| محمد خواجوئي
طهران | استنفرت إيران كامل أجهزتها من أجل امتصاص تداعيات وفاة الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها من قِبَل «شرطة الأخلاق»، خصوصاً أن هذه الواقعة جرى استغلالها على نحو كبير من قِبَل الأطراف المناوئة للنظام، والسعي لتحويل الاحتجاجات التي اندلعت في أعقابها إلى فتيل تفجير بوجه حكومة طهران. وإذ تَعِد السلطات بكشْف الحقيقة «مهما كانت ومن دون أيّ تحفّظ»، فإن الحادثة أعادت إلى الواجهة مجدّداً، الجدل حول دوريات الإرشاد والحجاب القسري، حيث انقسم الإيرانيون ما بين مؤيّد لهذه الإجراءات، ومناوئ لها بوصْفها لا تؤدّي إلّا إلى «تشويه سمعة الدولة وإثارة التذمّر والاستياء لدى الجماهير»
أثارت وفاة مهسا أميني، الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، في أحد مراكز الشرطة في العاصمة طهران، ردود فعل مدوّية داخل البلاد وخارجها، حتى تَحوّلت هذه الواقعة إلى «حديث الساعة» بالنسبة إلى المجتمع والدولة في إيران. وكانت أميني، المتحدّرة من مدينة سقز في محافظة كردستان، قَدِمت مع عائلتها إلى طهران لزيارة أقاربها، لتُقتاد في الـ13 من أيلول إلى أحد مقرّات «شرطة الأمن الأخلاقي»، بسبب ما اعتبرته الأخيرة «زيّاً غير مناسب» ترتديه الفتاة، ومن أجل «أخذ تعهّد منها وتوجيهها». لكن مهسا «أُغمي عليها فجأة» بعد فترة وجيزة من اعتقالها، لتُنقل إثر ذلك إلى أحد المستشفيات، حيث فارقت الحياة بعد ثلاثة أيام بسبب «الموت الدماغي». وأثار موتها حزناً وصدمة لدى شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني، كما استتبع ردود فعل في الفضاء الافتراضي، حيث تَحوّل هاشتاغ «#مهسا_امینی» باللغة الفارسية، إلى «ترند» عالمي بعد حصوله على خمسة ملايين تغريدة وإعادة تغريد. كما شهدت بعض المدن الإيرانية، بما فيها طهران، تجمّعات احتجاجية، خلال الأيام الماضية.
يرى المعارضون أن استخدام القوّة والقسر في قضايا مِن مِثل الحجاب لا طائل من ورائه
وأعادت وفاة أميني، الجدل حول «دوريات الإرشاد»، إلى الواجهة. والدوريات المذكورة، التابعة لقوى الأمن الداخلي، تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية، وقد بدأ نشاطها في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، وانتشرت في المناطق المكتظّة لتنبيه السيّدات اللواتي ترى أنهن يرتدين «زيّاً غير لائق»، أو اعتقالهنّ إن اقتضى الأمر. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نُشرت صور عديدة عن مواجهات وقعت بين عناصر هذه الدوريّات والسيّدات، ما أثار انتقادات واسعة. ويرى حُماة «الإرشاد» أنه بما أن نظام الجمهورية قائم على القوانين الإسلامية، وبما أن تلك القوانين تُلزم النساء بارتداء الحجاب، فإن الدوريات تُعدّ ضمانة تطبيق النظام، والحيلولة دون ما يُسمّونه «انتهاك الحرمات» و«التحلّل الأخلاقي». وفي هذا الإطار، دافع محسن مهديان، المدير العام لمؤسّسة «همشهري» الإعلامية التابعة لأمانة طهران، عن «دوريات الإرشاد»، عادّاً إيّاها، في مقال، «ضرورة عقلانية». كما دافعت صحيفة «إيران» الحكومية عن أداء الدوريات، معتبرةً وفاة أميني «مجرّد حادث عرَضي»، حيث «لم يسبق أن شهد مجمل سجل شرطة الأمن الأخلاقي حادثاً مماثلاً». ووصفت مُعارضي الحكومة بـ«الانتهازيين» الذين يريدون «التنفيس عن عُقدهم السياسية»، ويحاولون إظهار «الإرشاد» وكأنها «حصيلة عمل الحكومة الثالثة عشرة، في حين أن مشروعها تبلوَر في عهدَي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، ووُضع موضع التنفيذ في عهد أحمدي نجاد».
ويذهب العديد من المراقبين إلى أن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، تؤشّر إلى وجود تَغيّر اجتماعي أساسي في البلاد، عنوانه طَلب المزيد من الحرية. ومع ذلك، فإن أحد التحدّيات التي تواجه هكذا مطالبات، هو أن البعض يتسبّبون بحرْفها عن مسارها، من خلال رفعهم شعارات سياسية راديكالية تدعو إلى إطاحة النظام، كما ويُقدمون على ارتكاب أعمال عنف، وهم يَدفعون بهذا النظام إلى المزيد من التشدّد بوجه الاحتجاجات. وفي السياق، سُجّل، خلال الفعاليات الاعتراضية على وفاة أميني، إقدام البعض على إحراق العلم الإيراني، أو إطلاق شعارات تدعو إلى الانفصال والإطاحة بنظام الحكم، أو حتى مهاجمة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أسهم، كما في كلّ مرّة، في تهميش المطالب الأوّلية، ومهّد الطريق أمام قوات الأمن لإعادة الأمن والاستقرار.