إنتاجنا اليوم مخصص للسوق المحلية.. والعودة إلى العالمية يحتاج المعادلة الصحيحة

منذ بداية التحرير تشهد وزارة الصناعة تحركات مختلفة، على صعيد العمل الإداري والإنتاجي والتسويقي، وحتى على المستوى الاستراتيجي في وضع الخطط لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل، والوصول إلى إنتاجية تصنيعية تحمل مضمون كل هذا التوجه، وترجمته على أرض الواقع في تأمين منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وفق إمكانات متوافرة تسمح بتأمينها، وصولاً إلى العائد المادي الداعم للاقتصاد الوطني بأبعاده المختلفة..

لكن سياسة التغيرات الجديدة فرضت واقعاً جديداً، لذلك لا بد من رؤية شاملة تحاكي هذا الواقع، نستطيع من خلالها عبور أسواقنا المحلية باتجاه الأسواق الخارجية، والخروج من حالة الاستيعاب للمواد والسلع، التي تدخل القطر بصور مختلفة من القانوني، وكثير منها تهريباً من دول الجوار، إلى حالة تغيير المعادلة والعودة بمنتجاتنا الوطنية إلى الإسواق العالمية، بدءً من دول الجوار، وصولاً إلى الأسواق التي سجلت فيها حضوراً مميزاً خلال السنوات الماضية..

ضرورة حتمية

لكن صورة اليوم تختلف فهي بحاجة لمعالجة فورية، بما يتفق مع حاجة اقتصادنا الوطني لحالة الانفتاح، وبنفس الوقت الحفاظ على هوية منتجاتنا الوطنية، وتحقيق العوائد الاقتصادية والمادية..

نحلاوي: الخروج من حالة الإغلاق تحتاج معاملة بالمثل مع دول الجوار قوامها إعفاءات جمركية وضريبية ومصادر تمويل لتحسين الرواتب والأجور.. 

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، في لقائه مع صحيفتنا “الحرية” أكد على أهمية ما يحدث من تطورات، مع ضرورة حتمية لمواكبتها على كافة الأصعدة، والتركيز هنا على الجانب الإنتاجي، لأنه ضرورة أكثر من أساسية، وركيزة مهمة لبناء اقتصاد قوي متماسك.

وينطلق” نحلاوي” من واقع الصناعة اليوم وقوتها ومدى استمراريتها في هذه الظروف الصعبة، ويؤكد أسفه الشديد على خروج الكثير من المصانع التي أغلقت وتم تسريح عمالها، وخاصة ما يتعلق بالصناعات النسيجية، أما الصناعات التحويلية، فيقول: نحن أمام تحد كبير، وبالمقارنة مع العالم الخارجي وخاصة دول الجوار، نذكر ابتداءً من الأردن ولبنان وتركيا، مثلاً الأردن هناك صفر رسوم جمركية على المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج، ولبنان نفس الأمر، كذلك تركيا لها وضع مختلف من حيث الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج، على اعتبار أنها تقوم بصناعة المواد الأولية والمستلزمات وغيرها كثير..

معاملة بالمثل

والنموذج المشابه لبلدنا هو الأردن ولبنان أيضاً، لكن الأنجح هو الأردني، ومؤخراً، كان وفد أردني في زيارة سورية، طالبوا المعاملة بالمثل، فالجانب السوري يتقاضى رسوم جمركية على البضاعة المنتجة بالأردن بالطن، بغض النظر عن نوع المواد المستوردة، كانت غذائية، أم هندسية ونسيجية وغيرها، ونحن اليوم إذا قمنا بتفعيل الاتفاقية بين سوريا والأردن، فالسلع الأردنية قادرة على غزو الأسواق السورية، بصورة كبيرة جداً، لأننا في السابق قبل تاريخ 2011 كنا من أكبر المصدرين للأردن، واليوم العكس هو الصحيح سوريا هي أكبر المستوردين للبضائع الأردنية، وفي حال تم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية، التي ترعاها جامعة الدول العربية، تصبح السوق السورية، أقوى الأسواق للبضائع الأردنية، وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها توافر مصادر الطاقة وبأسعار رخيصة، إلى جانب انعدام الرسوم الجمركية والضريبية، وتصدر ذات منشأ عربي، إلى جانب ارتفاع الأجور والرواتب، بالقياس للرواتب والأجور في سورية، وبالتالي هذه الأمور ليست متوافرة لدينا، لكن لو عكسنا الأمر، رواتب وأجور مناسبة ومرتفعة، ورسوم جمركية صفر، وطاقة متوافرة، وبأسعار أكثر من مناسبة، عندها نمتلك كل مقومات المنافسة، ونستطيع تأمين أسواق كثيرة لمنتجاتنا المحلية، إضافة إلى تحقيق ريعية اقتصادية وربحية تنعكس ايجاباً على كافة القطاعات، وزيادة ايرادات الخزينة العامة أيضاً..

معادلة قابلة للحل

وأوضح نحلاوي أن الصناعات المنتجة اليوم هي المعامل التي تبيع منتجاتها في السوق المحلية، لكن بطاقة محدودة، وبالتالي إذا حققنا المعادلة الصحيحة والمتضمنة” صفر رسوم جمركية، وضرائب معقولة،” وبتنفيذها يمكن فتح الأسواق أمام المنتجات السورية، مع قدرة كبيرة على المنافسة في السعر والجودة في الأسواق الخارجية، ونعيد الألق للمنتجات السورية التي كانت تغزو أسواق أكثر من 80 دولة..

وأوضح نحلاوي أنه لابد من سياسة واضحة قريبة مع دول الجوار، بالرسوم والضرائب، وغير ذلك من الأسباب المشجعة لزيادة الإنتاج الصناعي المحلي، أما إذا بقيت الرسوم الجمركية مرتفعة، وحوامل الطاقة غالية، وضرائب مرتفعة ومتعددة الأوجه، ستكون المنافسة الصناعية في غاية الصعوبة، ويبقى الإنتاج موجهاً للسوق المحلية، وحتى هذه يمكن أن نخسرها أمام حالة الانفتاح التي تشهدها سورية..