اتفاق الدولة السورية مع قسد: اختبار السيطرة والاستقرار – بداية استقرار أم إدارة اختلاف؟

فالمعوقات التي تواجه التنفيذ لا تنحصر في بنود الاتفاق فحسب، بل في تعدد المكوّنات داخل قسد وتباين ولاءات فصائلها، وغياب جدول زمني واضح يربط بين التسويات المدنية والسياسية وتنفيذ دمج القوات على الأرض، واختلاف الأولويات السياسية بين دمشق وواشنطن وتركيا، رغم الدعم الأميركي المعلن سابقاً، مما يجعل الضمانات الدولية غير واضحة، واستمرار الأسئلة حول اللامركزية السياسية التي لم يذكرها الاتفاق صراحة بمعناها السياسي الحقيقي.

التحدي الأعمق في تنفيذ الاتفاق لا يرتبط فقط ببنية قسد وتعدد ولاءاتها ، بل بطبيعة التحول الذي يُطلب من الدولة نفسها. فالسنوات الطويلة من الصراع أنتجت أنماطاً أمنية وعسكرية تقوم على إدارة الجبهات أكثر مما تقوم على إدارة المجتمع. في هذا السياق، لا تزال العلاقة بين القرار السياسي المركزي والواقع الميداني علاقة غير مكتملة الانضباط، حيث تتحرك بعض القوى وفق ضرورات السيطرة الآنية أو النفوذ المحلي، لا وفق منطق مؤسسي واحد ثابت.

الدمج هنا لا يختبر قدرة الدولة على الاستيعاب فقط، بل يختبر قدرتها على إعادة تعريف استخدام القوة: من أداة صراع إلى أداة حكم. ومن دون هذا التحول، قد يصبح الاتفاق إطاراً سياسياً صحيحاً يُفرغ مضمونه عملياً عبر ممارسات يومية صغيرة، لكنها تراكمية، تنتج عدم ثقة جديدة بدل طيّ القديمة.

في هذا المعنى، فإن نجاح الاتفاق لا يُقاس بسرعة تسليم المعابر أو تبديل الرايات، بل بقدرة الدولة على فرض معيار واحد للسلوك الأمني على الجميع، قدامى وجدد، وعلى تحويل التعدد العسكري إلى وحدة وظيفية تخضع لقانون واحد وسلسلة قيادة واحدة .

ظل التجربة :

وهنا يبرز سؤال مهم: ماذا يعني هذا المسار بالنسبة لمناطق أخرى مثل السويداء؟ السويداء، بخلاف مناطق سيطرة قسد، لم تكن ورقة استراتيجية أو كياناً عسكرياً قوياً مدعومًا خارجياً، بل حركة احتجاج سياسي–اجتماعي محلي بلا مظلة عسكرية كبيرة ولا دعم خارجي منصبّ لصالحها. من هذا المنظور فإن اتفاق الشمال الشرقي ليس نموذجاً قابلاً للإسقاط مباشرة على السويداء، لكن الاتفاق يرسل إشارة غير مباشرة: أن الدولة قادرة على التعامل مع ملفات عميقة ومعقدة بإطار سياسي أو إداري إذا ما توفرت إرادة أبوية واضحة وشاملة.

السؤال الحقيقي ليس إن كانت السويداء ستفتح باب الحوار مع الحكومة، بل هل لدى الدولة مقاربة مختلفة تتجاوز الأمن والسيطرة العسكرية إلى إعادة بناء الثقة والتوافق السياسي مع مجتمع يطالب بالتغيير لا بالشراكة العسكرية. هذا الاختبار ليس أقل حساسية أو تعقيداً من دمج قسد داخل مؤسسات الدولة.

الواقع يشير إلى أن ما يجري قد يفتح مجالاً لتجارب لامركزية إدارية في سياق الدولة السورية، لكنه لا يضمن لامركزية سياسية بالمعنى الذي يُحوّل بنى الحكم أو القرار السياسي بعيداً عن المركز. الاختبار الحقيقي ليس فقط في تنفيذ دمج مؤسسات قسد، بل في قدرة الدولة على استيعاب تعدد الولاءات والمكوّنات داخلها، بما يشمل الأمن والهوية والثقافة والحقوق السياسية.

إذا نجح هذا المسار في تحويل الاتفاقيات إلى واقع عملي قابل للاستمرارية، فقد يشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء الثقة بين المركز والمناطق المتنوعة في سوريا. وإذا فشل في ذلك، فسيُظهر أن الدولة ما زالت تفضل إدارة التباينات بدل حلّها جذرياً، وهو ما ستكون السويداء المثال الأقرب لوضوحه في المستقبل .

الاتفاق مع قسد اختبار لقدرة الدولة على استعادة الجغرافيا، لكن السويداء اختبار لقدرتها على استعادة الثقة. وبين الاختبارين، يتحدد شكل سوريا المقبلة: دولة تسويات مؤقتة… أم دولة تعلّمت أخيراً كيف تصالح مجتمعها.