف الضغط عن الليرة السورية ، ويدخل في هذا الإطار السماح بدخول التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم بدخول سوريا في عوالم الرقميات ويحسن من أداء المصارف من الجوانب التقنية والبرمجيات الحديثة .
- تنشيط القطاعات الإنتاجية وعودة المواد الأولية والتكنولوجيا، ما يساهم في تشغيل بعض المصانع المتوقفة ، وخلق فرص عمل، ،وتحدّ من الاعتماد المفرط على الاقتصاد الريعي والتحويلات الخارجية ، والاعتماد على الاقتصاد الإنتاجي ودوران رؤوس الأموال المحلية .
- تحسين الوضع المعيشي نسبياً، ما سينعكس على دخل المواطن ، ويخفف من حدّة التضخم وتغيرات جيدة على صعيد الأمن الغذائي .
أما بخصوص ماهي القيود التي قد تؤثر في إحداث تحول جذري وما هو المطلوب على الصعيد المحلي، ذكر فيومي أنها تتجلى بعدة أمور:
- ضعف البنية المؤسساتية وبوادر حكومية لمحاصرة الفساد لأن مناخ الاستثمار لا ينتعش برفع العقوبات فقط ، بل بوجود عوامل أخرى ، أهمها القضاء المستقل ، توفر الشفافية والإفصاح ، حماية حقيقية لرأس المال المحلي والقادم .
- إلى حد ما ، مازال هناك بعض التردد لبعض الشركات الكبرى في الدخول إلى سوريا بسبب المخاطر السياسية وخاصة على الصعيد الأمني المطلوب توفره ، أي توطيد عوامل الثقة في استقرار البيت الداخلي .
- لا شك أن السنوات السابقة دمّرت البنية الإنتاجية وعوامل تطورها، ما خلق اقتصاداً إنتاجياً هشاً من الناحية الهيكلية وخاصة في قطاع الصناعة، ما يشكك في توافر عوامل التعافي السريع .
- من الواضح حالياً أن الإلغاء تم دون مقابل سياسي ، لذلك تأثيره سيكون مرهونًا بتطورات داخلية وخارجية .
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: مؤكد أننا أمام نقطة تحول حقيقية ولن يكون مجرد انفراج محدود لذلك التحدي الحقيقي هو بمرحلة ما بعد رفع العقوبات لذلك من الأصح أن نسمي رفع العقوبات تعافياً مشروطاً لا مضموناً مالم يترافق مع تطورات داخلية وخارجية عديدة .
