| الحسكة – دحام السلطان
أكد محافظ الحسكة غسان حليم خليل أثناء ترؤسه اللجنة الزراعية الفرعية، أن القطاع في المحافظة هذا العام يواجه متاعب كبيرة جداً، نتيجة لانحباس الأمطار لفترات طويلة، ما أدى إلى ضياع المحاصيل البعلية وخروجها عن الإنتاج، مشيراً إلى أن القسم المروي من المحاصيل الشتوية الواقعة مساحات زراعتها في المناطق الآمنة سيكون مردودها ضعيفاً، ومن المتوقع أن حجم إنتاجها لا يتجاوز الـ15 ألف طن، مؤكداً ضرورة العمل بكل طاقات المحافظة لإيجاد البدائل والحلول المناسبة لهذا القطاع الذي بات يواجه متاعب كبيرة اليوم.
وأشار المحافظ في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إجراء عملية تقييم شاملة للمحاصيل الزراعية الشتوية وواقعها المتردي، ومن ثم رفع المقترحات اللازمة، في ضوء الممارسات التي تنتهجها ميليشيا «قسد» المرتهنة للمحتل الأميركي، من خلال عمليات الضغط التي تمارسها على المنتجين وعدم مدهم بالمحروقات اللازمة لتشغيل محركاتهم الزراعية، وإلزامهم بمقايضة وفق ذلك بتوريد منتجاتهم من الأقماح إليهم قسراً، خارج مراكز التسويق التي ستعتمد من قبل الحكومة السورية بالمحافظة،
وأوضح مدير زراعة الحسكة علي خلوف الجاسم، أن انحباس الهطل المطري منذ اليوم السابع والعشرين من شهر آذار الماضي وإلى الآن عن جميع مناطق الاستقرار الزراعي، أدى إلى إلحاق الضرر العام بالمحاصيل الزراعية البعلية التي أجبر مزارعوها على بيعها كمراع لمربي الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن مساحة محاصيل القمح المروية، تصل إلى نحو الـ95 ألف هكتار، 5200 هكتار منها تقع ضمن المناطق الآمنة، التي نأمل أن يكون إنتاجها جيداً خلال فترة حصادها.
وأشار إلى أن الثروة الحيوانية تعيش واقعاً سيئاً جداً لعدم توافر الأعلاف اللازمة ما أثقل كاهل المربين وأدى إلى إلحاق الضرر الكامل بها.
بدوره طالب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي المحافظة جلال الكوكو، بالنظر إلى وضع الفلاح اليوم الذي بات يعيش ظروفاً صعبة وقاهرة، في ضوء تراجع القطاع الزراعي وتدهور واقع الثروة الحيوانية، مؤكداً ضرورة إعادة النظر بالديون المترتبة على الفلاحين تجاه المصارف الزراعية، وضرورة العمل على تمويل المحافظة بالمادة العلفية من محافظات الداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية.
وبيّن مدير المصرف الزراعي بالحسكة عزو الحامد، بأنه سيكون هناك مذكرة رسمية سيتم توجيهها إلى الحكومة، حسب قنوات الاتصال الهرمي، لمعالجة وضع الديون المترتبة على الفلاحين الملتزمين بقانون التقسيط رقم 46 الصادر عام 2018، من أجل العمل على تأجيلها في ظل ظروف الواقع الزراعي اليوم والذي تراجع إنتاجه.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن