syriahomenews أخبار سورية الوطن
خليل الهملو:
اليوم مع تحرير المنطقة الشرقية، ومن أرض الرقة، جدد الاتحاد العام لنقابات العمال التأكيد على أن وحدة سوريا ليست شعاراً بل حقيقة تجسدت بصمود أبنائها وبعودة مؤسساتها وباستعادة دورها الوطني.
وفي هذا الإطار وبمناسبة تحرير المنطقة الشرقية استهل الاتحاد عودة نشاطاته النقابية باقامة ورشة العمل الوطنية في مجال إدماج وتفعيل الدور النقابي في المنطقة الشرقية.
كما تم عقد اجتماع مع المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الرقة لبحث آليات تفعيل عمل النقابات واللجان النقابية العمالية في جميع مواقع العمل.
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد أن سوريا شعب واحد، عرباً وكرداً، وأن هذا التنوع يزيد سوريا جمالاً وتألقاً، ويعكس عمقها الحضاري والثقافي، فالعرب والأكراد وسائر المكونات الوطنية هم جزء أصيل من سوريا، شركاء في حاضرها ومستقبلها، ووحدة الشعب هي الضمان الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره.
وأشار الأحمد إلى أن المنطقة الشرقية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات ميدانية مهمة شملت محافظات دير الزور والرقة والحسكة وأدت إلى دخول قوات الجيش العربي السوري إلى مساحات واسعة من أراضي المنطقة، في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة السيطرة وبسط الأمن وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مؤسسات الدولة وممارسة دورها الكامل في خدمة المواطنين، معتبراً أن هذه التطورات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن بعدها الاجتماعي والاقتصادي، فهي تشكل مدخلاً أساسياً لإعادة تنظيم الحياة العامة، واستئناف النشاط الإنتاجي، ومعالجة آثار السنوات الماضية، بما تتطلب حضوراً فاعلاً لكل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها التنظيم النقابي بوصفه شريكاً حقيقياً في حماية الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق العمال.
وتابع الاحمد: وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة الشرقية تتعاظم أهمية الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة قضاياهم، وضمان تمثيلهم العادل، والعمل على تحسين شروط عملهم، ضمن إطار قانوني ومؤسسي وبالتعاون مع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مختلف أطراف الإنتاج.
واقرت الورشة عدة توصيات منها الالتزام بالقوانين والأنظمة، حيث يجب أن يكون القادة النقابيون على دراية تامة بقوانين العمل والنقابات مثل “قانون التنظيم النقابي وقانون التفرغ” وتطبيقها بشكل استراتيجي لضمان حقوق العمال وتنظيم العمل النقابي، ويجب أن يقوم النقابيون على تنظيم النقابات بشكل مؤسسي مع احترام الهرمية، وتطبيق القرارات الجماعية لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف النقابات والاتحادات، إضافة إلى ضرورة تعزيز وحدة الصف النقابي من خلال التنسيق بين النقابات.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على استراتيجية نقابية واضحة تحدد أوليات المطالب وتتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية مع التأكد من تنفيذها بفاعلية.
