يجتمع القادة الأميركيون والبريطانيون والأستراليون الإثنين في كاليفورنيا حيث يُتوقّع إبرام اتفاق بشأن بيع غواصات لكانبيرا، في تعاونٍ غير مسبوق وسط تزايد القلق من النفوذ الصيني المتنامي.
يلتقي جو بايدن وريشي سوناك وأنتوني ألبانيزي في سان دييغو، حيث توجد إحدى أهم القواعد البحرية في الولايات المتحدة، من أجل عقد هذه القمة الثلاثية في إطار تحالفهم الأمني “أوكوس” (AUKUS).
وبعد 18 شهراً من المداولات، تستعد أستراليا للكشف عن خطتها للحصول على ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنه “أكبر قفزة إلى الأمام” في تاريخ البلاد في مجال الدفاع.
منذ عام ونصف العام، جرت نقاشات معمّقة في الكواليس بين واشنطن وكانبيرا ولندن بشأن حصول أستراليا على تكنولوجيا حسّاسة في مجال الدفع النووي. غير أنّ أستراليا استبعدت امتلاك أسلحة نووية.
تبلغ قيمة عقد الغواصات عشرات المليارات من الدولارات، لكن الخبراء يقولون إنّ أهميته تفوق الوظائف التي ستنشأ بموجبه والاستثمارات الموعودة في إطاره.
يصعب رصد الغواصات ذات الدفع النووي، كما يمكنها السفر لمسافات طويلة ولفترات طويلة ويمكن أن تحمل صواريخ عابرة متطوّرة.
من جهتها، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع، الذي اعتبرته “خطيراً” ويهدف إلى محاصرتها.
“أوكوس” هو تحالف عسكري ثلاثي الأطراف شكّلته أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ويهدف إلى مشاركة التكنولوجيا العسكرية والتطوّرات الأخرى.
ولكن تشارلز ايدل من “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” في واشنطن أشار إلى أنه “رغم أنّ كلّ دولة لديها منطق مختلف قليل بشأن أوكوس، إلّا أنّه يتلخّص أساساً في الصين… نظراً إلى النمو الهائل لقوتها العسكرية ومواقفها الأكثر عدوانية خلال العقد الماضي”.
ويهدف التحالف إلى تثبيت وجود هذه الدول الثلاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الاستراتيجية، وهي منطقة شاسعة تمتد من سواحل شرق إفريقيا إلى سواحل غرب أميركا يمرّ عبرها جزء مهم من التجارة العالمية ويتنامى فيها النفوذ الصيني.
وكانت بكين، التي لا تستبعد استخدام القوة لإعادة تايوان إليها، قد وافقت على زيادة بنسبة 7,2% في ميزانيتها الدفاعية للعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ العام 2019.
– إبلاغ فرنسا –
وفقاً لصحيفة “تايمز” البريطانية، فإنّ أستراليا ستحصل على غواصات مصنّعة في المملكة المتحدة وليس في الولايات المتحدة.
وأدى إنشاء تحالف “أوكوس”، بالتوازي مع إلغاء كانبيرا لعقد شراء 12 غواصة فرنسية، إلى أزمة دبلوماسية مع باريس التي وصفت الأمر بأنه “خيانة”.
غير أنّ القضية حُسمت منذ ذلك الحين، في ظلّ تحرّكات دبلوماسية مكثّفة بين باريس وواشنطن ولندن وكانبيرا، بما في ذلك زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة في أوائل كانون الأول/ديسمبر.
وقال مصدر فرنسي “هذا لم يعد شأننا. لقد انتهى”، مشيراً إلى أنّ الدول الثلاث المتحالفة “أبلغت” باريس بالقرارات الجارية والتي ستُتخذ خلال القمة.
وإضافة إلى خسارة عقد أسلحة ضخم، غضبت فرنسا من فرض الأمر الواقع من قبل حلفائها المقرّبين.
ورغم أنّ باريس قلبت الصفحة، إلّا أنها تستمر في الاعتقاد بأنّه كان “خطأً”، كما ستحافظ على “يقظتها” بشأن قضايا عدم الانتشار النووي، وفقاً للمصدر الفرنسي الذي تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته.
في هذه الأثناء، جرت اتصالات كثيرة بين باريس وواشنطن، وفي آخرها تحدّث بايدن مع نظيره الفرنسي الثلاثاء، مثلما فعل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيرته كاترين كولونا.
في كانون الثاني/يناير، التقى وزراء الدفاع والخارجية الفرنسيون والأستراليون في باريس.
وقبل توجّهه إلى الولايات المتحدة، زار رئيس الحكومة البريطانية فرنسا الجمعة لحضور قمة حدّدت أُطر “بداية جديدة” و”طموح جديد” في العلاقات الفرنسية البريطانية، بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال سوناك للصحافيين إنّ المنطقة “تضم نصف سكان العالم و40 في المئة من الناتج المحّلي الإجمالي العالمي وستظل تنمو بشكل كبير”.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم