“إيكونوميست”: أزمة ثلاثية تضع اقتصاد أوروبا على حافة الانحدار

ثلاثة أزمات خطرة تضع أوروبا على الحافة الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على المستوى السياسي والاجتماعي، ويضع الحكومات أمام تحدٍّ للمواجهة.

 

“رغم أن أوروبا لا تُعرف بديناميكيتها، لكنها تبدو اليوم راكدة بكل المقاييس”، هكذا افتتحت صحيفة “إيكونومست” البريطانية، اليوم، مقالها المعنون بـ”الصدمة الثلاثية التي تواجه الاقتصاد الأوروبي”.

وتتحدث الصحيفة في مقالها، عن ثلاثة أزمات رئيسية، يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، وترسم مساراً سلبياً له في المستقبل القريب.

 

وفي ظل صدمة الطاقة، التي أعقبت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% فقط خلال هذا العقد، مقارنةً بنحو 8% في أميركا.

 

ومنذ نهاية عام 2022، لم تشهد أوروبا عموماً، ولا بريطانيا تحديداً، نمواً على الإطلاق.

 

أما الأزمة الثانية، فتتمثل بموجة الواردات الرخيصة من الصين، التي تواجه السوق الأوروبية، والتي قد تلحق الضرر بالمصنعين، وتزيد من الصراعات الاجتماعية والصناعية، رغم أنها تفيد المستهلكين.

 

وثالث الأزمات، هي عودة التعريفات الجمركية الضخمة على الصادرات الإيرانية، مع احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

 

 

وتعتبر “إيكونومست”، إن توقيت المحنة التي تعيشها أوروبا سيئ للغاية، فهي تأتي في الوقت الذي “تحتاج فيه القارة إلى نمو قوي، من أجل المساعدة في تمويل المزيد من الإنفاق الدفاعي، وخاصةً بعد جفاف الدعم الأميركي لأوكرانيا، وتحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء”.

 

ويشعر الناخبون الأوروبيون، نتيجة الواقع المذكور “بخيبة أمل متزايدة، ويصبحون عرضةً لدعم أحزاب اليمين المتشدد، مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

 

ويختم المقال بالقول إنه و”بالـرغم أنّ الصدمات التي تواجه أوروبا تنبع من الخارج، فإن الأخطاء التي يرتكبها صناع القرار السياسي في أوروبا، قد تؤدي إلى تفاقم الضرر إلى حد كبير”.

 

 

 

وفي السياق، أعلن معهد “كيل” الاقتصادي الألماني، أنّ الناتج المحلي الإجمالي الألماني للعام الحالي، سينخفض من 1.3%؜ إلى 0.1%، ما يعني خسارة مستوى النشاط الاقتصادي، أكثر من 30 مليار يورو بسبب مرحلة الضعف الحالية.

 

وأشار المعهد، إلى أنّ هذا التراجع يعود في المقام الأول، إلى ضعف الطلب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا، كما عانت القدرة التنافسية الألمانية، لأسعار السلع كثيفة الاستخدام للطاقة.

 

واعتبرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أنه “من غير المرجح” أن تحقّق فرنسا هدفها بخفض العجز العام إلى 2.7% بحلول عام 2027، معتبرةً أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024، غير كافية “لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها”.

 

كما أكدت بيانات رسمية بريطانية، أنّ الاقتصاد الإنكليزي دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين، بأنّ الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقتٍ لاحق هذا العام.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس، إنّ الناتج المحلي الإجمالي، انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع من دون تغيير عن التقديرات الأولية.

 

سيرياهوم نيوز1-الميادين