إيران تندد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بعد فشل المفاوضات بشأن الملف النووي؟.. شاملة ومؤثرة وتهدد اقتصاد طهران

نددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد نحو عشر سنوات من رفعها بموجب اتفاق العام 2015، بعد تعثر المحادثات بينها وبين القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بموجب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق. وأكد الأوروبيون والأميركيون أن ذلك الخطوة لا يعني بالضرورة نهاية الدبلوماسية.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش.

وتضاف هذه العقوبات الى تلك التي كانت واشنطن أعادت فرضها من جانبها عقب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018، ما دفع إيران الى التراجع عن تنفيذ التزاماتها أساسية بموجبه.

وتجلت التبعات الاولى للعقوبات الجديدة مع تراجع إضافي للريال الإيراني، اذ وصل بحسب مواقع رصد متخصصة، الى حوالى 1,1 مليون للدولار الواحد، علما بأنه كان عند مستوى 900 ألف في مطلع آب/أغسطس.

وأعلنت وزارة الخارجية أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب”.

ونددت في بيان بإعادة تفعيل العقوبات. واعتبرت أنها “إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية”، داعية الدول إلى عدم تطبيقها.

وتسبب البرنامج النووي بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه، إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.

ولقيت إعادة فرض العقوبات ترحيب إسرائيل التي هاجمت مواقع نووية وعسكرية ومدنية في إيران خلال حزيران/يونيو، في حرب شهدت تدخل الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية. ودفعت الحرب طهران الى الانسحاب من مفاوضات نووية كانت تجريها مع واشنطن، وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس “هذا تطور كبير ردا على الانتهاكات المستمرة من جانب إيران، خصوصا في ما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري”، مضيفة “الهدف واضح: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف”.

وتبقي إسرائيل على الغموض بشأن امتلاكها السلاح الذري. لكن وفق المعهد الدولي لبحوث السلام في استوكهولم، تملك 90 رأسا نووية.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).

– صعوبات اقتصادية –

ويخشى سكان في طهران أن تسبب العقوبات صعوبات اقتصادية إضافية.

وقال نسيم، وهو مصمم غرافيك في الثالثة والثلاثين، لوكالة فرانس برس “سيدمرنا هذا الأمر. قد لا يتمكن الناس من العيش كما يعيشون حاليا”.

أضاف “حتى قبل ارتفاع الدولار، كانت الأسعار في ازدياد. من اللحوم الى كلفة سيارات الأجرة، ظروف الحياة كانت صعبة أساسا”.

واعتبرت صحيفة كيهان الايرانية المحافظة والتي تعارض أي حوار مع الدول الغربية، أن إجراء المفاوضات لم يكن ليؤدي الى رفع العقوبات.

وكتبت هم ميهن الاصلاحية أن “القضية الكبرى تكمن في معرفة ما إذا كانت روسيا والصين ستتمسكان بموقفهما” الرافض إعادة فرض العقوبات.

وأعيد منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.

وفرضت العقوبات مجددا بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

في ما يأتي بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الآلية المعروفة بـ”سناب باك”:

– ماذا تستهدف العقوبات؟ –

تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفرادا يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.

ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.

– تأثّر جزء كبير من الاقتصاد –

تشمل العقوبات حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.

وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.

كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.

ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.

وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.

– عقوبات أوروبية منفصلة –

يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.

وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

– كيف تُطبّق “آلية الزناد؟” –

تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.

وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.

– كيف تُفرض العقوبات؟ –

تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.

ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.

وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.

وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة سوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.

وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.

وقال تيرم “بالنسبة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف”.

 

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم