syriahomenews أخبار سورية الوطن
بات ثابتاً، وغير قابلٍ للتشكيك، بأنّ حالة العنصريّة التي تسلّطت على العرب، لاجئين، وسيّاح، في تركيا، ليست حالات فرديّة، بل هي حملات مُمنهجة، يبقى السّؤال الأبرز حولها، من هو المسؤول الحقيقي عنها، الحزب الحاكم، أم المُعارضة، فالأخيرة يجري اتهامها من قبل السلطة بالوقوف خلف التحريض، والحكومة تأخّرت في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ العُنصريين، وهذه انتقادات طالتها حتى من رموز إخوانيّة عربيّة تقف في صفّها.
وبغضّ النظر عن إجابة التساؤل الحقيقيّة، تتصدّر في تركيا هذه الأثناء، حملات واضحة، ولافتة، وملموسة من قبل السلطات التركيّة الرسميّة، لوقف العنصريّة المقيتة ضدّ الأجانب، حيث تجلّت في مشاهد اعتداءات على سيّاح عرب، ومشاهد أخرى عنصريّة ضدّ اللاجئين، وآخذة بالتكرار.
ويُمكن رصد تحرّك السلطات التركيّة الملموس، حيث أوقفت الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع “آيكيري” المعروف بمُناهضته لوجود اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا.
حادثتان لافتتان، توقّف عندهما العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغضبتهم، ودفعت السلطات التركيّة للتحرّك الجدّي، ونتج عنها حملات مُقاطعة للسياحة في تركيا، الأولى حادثة مقتل سائح مغربي في إسطنبول على يد سائق سيّارة أجرة تركي، والثانية الاعتداء بالضّرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في طرابزون شمال تركيا، وهي الحادثة التي دفعت الخليجيين إلى تكثيف حملات مُقاطعة السياحة في تركيا، بعد تقارير عن إلغاء حجوزاتهم، والتي تسبّبت بخسائر بالمليارات، على الأقل وفق ما أقرّ به من خسائر، مُستشار الرئيس التركي السابق ياسين أقطاي في مقال نشره.
وسبق توقيف الصحفي تشولاك، توقيف السلطات في تركيا، رؤوف كوسا، مؤسس حساب “حركة الدفاع” القوميّة العنصريّة، التي أعلنت صراحةً أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء تركيا ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل، ما لم تتحرّك الحكومة لإنهاء “احتلالهم للبلاد”.
هذه الاعتقالات التي جرت بحق أبرز المُحرّضين على العرب، لا تُعفي بكل حال الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” من المسؤوليّة تماماً، فتزايُد الاعتداءات العنصريّة ضدّ الأجانب في تركيا، تزايدت ثم تصدّرت الواجهة، بعد إجراءات الحكومة عقب الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة في مايو (أيّار) الماضي، وسبقت أيضاً الانتخابات المحليّة المُقرّرة في نهاية مارس (آذار) المُقبل، والتي أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المُخالفين لشُروط الإقامة، ما أعطى الانطباع، بأن السلطات الرسميّة، تدعم العنصريّة ضدّ اللاجئين، والسيّاح.
وتبدو السلطات التركيّة “جادّة” في مُعالجة ملف العنصريّة، وقطع دابره هذه المرّة، بواقع التأثيرات الاقتصاديّة السلبيّة على اقتصادها السياحي، حيث وإلى جانب حملة الاعتقالات، نقلت وسائل إعلام تركيّة، عن جهات قضائيّة، تأكيدها صُدور أحكام بالسّجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المُتّهمة ببث “خطابات الكراهيّة والعنصريّة”، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخليّة التركيّة، قبل أيّام، وأسفر عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.
وإلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما علّق وزير الداخليّة التركي علي يرلي كايا، بأنه “في إطار مكافحة خطاب الكراهية المستخدم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء، تم اعتقال 27 شخصاً في عمليّات مُتزامنة نفّذّت في 14 ولايـة ضـد مديري حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الذين تبيّن أنهم ينشرون معلومات مضللة علناً.
وسبق لنخب تركيّة أن انتقدت التأخّر الحكومي في مُعالجة وردع المحرضين، والعنصريين، معتبرة أن “خطوات الحكومة التركية متأخرة وليست كافية”، كما أن مواد القانون القائمة “غير كافية لردع المحرضين والعنصريين”.
أنصار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من جهتهم يُقدّمون تصريحات ميرال أكشنار” رئيسة حزب “الجيّد” المُعارض كدليل على تحمّل المُعارضة مسؤوليّة تنامي العنصريّة، والتي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصريّة، وقالت إنه “لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا”.
أمّا الرئيس التركي نفسه فأدلى بتصريحات بعد مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فيها إن مرتكبي ما وصفها بالاعتداءات الدنيئة على السياح في تركيا سينالون عقابهم، مشيرًا إلى أن بلاده تأثّرت بالعنصريّة التي تتفشّى في أوروبا.
وإلى جانب هذا، برزت في الساعات الأخيرة، حملة صحفيّة لافتة حملت عنوان “نحن جسد واحد”، وجّه فيها صحفيّون ونشطاء أتراك للعالم الإسلامي نداء تضامن ووحدة ونبذ للفرقة والعنصريّة.
وبالتزامن دشّن نشطاء خليجيّون في المُقابل، حملات لمُقاطعة السياحة في تركيا، إثر الاعتداءات المُتزايدة على السيّاح العرب، مرفقين الحملات بالفيديو المتداول الذي وثق الاعتداء الأخير على السائح الكويتي في طرابزون.
وهذه الحملات لاقت تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ما يطرح تساؤلات فيما إذا كانت إجراءات الحكومة التركيّة الحاليّة، ستُعيد الثقة للسائح العربي، والخليجي، حتى تعود تركيا وجهة آمنة له، ولعائلته سياحيّاً، أم بات التحرّك التركي مُتأخرًّا، ومدفوعاً بالمصالح الاقتصاديّة فقط، حيث يقدّر إنفاق السيّاح العرب والخليجيين 4000 دولار مُقابل 800 للأجنبي، ومع هذا لم تشفع لهم الأموال للنجاة من العنصريّة في تركيا وفق منتقدين.
وانتشرت العديد من الوسوم الهاشتاغات من قبيل #تركيا_غير_آمنة_للعرب، و#مقاطعة_تركيا_واجب_وطني.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
