إيران ترفض أي مهلة نهائية من الغرب لإبرام الاتفاق النووي وتريد إسقاط المزاعم “ذات الدوافع السياسية” من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران قالت اليوم الأحد إنها لن تقبل أي مهلة نهائية يحددها الغرب لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية وإنها تريد إسقاط المزاعم “ذات الدوافع السياسية” من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط إيران النووي.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة والمزاعم ذات الدوافع السياسية … التي نعتقد أنها لا أساس لها. يجب إغلاق هذه الملفات”.

وأضاف “إيران لا تقبل بأي مهلة نهائية”.

ويعود كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الى فيينا مساء الأحد بعد أيام من التشاور في طهران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، مع بلوغ المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، مراحل حاسمة.

وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنساوبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، الى إعادة الأميركيين الى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين عدة تحتاج على الأرجح الى قرارات “سياسية” من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن باقري “سيعود هذا المساء الى فيينا مع تعليمات واضحة لاستكمال المفاوضات بهدف حل المشكلات من أجل الوصول الى توافق” في المباحثات.

وكان باقري عاد الى العاصمة الإيرانية ليل الأربعاء الخميس للتشاور، بينما بقي أعضاء وفده التفاوضي في النمسا لاستكمال البحث مع الوفود الأخرى.

وعقد الأطراف المشاركون في المباحثات اجتماعا الأحد من دون إيران وبحضور الوفد الأميركي، وفق ما أعلن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عبر تويتر.

وأضاف أوليانوف “ننتظر عودة كبير المفاوضين الإيرانيين (…) لانجاز الاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي”.

وتأتي عودة باقري، وهو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، غداة اتصال بين رئيس الدبلوماسية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المفاوضات.

وأكد أمير عبداللهيان ليل السبت إن طهران “تُراجِع بشكل جدّي مسودة الاتفاق”، مضيفا “تم توضيح خطوطنا الحمر للأطراف الغربيين (…) نحن مستعدون لانجاز اتفاق جيد بشكل فوري، في حال أظهروا (الغربيون) إرادة فعلية”.

وأضاف إن طهران “تبحث عن اتفاق جيد لكن في إطار مصالحها الوطنية، ومع احترام خطوطها الحمر في المفاوضات”.

والأحد، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده للتلفزيون الرسمي “علينا أن نكون واقعيين في محادثاتنا عوض أن نكون متفائلين أو متشائمين”.

وأضاف “مفاوضات فيينا بلغت نقطة (تتطلب) قرارات سياسية جديدة من الولايات المتحدة والأطراف الغربية”.

وبدأت المباحثات في نيسان/أبريل، وتم استئنافها أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعليق لنحو خمسة أشهر. وهي تهدف لإحياء اتفاق 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وتشدد إيران على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأميركي، والتحقق من هذا الرفع بشكل عملي، ونيل ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها إيران، تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من شباط/فبراير 2021.

وسبق للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عدم تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران بشأن العثور في مراحل سابقة، على مواد اشعاعية في أماكن غير مصرّح عنها كمواقع نووية.

ورأى خطيب زاده الأحد أن هذا الملف “يجب أن يقفل”، مضيفا “لقد أجبنا على أسئلة أو مزاعم سياسية أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض نشاطات بلادنا في الماضي (…) يجب ألا يبقي أحد هذه القناة مفتوحة من أجل (ممارسة) ضغوط سياسية مستقبلا”.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم