إيران | “صيانة الدستور” يبعد لاريجاني قاليباف الأوفر حظّاً

شغل قاليباف سابقاً مسؤوليات قيادية في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية (أ ف ب)

في ضوء استعداداتها لتنظيم الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الـ28 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أمس، رسمياً، أسماء المرشّحين المؤهّلين للترشّح لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى رفقةَ عدد من المسؤولين الإيرانيين، في حادثة تحطُّم مروحية أثناء عودته من شرقي البلاد، قرب آذربيجان، في الـ19 من أيار الماضي.ومع انتهاء عملية التسجيل التي انطلقت في الـ30 من الشهر الماضي، حيث قارب عدد المرشحين الـ80 في المراحل الأولى، حدّد “مجلس صيانة الدستور”، المولج بصلاحيات تتّصل بالإشراف على الانتخابات، ومراقبة عمل البرلمان (والمؤلّف من 12 عضواً، من بينهم ستة رجال دين يعيّنهم مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، إضافة إلى ستة من الفقهاء القانونيين ممَّن يُصادَق على تعيينهم من قِبَل مجلس الشورى)، أسماء الشخصيات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكّرة، وهم: عضو “مجلس تشخيص مصلحة النظام” سعيد جليلي، ورئيس “مجلس الشورى الإسلامي” محمد باقر قاليباف، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، وأمين “مجمع علماء الدين المجاهدين” مصطفى بور محمدي، بالإضافة إلى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان، المحسوب على “التيار الإصلاحي”، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الإيرانية.

يُعد كلّ من سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، المحسوبَين على “التيار الأصولي”، من أبرز المرشحين

ويُعد كلّ من سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، المحسوبَين على “التيار الأصولي”، من أبرز المرشّحين، ذلك أن الأول، وهو أحد قدامى المحاربين في “الحرس الثوري”، عُرِفَ بنهجه التفاوضي المتشدّد والصارم مع الغرب في فترة تولّيه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين عامَي 2007 و2013، في حين يذهب مراقبون إلى اعتبار الثاني، الذي كان ترشّح للرئاسية في أعوام 2005 و2013 و2017 (قبل أن ينسحب لمصلحة إبراهيم رئيسي)، المرشّح الأوفر حظّاً للفوز بكرسي الرئاسة، في ضوء قربه من المرشد و”الحرس الثوري”، علماً أنه شغل مسؤوليات قيادية في صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية، سواء كقائد لسلاح الجو في “الحرس” بين عامَي 1997 و2000، أو كرئيس للشرطة الإيرانية في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2005، فضلاً عن تولّيه منصب عمدة طهران في التسعينيات.

في المقابل، رفض المجلس المذكور أهلية عدد من الشخصيات البارزة كالرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي كان قد استُبعد من السباق الرئاسي لعامَي 2017 و2021 على التوالي، وعضو “مجلس تشخيص مصلحة النظام” حالياً، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) سابقاً علي لاريجاني، الذي استُبعد أيضاً من الانتخابات الرئاسية الماضية، إضافة إلى إسحاق جهانغيري، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

وقبل بدء الحملات الدعائية الانتخابية للمرشّحين، وتحديداً في الـ12 من حزيران الجاري، حيث ستمتدّ لنحو أسبوعين، شدّد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، على أنّ الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة تُعدّ الحدث السياسي الأهمّ في البلاد لهذا العام، معتبراً أن الشعب الإيراني سيسطّر ملحمة أخرى بمشاركته الحماسية فيها

سيرياهوم نيوز٣_الاخبار