syriahomenews أخبار سورية الوطن
نبه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن الواقع العمالي والوضع المعيشي الصعب وخاصة لأصحاب الدخل المحدود مع تصاعد الأسعار وارتفاع فاتورة الحياة المعيشية بسبب الحصار الجائر والعقوبات على سورية، يفرض ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات الكفيلة بردم الفجوة بين الدخل والإنفاق لافتاً إلى ضعف أداء الجهات الرقابية واستسلامها لإرادة التجار، فعملية التسعير تأتي انعكاساً لحركة السوق وللأسعار التي يفرضها تجار الأزمة لمختلف السلع والخدمات، دون الأخذ بالاعتبار الإمكانات المالية للمستهلك، مشدداً على ضرورة إيجاد آليات أكثر نجاعة لوقف تدهور أوضاع الأسواق التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية على ضوء تآكل القوة الشرائية للدخول واستمرار الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الإرهابية على سورية.
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى دراسة واقع الرواتب والأجور دراسة جديدة وعقلانية في ظل الواقع الراهن معتبراً أنها لم تعد تغطي جزء بسيط من التكاليف المعيشية، والمصلحة الوطنية تقتضي إقرار زيادة الرواتب أو منح تعويض معيشي متناسب، وتحسين متممات الراتب “الحوافز والتعويضات الاخرى”، والوجبة الغذائية الداعمة بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة برفع قيمتها، وإعادة النظر فيها مجدداً في ضوء الاستمرار بارتفاعات الأسعار، لافتاً إلى أن مناقشة كل هذه القضايا ستتم في الاجتماع المرتقب مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.
وطالب المكتب التنفيذي بإعادة دراسة واقع السكن العمالي خاصة بعد الزيادات الكبيرة على أسعار المساكن المكتتب عليها والتي أضافت أعباء جديدة على كاهل العمال المكتتبين الذين لا يتحملون مسؤولية التأخير في انجاز المشروع وهذا ما يستدعي إعادة دراسة العقود بما يحقق مصلحة العمال، إضافة إلى الإسراع في انجاز تسليم المساكن لمستحقيها.
(سيرياهوم نيوز-البعث 30-6-2020)
